11 ديسمبر.. عمومية معادن تصوت على زيادة رأسمال الشركة للاستحواذ على حصة موزاييك في شركة وعد الشمال

مبنى شركة التعدين العربية السعودية - معادن

تصوت الجمعية العامة غير العادية لشركة التعدين العربية السعودية - معادن، المقرر انعقادها بتاريخ 11 ديسمبر 2024، على زيادة رأس مال الشركة من 36917.73 مليون ريال إلى 38027.86 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 111.01 مليون سهم عادي؛ لغرض الاستحواذ على كامل الحصص المملوكة لشركة موزاييك للفوسفات بي. في، (بالإضافة إلى حقوق التسويق الخاصة بمنتجات الفوسفات والأسمدة) في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات. وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية الشراء والاكتتاب المبرمة بين الشركتين في تاريخ أبريل الماضي.

وبحسب بيان للشركة اليوم على تداول، يتضمن جدول الأعمال، التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة معادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور محمد القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة في شركة معادن وسابك، والتي تتمثل في اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على كامل حصة سابك للاستثمارات الصناعية في شركة ألمينوم البحرين "ألبا" حيث بلغت قيمة المقابل المالي للصفقة مبلغ يتراوح بين 3.62 مليار ريال إلى 3.97 مليار ريال بدون شروط تفضيلية.

للاطلاع على المزيد من أخبار وعمليات الاندماجات والاستحواذات

ووفق بيانات أرقام، وافقت هيئة السوق المالية، خلال الشهر الجاري، على طلب شركـة التعدين العربية السعودية زيادة رأس مالها من 36917.73 مليون ريال إلى 38027.86 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 111.01 مليون سهم عادي؛ لغرض الاستحواذ على كامل الحصص المملوكة لشركة موزاييك للفوسفات بي. في. (بالإضافة إلى حقوق التسويق الخاصة بمنتجات الفوسفات والأسمدة) في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات.
 

يُشار إلى أن شركة معادن وعد الشمال هي مشروع مشترك بين شركة معادن والبائع والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وتدير منشأة متكاملة لإنتاج الفوسفات بقدرة تصميمية 3 ملايين طن من فوسفات ثنائي الأمونيوم.

وفيما يتعلق بشراء أسهم ألبا، كانت معادن قد وقعت اتفاقية في سبتمبر الماضي لشراء أسهم شركة سابك للاستثمارات الصناعية، المملوكة بالكامل لسابك، في ألبا البحرينية، والبالغة 292.8 مليون سهم عادي، والتي تمثل ما نسبته 20.62% من رأس مال شركة ألبا، حيث ستكون ملكية شركة معادن في رأس مال شركة ألبا 20.62 %.

وبموجب الاتفاقية، سيتمثل العوض مقابل صفقة الاستحواذ في مبلغ نقدي يتم دفعه من قبل شركة معادن إلى البائع في نطاق يتراوح بين 363.08 مليون دينار بحريني (أي ما يعادل 3623.5 مليون ريال سعودي تقريباً) إلى 398.2 مليون دينار بحريني (أي ما يعادل 3974.2 مليون ريال سعودي تقريباً)، وسيتم تحديد المبلغ المتفق عليه وفقاً للآلية المحددة في الاتفاقية.