عقود التأمين في القطاع النفطي .. سارية

قالت مصــادر نفطيــة لـ «الأنباء» إن عقود التأمين في القطاع النفطي مستمرة ولم يتم إلغاؤها، وذلك بعد صدور تعليمات من وزارة المالية للجهات الحكومية بوقف عقود التأمين كجزء من إجراءات ترشيد الإنفاق.

وأوضحت المصادر أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تعتبر من الجهات المستقلة، مما يجعلها غير ملزمة بتلك التعليمات، ويعود ذلك إلى أهمية استمرار هذه العقود التي تشمل تأمين المنشآت والمرافق النفطية، وتأمين الحوادث للموظفين نظرا لكون العمل في القطاع النفطي ينطوي على مخاطر، إضافة إلى التأمين الصحي للعاملين.

وذكرت المصادر أن وزارة المالية وضمن تحركاتها للحد من الصرف، وتعزيز الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة، تعكف منذ فترة على دراسة أوجه الهدر المالي بالميزانية العامة، في مسعى لترشيق المصروفات، من خلال وضع تصور شامل يمكن من خلاله إغلاق نوافذ الإنفاق العام غير الضروري.

وقالت إن عقود التأمين التي تعتمدها «مؤسسة البترول» تشمل عدة أنواع متخصصة لتغطية المخاطر المرتبطة بالقطاع النفطي، وتعتبر ضرورية لضمان استمرارية العمليات وحماية الأصول والعاملين، وهذه العقود كالتالي:

1 ـ تأمين المنشآت النفطية

يشمل هذا التأمين حماية جميع المنشآت، مثل المصافي والمصانع وأنابيب النفط وخزانات التخزين، ويغطي التأمين أي أضرار قد تحدث نتيجة الحوادث الصناعية أو الكوارث الطبيعية، ويتم التعاقد مع شركات تأمين كبرى محلية أو دولية تتمتع بخبرة في القطاع النفطي لضمان تقديم تغطية شاملة تشمل الأضرار الناتجة عن الحرائق والانفجارات والانسكابات النفطية.

2 ـ تأمين الحوادث

يغطي هذا النوع التأمين الجماعي على الحياة والحوادث الشخصية وإصابات العمال، ويشمل التأمين على الحوادث الشخصية للموظفين خاصة الذين يعملون في مواقع عالية الخطورة مثل الحفارات النفطية ومصافي التكرير، حيث يتعرضون لمخاطر تتطلب تغطية تأمينية كبيرة في حالة الإصابات أو العجز أو الوفاة.

3 ـ تأمين الخدمات الصحية للموظفين

يؤمن تغطية شاملة للرعاية الصحية للموظفين وأسرهم، وتشمل هذه التغطية العلاجات الطبية والرعاية الطارئة والاستشفاء، وغالبا ما تبرم المؤسسة عقودا مع مقدمي خدمات طبية محليين ودوليين لضمان خدمات طبية عالية الجودة، ويشمل هذا العقد تغطية علاجات معينة أو رعاية طويلة الأمد للحوادث أو الإصابات التي قد تحدث أثناء العمل.