تنسيق بين العدل والتجارة لتعزيز شفافية الصفقات العقارية

في خطوة مهمة تهدف لتنظيم سوق العقار وتعزيز الشفافية في بياناته، أفاد مصدر مختص لـ القبس بأن هناك تنسيقاً جارياً بين وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة لجمع معلومات دقيقة تتعلق بعمليات بيع العقارات، بهدف تعزيز مستوى الشفافية في المعلومات العقارية، لتمكين المشترين من اتخاذ قرارات مستنيرة عند الشراء.

وأشار المصدر إلى أن السوق العقاري بحاجة ماسة إلى بيانات دقيقة تشمل مواصفات المنازل، مواقعها، وعدد مرات بيع كل عقار، حيث إن هذه المعلومات تعد أساسية لتقييم العقارات بشكل صحيح ومساعدة المشترين في تحديد قيمة الصفقات.

ويأتي هذا التعاون بين الوزارتين ضمن جهود مدروسة لتقليل الفجوات في المعلومات المتاحة للمشترين وتعزيز ثقتهم بالسوق، مما يسهم في تحقيق استقرار أكبر وازدهار في هذا القطاع الحيوي.

يشار الى أن المعلومات المتاحة حاليًا في سوق العقار تفتقر إلى الدقة والشفافية المطلوبة المعمول بها في بعض دول المنطقة والاسواق الغربية التي تتمتع بمستوى عالٍ من الشفافية في بيانات العقارات، ويؤكد هذا الوضع الحاجة الملحة إلى تحسين نظام جمع البيانات وتوفير معلومات مفصلة للمستثمرين والمشترين، بما يسهم في تعزيز الثقة بالسوق المحلي والتأكد من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.

ترسيخ الشفافية

لتعزيز الشفافية في الإفصاحات المتعلقة بالبيانات والإحصاءات العقارية للمطلعين والباحثين والمشترين، يجب العمل على ما يلي:

1- إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على نظام جمع وتصنيف البيانات المتعلقة بالعقارات.

2- اقتصار التجميع ونشر البيانات على جهة واحدة حتى لا يكون هناك تأخير أو تضارب في الإحصاءات.

3 - تشجيع الإفصاح وإلزام الوكلاء والشركات العقارية على تقديم البيانات بشكل دقيق.

بيانات يحتاجها الباحث عن عقار

هناك مجموعة كبيرة من البيانات والمعلومات التي ينبغي توافرها بشكل واضح ودقيق، ومن الضروري أن تكون هذه المعلومات سهلة الفهم ومنظمة بطريقة يسهل الوصول إليها، حيث يلعب ذلك دوراً مهماً في اتخاذ القرارات المستنيرة وتحقيق الأهداف المطلوب لكل من المستثمرين والباحثين عن عقار، ويجب أن تشمل هذه البيانات جميع التفاصيل اللازمة لضمان دقتها وموثوقيتها، مما يسهم في تعزيز سوق العقار وضمان عدم انحرافه عن العمل المستدام الصحيح، ومن الأمور التي يحتاجها الباحث عن عقار هي:

- تفاصيل السوق: أي عرض جميع المعلومات الخاصة باتجاهات السوق مثل مستويات العرض والطلب، المناطق التي تشهد نمواً أو تراجعاً، عدد المرات التي تم تداول العقار.

- التصنيفات العقارية: توضيح أنواع العقارات المعروضة بشكل أدق مع تقديم تفاصيل عن كل فئة «سكني، تجاري، استثماري..».

- المؤشرات الاقتصادية المؤثرة: أي الإشارة إلى العوامل التي أثرت في السوق مثل التضخم ومعدل أسعار الفائدة وغيرها.

- صفات العقار: كالموقع الجغرافي وعمر العقار، والمساحة وعدد الغرف، نوعية العقار «أي للاستخدام الشخصي أو لأغاض تجارية»، المرافق والخدمات، نوع الملكية «فردية، شراكة، ملكية جماعية»، القيمة السوقية.

- البيانات التاريخية: عرض تطور الأسعار على مدار فترة زمنية معقولة على سبيل المثال منذ 5 أو 10 سنوات.

- الإفصاح عن المعاملات الكبرى: توفير وعرض معلومات عن الصفقات الكبرى التي قد تؤثر في السوق مثل الصفقات الحكومية أو الصفقات بين الشركات.