نظرة على أداء السوق السعودي لهذا الأسبوع (آراء محللين بالداخل)

شاشة تداول السوق السعودي

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الخميس الماضي على تراجع بنسبة 0.2 % ليغلق عند 11841 نقطة (- 27 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.4 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالنفط.. زاد خام برنت القياسي يوم الخميس الماضي بنسبة 1.95% أو 1.42 دولار، فيما ارتفع يوم الجمعة الماضية بنسبة 1.25% أو 94 سنتًا إلى 75.17 دولار للبرميل، ليحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 5.8%.

وارتفع خام نايمكس يوم الخميس بنسبة 1.95% أو 1.35 دولار، فيما صعد يوم الجمعة الماضية بنسبة 1.65% أو 1.14 دولار عند 71.24 دولار للبرميل، ليرتفع منذ بداية الأسبوع بنسبة 6.45%.

وفيما يخص الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي الخميس الماضي بأكثر من 1% أو 461 نقطة، فيما ارتفع الجمعة بنحو 0.95% أو 426 نقطة عند إغلاق قياسي قدره 44296 نقطة، ليحقق المؤشر الصناعي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.95%.

وارتفعت أسعار عقود الذهب يوم الخميس بنسبة 0.85% أو 23.2 دولار، فيما صعدت يوم الجمعة بنسبة 1.4% أو 37.3 دولار عند 2712.2 دولار للأوقية، لينهي المعدن الأصفر سلسلة خسائر امتدت 3 أسابيع، محققًا مكاسب أسبوعية بنسبة 5.55%.

وقال أحمد عسيري استراتيجي الأبحاث في  Pepperstone إن السوق السعودي يتحرك بتأثير مجموعة من العوامل المحورية التي تعكس ديناميكية الاقتصاد المحلي والعالمي.

وأضاف لـ أرقام: لا يزال النفط يشكل ارتباطا أساسيا للاقتصاد السعودي، حيث يعتمد السوق بشكل كبير على الإنفاق الحكومي الممول من عوائد النفط في مجمله. رغم التوجه نحو تنويع الاقتصاد عبر مشاريع كبرى، إلا أن تأثير هذه المشاريع لا يزال محدوداً على السوق المالية، حيث تتركز المنافع في الأنشطة الاقتصادية الفعلية ومحدود في ارتباطات التداول ما بين السوق المالية والأسواق العالمية.

وقال: في هذا الأسبوع، شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعاً بنسبة 5% لتصل إلى 74 دولاراً للبرميل، مدفوعة بتصاعد المخاطر الجيوسياسية في الحرب الأوكرانية-الروسية. الاستخدام الأخير للصواريخ الباليستية طويلة المدى في الحرب يثير قلق الأسواق حول سلامة الإمدادات الروسية، مما يدعم الأسعار. أي اضطراب إضافي قد يزيد من دعم النفط، ما يشكل محفزاً إيجابياً للسوق السعودي في المستقبل القريب.

من جهة أخرى، فإن إعلان الميزانية الحكومية لعام 2025 الشهر المقبل سيعطي رؤية أكثر وضوحاً حول تخصيص النفقات وأولويات الحكومة. ورغم عدم ترجيح حدوث تغييرات جوهرية في العجز أو الإيرادات، فإن التركيز على القطاعات المستهدفة يُسهم في تحفيز نشاط السوق، خاصة مع استمرار الحكومة في دعم المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تخلق زخماً اقتصادياً على المدى المتوسط والطويل.

التوجه المتزايد لصندوق الاستثمارات العامة نحو زيادة استثماراته المحلية يُبرز دوره كداعم رئيسي للاقتصاد. المشاريع الكبرى التي يُنجز بعضها جزئياً ستسهم في توليد تدفقات نقدية جديدة، مما يدعم السيولة في السوق ويُعزز من قدرة الاقتصاد على تلبية الطلب المتزايد على تمويل المشاريع. هذا التوجه يعزز من أهمية دور الصندوق كمحرك رئيسي في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي التي تسعى إليها المملكة.

وقال عسيري: على صعيد آخر، يعاني قطاع البتروكيماويات السعودي من ضغوط في الدورة الاقتصادية الحالية، لكنه يملك فرصة للتعافي مع حال تحسن الأنشطة الصناعية في الصين. ورغم أن الحكومة الصينية تدعم اقتصادها بحزم تحفيزية، إلا أن تأثير هذه الجهود لا يزال أقل من المتوقع لتحقيق النمو المستهدف. ولذلك، فإن التحسن في الأنشطة الصناعية الصينية سيُترجم إلى زيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية  ومنها المنتجات السعودية، ما يساعد الشركات في هذا القطاع على التعافي من قيعانها الحالية.

وصل السوق السعودي إلى قمة  هذا العام عند مستوى 12,800 نقطة في مارس، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط إلى 90 دولاراً للبرميل. إلا أن التداول العرضي بين 11,500 و12,300 نقطة كان سيد الموقف في الأشهر الأخيرة، نتيجة تأرجح أسعار النفط وغياب محفزات إيجابية قوية. ومع الارتفاع الأخير في أسعار النفط، وترقب الإعلان عن الميزانية، احتمالية تحسن الأنشطة الاقتصادية في الصين، من الممكن أن تُتاح للسوق فرصة لإعادة اختبار مستويات 12,000 نقطة خلال الفترة القادمة في حال تحسن الظروف  الاقتصادية المحطية. هذه العوامل، إلى جانب المشاريع العملاقة قيد التنفيذ، تعزز النظرة التفاؤلية للمرحلة القادمة.