10 شركات قريبة من الترقية إلى السوق الأول

تمكّنت بعض الشركات المدرجة من تحقيق أهدافها في شأن رفع القيمة السوقية لأسهمها وزيادة معدلات التداول عليها بالتنسيق والتعاون مع بعض صُناع السوق أو عبر دخول تحالفات وشركاء جُدد ضمن قائمة المساهمين، ما زاد حظوظ انضمامها إلى السوق الأول خلال المراجعة الفنية السنوية التي ستُجريها بورصة الكويت في يناير وتطبقها في فبراير من كل عام.

وبالنظر إلى قوائم مراقبة الشركات للسوق الأول القابلة للتأهيل على الموقع الرسمي للبورصة، تُظهر 3 شركات هي البنك التجاري ومجموعة عربي القابضة وإيفا للفنادق والمنتجعات، حيث يبدو أن جميعها قريب من الانضمام رسمياً للسوق الأول، وإن كانت الفترة المتبقية على الإقفالات السنوية كفيلة بتغيير الشكل العام للعديد من الأسهم المدرجة حال زادت معدلات الزخم عليها.

خروج «ألافكو»

وينتظر أن تشهد المراجعة السنوية خروج سهم «ألافكو» لدواعي الانسحاب والتصفية، فيما سيكون السوق الأول على موعد مع انضمام نحو 10 شركات، حال استيفاء كامل المتطلبات، من بينها بيت الاستثمار الخليجي والوطنية الدولية القابضة والعقارات المتحدة والوطنية العقارية وإيفا، إذ سجلت تلك الأسهم قيمة سوقية تتراوح بين 90 و352 مليون دينار.

ووفقاً للمعايير الفنية التي أرستها بورصة الكويت، يظل باب السوق الأول موارباً أمام أي شركة تستوفي الشروط والضوابط الفنية المالية والسوقية المطبقة، ما يعني أن العدد مرشح للزيادة بشكل واضح خلال المراجعة المرتقبة عقب إقفالات ديسمبر المقبل.

20 شركة

ومن واقع إحصائيات لجهات استثمارية، حصلت عليها «الراي» سجلت 20 شركة مدرجة معدلات وكميات تداول مليارية قفزت من خلالها السوقية لإجمالي تداولات بشكل تاريخي غير مسبوق على مستوى العديد منها.
وجاءت الأسهم الأكثر تداولاً من حيث الكمية منذ بداية العام كالتالي (بيتك، منازل القابضة، أجيليتي، وبيت الاستثمار الخليجي، ومدينة الأعمال وبنك الخليج وأرزان المالية وكيبكو وإنوفست وإيفا وعقارات الكويت ومينا والصفاة للاستثمار والوطنية العقارية والصناعات الوطنية والعقارات المتحدة، وبنك وربة وبنك الكويت الوطني والوطنية الدولية).

السيولة المتداولة

وتراوحت الكمية المتداولة عليها بين 965 مليوناً و2.55 مليار سهم، بقيمة متداولة تتراوح بين نحو 190 مليونا و1.9 مليار دينار (حسب الإقفالات الأخيرة)، فيما يتوقع أن تواصل أسهم عدة تسجيل أرقام ومعدلات تاريخية بفعل توافر معطيات مهمة دفعت بها نحو هذه الدائرة.

وتتمثل أبرز العوامل التي ساهمت في بلوغ أسهم شركات عدة لتلك المعدلات في التالي:

-استقطاب البورصة لمحافظ وصناديق ومستثمرين جُدد ارتأوا في أسهم تشغيلية بعينها فرصة مواتية أو وعاء استثمارياً مناسباً لهم.

- نجاح صناع السوق في تحقيق معدلات تداول نشطة جاذبة للمتداولين.

- تحوّل أسهم بعينها من جامدة إلى سائلة قادرة على استيعاب التعاملات النشطة.

- تأثير المضاربات والتحالفات النشطة خلال الجلسات اليومية كان حاضراً على مستوى أسهم عدة.

- تكوين تحالفات استثمارية للدخول على أسهم بعينها أثر بشكل إيجابي في أحجام التعاملات على تلك الأسهم.

- استهداف بعض الشركات من خلال تحركات للاستحواذ على حصص إستراتيجية منها رفع معدلات التداول على أسهمها الفترة الأخيرة وطلب عقد جمعيات عمومية لانتخاب مجلس جديد.

- اهتمام مساهمين كبار برفع قيمة المحافظ المملوكة لها أو ربما محافظ الرهونات لدى جهات بعينها.

- قناعة ملاك بعض الشركات بأن الأسعار السوقية لأسهم شركاتهم لا تواكب أوضاعها واستثماراتها الحالية.

- توجه بعض الشركات للرسملة مستقبلاً ساعد في زيادة معدلات التداول والقيمة السوقية لأسهمها.

اشتراطات الأول

تتمثّل أبرز شروط ترقية الشركات من السوق الرئيسي إلى الأول في:

- الشركة مدرجة لعامين على الأقل، مع مراعاة الاستثناءات المحددة.

- قيمـة سوقية لمجموع الأوراق المالية المصدرة عنها بـ78 مليون دينار كحد أدنى، لكل سنة مــن السنتين المنتهيتيـن السابقتين لوقـت المراجعة السنوية.

- تداول الأوراق المالية المصدرة عنها وفـق شروط السيولة المحددة والمعلنة مــن البورصة، لكل سنة من السـنتين المنتهيتيـن السابقتين لوقت المراجعة.

- ألا يكون قد صدر ضد الشركة جزاءات تأديبية بالسنتين السابقتين لوقت المراجعة تتعلق بوقف تداول الورقة المالية المصدرة عن الشركة أو وقف أو إلغاء ترخيصها أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي.

- ألّا تقل سنوات ممارسة الشركة لأنشطتها عن 7 سنوات متتالية.