موديز: رفع تصنيف الكويت إذا نوّعت اقتصادها بعيداً عن النفط

أفادت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين في تقرير حديث بأن وضع الكويت مدعوم بالاحتياطيات المالية الكبيرة في البلاد، والاحتياطيات النفطية الهائلة مع انخفاض تكاليف الإنتاج، ومستويات الدخل المرتفعة للغاية.

لكن بمقابل نقاط القوة، أشارت الوكالة إلى اعتماد الكويت الكبير للغاية على النفط وانكشافها على مخاطر تحول الكربون على المدى الطويل. مضيفة أن العوائق المؤسسية، التي تسعى الحكومة إلى معالجتها، أضعفت القدرة على معالجة التحديات طويلة الأجل، كما تقيد التوترات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة الوضع الائتماني.

وحول النظرة المستقبلية المستقرة، أوضحت «موديز» أنها تعكس مخاطر متوازنة على التصنيفات، مضيفة أن التقدّم الكبير في التنوع الاقتصادي والمالي، الذي لا تتوقعه الوكالة حالياً في افتراضاتها الأساسية، قد يقلّل انكشاف الكويت على تقلبات أسعار النفط والعواقب الطويلة الأجل للتحول إلى الكربون.

وذكر التقرير أن الزخم العالمي المتزايد نحو الحد من الكربون، يمكن أن يؤدي إلى خفض الطلب على النفط وأسعاره بشكل كبير، وأن يؤثر سلباً على التصنيف الائتماني للكويت وتوقعاتها المالية على المدى الطويل ما لم يتم تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.

وأضافت الوكالة أنها قد ترفع التصنيف الائتماني للكويت إذا تم تحقيق تقدم ملموس في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، ما يعزّز قدرة الدولة على الصمود في مواجهة مخاطر المناخ على المدى الطويل. إضافة إلى ذلك، فإن تعزيز فعالية السياسات والإطار المؤسسي قد يؤثر بشكل إيجابي على التصنيف الائتماني.

وحسب «موديز» قد يحدث خفض التصنيف الائتماني، إذا كان مرجحاً أن تضعف القوة المالية للحكومة بشكل كبير على المدى المتوسط، وربما في سيناريو يؤدي عدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات إلى عجز مالي واسع النطاق مع انخفاض أسعار النفط، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في الديون (في حالة إقرار قانون الدين العام) و/أو انخفاض الاحتياطيات المالية.

ولفتت إلى أنه في حين أنه غير مرجح في الأمد القريب، فإن تجدد مخاطر السيولة الحكومية، خصوصاً إذا تم سحب الأصول في صندوق الاحتياطي العام بشكل كبير بسبب العجز المالي الواسع المستمر، من شأنه أيضاً أن يمارس ضغوطاً على خفض التصنيف. إضافة إلى ذلك، من المرجح أن يمارس التصعيد الكبير للمخاطر الجيوسياسية الإقليمية التي تهدد إنتاج النفط والقدرة التصديرية في الكويت ضغوطاً سلبية على التصنيف.

النمو الاقتصادي

وتتوقع «موديز» انكماشاً إضافياً بنسبة 2 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2024، بعد الانخفاض بنسبة 3.6 في المئة عام 2023. وقد أثرت تخفيضات إنتاج «أوبك بلس» المستمرة، والتي بدأت في نوفمبر 2022 وتكثفت في مايو 2023 مع تخفيضات طوعية إضافية من السعودية وعُمان والإمارات، بشكل كبير على النمو الرئيسي.

مع ذلك، تتوقع الوكالة تخفيفاً تدريجياً لهذه التخفيضات بدءاً من 2025، وأن يعزز الإنتاج من 5 إلى 6 في المئة على أساس سنوي، ويرفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 3.5 في المئة عام 2025.

والتزمت الكويت بخفض إنتاجها النفطي بمقدار 135 ألف برميل يومياً منذ نوفمبر 2022. وتم خفض هذا الإنتاج مرة أخرى 128 ألف برميل يومياً في مايو 2023 و135 ألف برميل يومياً إضافية اعتباراً من يناير 2024، وسيظل ساري المفعول حتى نهاية ديسمبر 2024.