ترميز لـ أرقام: قطاع التطوير العقاري يشكل 30% من محفظتنا التمويلية

سالم الجعويني عضو مجلس إدارة شركة ترميز المالية

قال سالم الجعويني، عضو مجلس إدارة شركة ترميز المالية، إن محفظة الشركة التمويلية تشمل اليوم برامج تمويل لأكثر من 10 قطاعات متنوعة، مثل القطاع الصحي، التعليمي، اللوجستي، السياحي، وغيرها، ويشكل قطاع التطوير العقاري نسبة كبيرة من إجمالي المحفظة التمويلية تقارب 30%.
 

وأوضح الجعويني في لقاء مع أرقام على هامش مؤتمر سيتي سكيب العالمي 2024، أن محفظة الشركة التمويلية شهدت نمواً ملحوظاً خلال عام 2024 مقارنةً بعام 2023، فيما شهد تمويل قطاع التطوير العقاري نموا تجاوز 1000% مقارنة بالعام الماضي.
 

وبين أن ترميز هي شركة تقنية مالية مرخصة من هيئة السوق المالية، تهدف إلى تمكين الشركات والمطورين العقاريين من الحصول على التمويل الكافي عبر إصدار الصكوك الإسلامية، والتي يتم تغطيتها من خلال منصة ترميز المالية عبر مساهمات من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
 

وأضاف أن الشركة توفر حلولاً تمويلية للشركات وفرصاً استثمارية للمستثمرين، وتشمل خدماتها للمطورين العقاريين تمويل المشاريع العقارية، سواءً كانت مشاريع سكنية، تجارية، أو أراضي خام.
 

وأشار إلى أن نسبة التعثر من قبل المطورين العقاريين بلغت 0%، مبيناً أن الشركة تطلب من المطور العقاري امتلاك صك ملكية الأرض التي سيُقام عليها المشروع، مع التراخيص اللازمة ودراسة جدوى تفصيلية للمشروع.
 

وبيّن أنه على الرغم من الارتفاع النسبي في أسعار الفائدة مؤخراً، فقد شهدت الشركة إقبالاً عالياً من المطورين العقاريين للحصول على حلول تمويلية، وذلك نتيجة الطلب المتزايد على المشاريع السكنية والتجارية والحاجة إلى تعزيز المعروض في السوق السعودي.
 

وتوقع الجعويني أن يؤدي الانخفاض الجزئي المتوقع لأسعار الفائدة في الفترة القادمة، إلى نمو كبير على التمويلات العقارية للمطورين العقاريين لسد الفجوة بين الطلب والعرض.
 

وبين أن القطاع العقاري في السعودية يشهد نمواً ملحوظاً مرتبطا بأحداث كبرى مقبلة مثل كأس آسيا، إكسبو 2030، وكأس العالم، مما يعزز من فرص النمو في السوق العقاري السعودي، مبينا أن القطاع يعد قطاعاً استراتيجياً لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تعتمد عليه عدة قطاعات مهمة.
 

وذكر أنه عند مقارنة السوق السعودي بأكبر عشرة أسواق عقارية عالمياً، فإنه يُظهر إمكانات كبيرة للنمو، خاصة في قطاع التطوير العقاري السكني، حيث يُقدّر العجز بأكثر من 10 آلاف وحدة سكنية سنوياً، وهو ما يفتح المجال لفرص كبيرة في التطوير العقاري، مدعوماً بالطلب المتزايد في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة.

وأشار إلى دور التقنية المالية كحل مبتكر يساهم في توفير خيارات تمويلية أكثر مرونة ويساعد في سد الفجوات التمويلية التي تعاني منها هذه الشركات.