طلبات لـ أرقام: نخطط للتوسع بعدة قطاعات والتركيز على الأسواق التي نعمل بها

خالد الفقش الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة طلبات هولدينج بي ال سي

توقع الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة طلبات هولدينج بي ال سي "خالد الفقش"، أن تحافظ الشركة على معدلات النمو بين 17% إلى 18% للسنة القادمة، و14% إلى 15% على المدى القصير.

كما توقع الرئيس المالي في مقابلة مع أرقام، أن ينعكس ذلك على معدل نمو الأرباح بين 5% إلى 5.5% من إجمالي قيمة السلعة المباعة فقط، والتي تساهم بـ 40% من إيرادات الشركة.

 للاطلاع على المزيد من مقابلات أرقام الخاصة والحصرية

وأكد الفقش أن الشركة تفضل الاستثمار بالدول التي تتواجد فيها حاليا على التوسع بشكل إقليمي، حيث تستهدف الوصول إلى 71 مليون مستهلك الموجودين بتلك الأسواق.

وكشف أن الشركة - التي بدأ الاكتتاب العام بأسهمها في سوق دبي المالي اليوم - تستهدف مستقبلا التوسع في قطاع الصيدليات ومواد التجميل وأغذية الحيوانات الأليفة.

وفيما يلي نص مقابلة أرقام مع الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة طلبات القابضة بي ال سي "خالد الفقش":

*لماذا تم اختيار سوق دبي المالي لطرح أسهم طلبات فيه؟

- يقع المركز الإقليمي وإدارة الشركة في دبي، ودبي مركز مالي واقتصادي دولي، ومن المنطقي اختيار سوق دبي للطرح، حيث يعد أفضل الخيارات بالنسبة لطرح الشركة.

*نريد لمحة عن تاريخ الشركة وتطور نشاطها؟

- تأسست الشركة في عام 2004 من قبل شباب كويتيين، واشترتها دليفري هيرو الألمانية في عام 2015، لتكون المالك الوحيد لطلبات، ونمت الشركة وتوسعت منذ ذلك الحين، ووصلنا إلى أكثر من مليون طلب يومي حالياً.

وتقدم الشركة خدمات توصيل بخلاف الطعام، حيث تقوم بتوصيل سلع البقالة والتجزئة أيضاً، ونخدم 6 ملايين عميل نشط شهرياً في 8 دول بمنطقة الخليج وشمال إفريقيا.

*ما خطط الشركة للتوسع؟ وما المانع من دخولكم السوق السعودي الذي لا تتواجدون فيه حالياً؟  

- لا يوجد أي مانع لدخول شركة طلبات للسوق السعودي، ولكن الشركة ترى أن وجودها في 8 دول عدد سكانها يفوق 185 مليون نسمة، فيها 70 مليون شخص مستهلك مستهدف، فلا زال أمامنا فرص كبيرة للنمو والتوسع في الدول التي نستثمر فيها، فالاستثمار بالدول التي تتواجد فيها حالياً أفضل من التوسع بشكل إقليمي من وجهة نظر الشركة.

كما أن طلبات تستهدف حاليا الوصول إلى الـ 70 مليون مستهلك هؤلاء، ففرص النمو تصل إلى 12 ضعفا لو استطاعت جعل المستهلكين المستهدفين عملاء لديها بدون الأخذ في الاعتبار زيادة الكثافة السكانية مستقبلا.

*كيف تنظرون للمخاطر التي تحيط بالشركة كالمنافسة؟

- المنافسة ليست أمراً جديداً، فهناك العديد من المنافسين في أسواقنا، ولكن الشركة لديها شبكة مؤثرة من الأطراف ذات العلاقة، وهم الشركاء والزبائن والسائقون، فشبكة العملاء الكبيرة تستقطب عملاء إضافيين أكثر، وبالتالي نستقطب أيضاً شركاء أكثر مع كثرة العملاء، وهو ما يستدعي تشغيل مزيد من السائقين، وهكذا ننمو وهو أمر يصعب منافسته.

بالإضافة إلى ذلك هناك مبادرات وعروض يصعب على أي منافس تقديمها، حيث إن قيمة العروض والخصومات التي وفرتها منصة الشركة للعملاء في آخر 12 شهرا كانت تقريبا 400 مليون دولار، والتي كانت تمول عن طريق الشركاء البالغ عددهم 65 ألف شريك.

أما الإعلانات التي يضعها الشركاء على منصة طلبات، فهي تعود عليهم بإيرادات تصل إلى خمسة أضعاف ما دفعوه، لذلك يستمر الشركاء (المطاعم) بالإعلان على منصة طلبات للجدوى الكبيرة التي يحصلون عليها.

*كم نسبة عوائد أو أرباح الإعلانات على منصة طلبات؟

- نصف أرباح الشركة مصدرها هذه الإعلانات (الرقمية)، وتُشكّل قيمة الإيرادات من هذه الإعلانات نسبة 3.2 % من السلع المبيعة.

