مؤسسة البترول الكويتية تستعين بمستشار عالمي لتطوير إستراتيجية الاستثمار المالي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن مؤسسة البترول الكويتية بصدد الاستعانة بمستشار عالمي من أجل مراجعة وتطوير استراتيجية وسياسة الاستثمار المالي الحالية للمؤسسة، والتي تعد خطوة ضرورية لضمان استدامة الأداء المالي والقدرة التنافسية لها في سوق شديد التغيير، الأمر الذي يتطلب التعاون مع مستشارين ماليين ذوي خبرة لتقديم الحلول التي تلبي احتياجاتها وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

وأكدت المصادر أن المؤسسة تقوم بشكل دائم ومستمر بدراسة ومراجعة أفضل السبل التمويلية التي تمكنها من تغطية خططها الإستراتيجية والتشغيلية، إضافة إلى تغطية الإنفاق الرأسمالي للمؤسسة وشركاتها التابعة، إدراكا منها لما يشكله القطاع النفطي من أهمية ضمن القطاعات المنتجة في الكويت، والرافد الأساسي لدخل الدولة، حيث تلعب مؤسسة البترول وشركاتها التابعة دورا كبيرا في تعظيم إيرادات الدولة.

وفي هذا الصدد، ستقوم «البترول» بطرح ممارسة لإعداد الخدمات الاستشارية الخاصة بهذا الأمر على قائمة محدودة من 7 مستشارين عالميين، خصوصا أن هذه العملية مجموعة من الخطوات والأساليب المدروسة لتحديث الاستراتيجية بما يتماشى مع المتغيرات السوقية والمالية العالمية.

وستعلن لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة عن طرح الممارسة التي لا تقبل التجزئة أو العروض البديلة على 7 مستشارين هم: ويلشير، ورسل، وميرسر، ويو بي اس اسيت مانجمنت، ووجي بي مورغان، ونورثرن ترست، وكامبريدج اسوسييت، على أن يكون آخر موعد لتقديم العطاءات المالية في 24 ديسمبر المقبل.

وتعتبر الخدمات الاستشارية الخاصة المتعلقة بمراجعة وتطوير استراتيجية وسياسة الاستثمار المالي أداة مهمة لأي مؤسسة تعمل في قطاع النفط والطاقة، نظرا للدور الحيوي لهذا القطاع وما يتمتع به من خصوصية وتأثير على الاقتصاد الوطني.

وتحمل مراجعة استراتيجية الاستثمار المالي درجة عالية من الأهمية في القطاع النفطي خصوصا في ظل تقلبات الأسواق العالمية لقطاع الطاقة، وخاصة النفط، إذ يتعرض لتغيرات متكررة في الأسعار نتيجة لعوامل اقتصادية وجيوسياسية، كما تبرز الأهمية أيضا في عملية إدارة المخاطر التي تستهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المالية وتقلبات أسعار النفط والعملات، وصولا إلى تحقيق تحقيق النمو المستدام من خلال ضمان الوصول إلى عوائد مستدامة تعزز من قدرة المؤسسة على تمويل مشروعاتها الحالية والمستقبلية.

مرجعة الاستهلاك

وفي سياق آخر، تعمل المؤسسة على الاستعانة بمستشار عالمي من أجل إعداد الخدمات الاستشارية الخاصة بمراجعة نسب استهلاك لموجودات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، إذ ستطرح ممارسة متخصصة في هذا الأمر على 3 جهات استشارية هي آرنست آند يونغ، وبرايس ووتر هاوس كوبرز، وديلويت.

وتعتبر تلك الخدمات واحدة من آليات المؤسسة في سبيل ضمان كفاءة استخدام الأصول، ودقة التقارير المالية، والامتثال للمعايير المحاسبية التي تساعد «البترول» على تحسين استراتيجياتها المالية والتشغيلية، مما يعزز استدامتها وقدرتها التنافسية في قطاع الطاقة.

وتتضمن تلك العملية تحليل وتقييم النسب المحاسبية التي تستخدم لتوزيع تكلفة الأصول الثابتة مثل المعدات، الآلات، المباني، وخطوط الإنتاج على مدى عمرها الإنتاجي، إذ يهدف هذا التقييم إلى ضمان أن تكون النسب المعتمدة تعكس بدقة الاستخدام الفعلي لهذه الموجودات وتتناسب مع الواقع التشغيلي والتغيرات الاقتصادية والمالية.

وتكمن أهمية مراجعة نسب استهلاك الموجودات في دورها بالتأثير على التقارير المالية لجهة التكاليف المحاسبية، كون نسب الاستهلاك تؤثر بشكل مباشر على صافي الدخل والأرباح المعلنة، إلى جانب تقييم الأصول كون الاستهلاك المتراكم يقلل من القيمة الدفترية للموجودات، وصولا إلى الامتثال للمعايير المحاسبية وضمان توافق السياسات المحاسبية مع المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) أو المعايير المحاسبية المحلية.

ممارسة لحوكمة أخلاقيات العمل

تتجه «مؤسسة البترول» طرح ممارسة لإعداد الخدمات الاستشارية الخاصة للتدقيق على حوكمة أخلاقيات العمل لديها، بنظام الممارسة محدودة على 8 شركات هي بروتيفيتي، وبيكرتيلي، كي بي ام جي للاستشارات، وديلويت، وارنست آند يونغ، وبي دي أو النصف وشركاه، وآر اس ام البزيع، وغرانت ثرونتون الكويت. ويتضمن تقديم استشارات تحليلية وتقويمية لضمان أن المؤسسة تتبع ممارسات أخلاقية سليمة، وتعمل وفق معايير حوكمة واضحة وشفافة، إذ إن هذا النوع من التدقيق يساعد في تعزيز سمعة المؤسسة وتقليل المخاطر الأخلاقية والقانونية، ويعزز التزام المؤسسة بالقيم الأخلاقية في جميع عملياتها. وتعني حوكمة أخلاقيات العمل وضع وتنفيذ إطار عمل أخلاقي يحكم سلوكيات الأفراد والمجموعات داخل المؤسسة، ويشمل القيم والمبادئ التي توجه تصرفات الأفراد في المؤسسة، والتأكد من أن العمليات والمعاملات تتم بشكل عادل وواضح، وضمان التعامل مع جميع الأطراف بطريقة منصفة دون تمييز أو محاباة.