وزارة العمل تستقبل أكثر من 91 ألف طلب استقدام وتصاريح عمل خلال الربع الثالث من العام

أكدت وزارة العمل أن مسيرة التحول الرقمي التي تنفذها ساهمت في تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، ما انعكس على أداء إداراتها الخدمية خلال الربع الثالث من العام 2024.

وأظهرت النشرة الإحصائية للربع الثالث من العام 2024، التي تصدرها الوزارة، أن إدارة تراخيص العمل بها قد استقبلت نحو 91,452 طلبا، منها 18,748 طلبا للاستقدام الجديد، و68,068 طلبا لتصاريح العمل العامة (تمديد الرقم الشخصي)، و4,636 طلبا لتصاريح العمل الخاصة (كفالة ذويهم / خليجي / مستثمر / منتفع بعقار...).

وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية 8,027 شكوى، سُويت منها 5,062 شكوى، فيما تلقت الإدارة أيضا 273 بلاغا من الجمهور، تمت تسويتها جميعا.

وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، فقد بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الفترة المذكورة نحو 2,357 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من هذه اللجان نحو 1,402 قرارا.

وبشأن عقود العمل، أظهرت النشرة استقبال إدارة علاقات العمل نحو 148,033 طلبا لتصديق عقود العمل، فيما بلغ عدد طلبات إعارة العمالة 32,422 طلبا، وعدد طلبات تعديل المهنة 18,277 طلبا.

وعلى صعيد الدور الرقابي لوزارة العمل على المنشآت الخاضعة لسوق العمل، فقد كشفت الجولات التفتيشية التي نفذتها فرق الوزارة مدى التزام الشركات والمنشآت بقانون العمل والقرارات التنظيمية لسوق العمل، حيث لوحظ ارتفاع نسبة الزيارات التفتيشية التي انتهت دون تسجيل ملاحظات.

وأظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 747 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام خلال الربع الثالث من عام 2024، انتهت 694 منها دون تسجيل ملاحظات، بجانب إصدار 25 تنبيها بإزالة مخالفة، وإغلاق 15 شركة بشكل كلي أو جزئي، وحظر 4 مكاتب.

كما قامت إدارة تفتيش العمل خلال الفترة ذاتها بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، وذلك بإجمالي 8045 زيارة تفتيشية بمختلف المناطق، أسفرت عن توجيه تنبيه لـ 489 شركة بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 1,772 محضرا، وعدد الجولات التفتيشية لإدارة السلامة والصحة المهنية على مواقع العمل وسكن العمال نحو 5,798 زيارة، أسفرت عن تسجيل 1,999 تنبيها للشركات بإزالة مخالفة.

وأهابت وزارة العمل بأصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل الالتزام بأحكام القانون والقرارات الوزارية التنظيمية لسوق العمل، بما يساهم في الارتقاء ببيئة العمل في دولة قطر.