*كيف تنظر الشركة إلى المخاطر الأخرى غير المنافسة، كبعض المخاطر التشريعية والتنظيمية؟

- هناك نوعان من المخاطر أولهما المنافسة والثانية التشريعات، فبخصوص التشريعات والتنظيمات غالبا تخص تصنيف السائقين وحقوقهم مع الشركة، ولا توجد هذه المخاطر في الدول التي تعمل فيها الشركة.

ومن ناحية التشريعات التي تخص سلامة السائقين والبيئة، فإن الشركة كانت سباقة لتطبيق هذه التشريعات، فهي لا تشكل خطراً أو ضغط عليها، كما أن طلبات لديها علاقات قوية ومتينة مع كل الجهات الحكومية في كل الدول التي نعمل فيها.

*ما توقعاتكم لربحية الشركة للعام الحالي والعام القادم؟

- نتوقع أن تحافظ الشركة على معدلات النمو بين 17% إلى 18% للسنة القادمة، و14% إلى 15% على المدى القصير، وسينعكس على معدل نمو الأرباح بين 5% و 5.5% من إجمالي قيمة السلعة المبيعة فقط، والتي تساهم بـ 40% من ايرادات الشركة.

وقد أعلنت الشركة نيتها توزيع أرباح لا تقل عن 100 مليون دولار (367.2 مليون درهم) في شهر أبريل من عام 2025 وذلك عن الربع الرابع من عام 2024، كما تعتزم دفع توزيعات أرباح لا تقل عن 400 مليون دولار (1469 مليون درهم) على دفعتين وذلك في أكتوبر 2025 وأبريل 2026 فيما يتعلق بالنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وبعد هذه التوزيعات، تعتزم الشركة اعتماد سياسة توزيعات بنسبة 90% من صافي الأرباح، والتي ستخضع للنظر من قبل مجلس الإدارة، وذلك يعكس النمو المتوقع في الأرباح.

*ما سبب تقسيم رأس المال الشركة لعدد كبير من الأسهم؟

- قيمة رأس مال شركات التكنولوجيا بشكل عام لا تعبر عن قيمتها، لأن هذه الشركات غالباً لا تملك أصولا مادية كثيرة حتى يكون رأس مالها كبيرا، وذلك أحد الأسباب الذي جعل عدد أسهم شركة طلبات ضخما.

وتقييم سعر طرح السهم بشكل عام يحدده العرض والطلب، ويتم بناءً على عملية البناء السعري، ولكن الشركة تسعى لأن تكون عملية إدراجها في سوق دبي المالي ناجحة من كل النواحي، سواء من ناحية التقييم أو السيولة.

*هل تخططون لتغيير نموذج أعمال الشركة، كالدخول في نشاط بعيد عن خدمات التوصيل والإعلان، مثل تأسيس مطاعم أو الاستحواذ عليها؟

- لا توجد أي نية لدى الشركة لتأسيس أو شراء علامات تجارية أو لمنافسة المطاعم، إن قوة الشركة في تكنولوجيا توصيل الطعام والمواد الغذائية، وهناك فرص كثير للنمو في مجال عملها، وقطاع الطعام هو قطاع أساسي لدى الشركة، بالإضافة لقطاع التغذية والتجزئة بشكل العام.

وتستهدف الشركة مستقبلا التوسع في قطاع الصيدليات ومواد التجميل وأغذية الحيوانات الأليفة.

*ما طبيعة نموذج تأسيس المطابخ المشتركة (السحابية) الذي اعتمدتموه؟

- الهدف من إنشاء المطابخ السحابية (المشتركة)، مساعدة شركاء المنصة لتوسيع أعمالهم دون تكبد تكاليف كبيرة على التجهيز للمطاعم، حيث يتم دفع مبلغ صغير لاستئجار مطبخ فرعي ضمن المطابخ السحابية، حيث إن الشركة قادرة على بناء مطابخ فيها كل المستلزمات المطلوبة والموافقات اللازمة، وتقوم بتأجيرها بسعر يناسب الشركاء، وتكون المصاريف التشغيلية مسؤولية الشركاء، فهي ميزة تعكس قوة الشركة وقدرتها على توفير هذه الأماكن.

*ما تعليقكم على ما يُتداول أحياناً بأن وجود شركات التوصيل كطلبات سبّب عبئاً على المطاعم وزيادةً في الأسعار؟

- في مجال التوصيل لا يوجد احتكار، فالسلع والطعام متوفرة للجميع وليست محصورة عن طريق طلبات أو شركات التوصيل.

كما أن النسبة التي تتقاضاها الشركة من المطاعم، يقابلها إعفاء المطاعم من تكاليف التوصيل، فهي رسوم على قيمة الطعام فقط، فتكاليف التوصيل والدعاية والإعلان والسائقين ستكون أكبر لو تكلفها المطعم، فالتكلفة سيدفعها المطعم في حال وجود طلب فقط ولا يدفع شيئا في حال عدم وجود طلبات.