تشكيل مجلس الإمارات لريادة الأعمال وتخصيص صندوق بـ 300 مليون درهم لمشاريع الشباب

جانب من اجتماع مجلس الوزراء

اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم وهو الأخير لعام 2024، تشكيل مجلس الإمارات لريادة الأعمال برئاسة علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وتم تخصيص صندوق بقيمة 300 مليون درهم لدعم مشاريع الشباب وتشجيعهم وتحفيزهم لدخول مجال ريادة الأعمال.

وسيعمل المجلس على توحيد التوجهات والمبادرات الوطنية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز بيئة الأعمال الداعمة للابتكار والمساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق حلول استراتيجية مبتكرة، واقتراح الحوافز والمميزات لرواد الأعمال والمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبتكرة، ورفع كفاءة العمليات وتوفير موارد أفضل لأعضاء هذا القطاع الاستراتيجي الحيوي.

اعتماد جائزة تصفير البيروقراطية

كما اعتمد مجلس الوزراء إطلاق جائزة لموظفي الحكومة الاتحادية بقيمة 7 ملايين درهم في مجال تصفير البيروقراطية.

وتستهدف الجائزة كافة فرق العمل والأفراد في الجهات الحكومية والمشاريع التي تختصر الإجراءات الحكومية والموارد المالية، وتقليص الخطوات الإجرائية للخدمات الحكومية والاشتراطات غير الضرورية، وتوفير الوقت والجهد في المعاملات اليومية للجمهور، فيما ستنظم وتعلن حكومة الإمارات حفل تكريم للموظفين بهذه الجائزة خلال الفترة المقبلة.

تشكيل مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2024 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل المجلس ليكون برئاسة الشيخ عبدلله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس المجلس.

ويضم المجلس في عضويته سبعة أعضاء التالية أسماؤهم:

- سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم.

- عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة.

- شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع.

- سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة.

- سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب.

- جاسم بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية أبوظبي.

- هاجر أحمد الذهلي أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

وتتبع للمجلس لجنة تنفيذية برئاسة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وتتولى دراسة ومراجعة الخطط التفصيلية التي ترفعها الجهات المعنية لجميع المواضيع التي تقع ضمن اختصاصات المجلس، واقتراح وتطوير البرامج والمبادرات والسياسات التي تعالج التحديات الراهنة بما يسهم في تحقيق الرؤية والتوجهات الاستراتيجية المعتمدة للتعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

كما يتبع للمجلس عدد من اللجان التخصصية الفرعية التي تتولى مراجعة المواضيع التي ترفعها الجهات الاتحادية أو المحلية المعنية وتقديم الدعم لها ووضع التوصيات التطويرية بشأنها بما يضمن المواءمة والتكامل بين توجهات وأولويات وسياسات التعليم على مستوى الدولة، وهي كما يلي:

- لجنة التعليم الخاص برئاسة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وتضم في عضويتها الجهات التعليمية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، لتولي مراجعة المواضيع المتعلقة بالتعليم الخاص (العام والعالي).

- لجنة القطاع الاجتماعي برئاسة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وتضم في عضويتها الجهات الاتحادية والمحلية المختصة بتنمية وتمكين الأسرة والمجتمع، لتولي مسؤولية مراجعة المواضيع المتعلقة بهذا الشأن بما يضمن المواءمة والتكامل لتوجهات وسياسات وأولويات القطاع الاجتماعي على مستوى الدولة.

- لجنة التعليم العالي برئاسة عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وتضم في عضويتها رؤساء مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية وممثلين من وزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس الإمارات للبحث والتطوير، إضافة إلى لجان منبثقة من لجنة التعليم العالي تضم ممثلين عن الجامعات الحكومية المحلية والخاصة ومجالس البحث العلمي والقطاعات الاقتصادية المهمة، لتتولى جميعها مسؤولية التنسيق والمواءمة في استراتيجية التعليم العالي وربطها بمخرجات التعليم العام وبمتطلبات سوق العمل والمهارات والوظائف المستقبلية.

ويهدف مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع إلى تحقيق الترابط والتناغم بين التوجهات الاستراتيجية والسياسات والتشريعات والخطط المتعلقة بالتعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وضمان التكامل بين التعليم المبكر والتعليم العام والتعليم العالي من خلال منظومة مراحل تعليمية متتابعة ومتسلسلة تساهم في تحقيق مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل بما يرفد المجتمع بكوادر مؤهلة ويواكب المتغيرات ويلبي احتياجات الدولة الاجتماعية والتنموية والاقتصادية الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة للأجيال وفي ترسيخ الأخلاق والقيم والمواطنة الإيجابية.

كما يهدف المجلس إلى قياس وتقييم ومتابعة أداء قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ومدى تحقيقها للرؤية والمخرجات والمستهدفات المحددة لكل قطاع، وتعزيز التنسيق فيما بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بشأن تكامل ومواءمة السياسات والاستراتيجيات في هذه القطاعات.

وتتضمن اختصاصات مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ما يلي:

- يتولى تحديد الرؤية والتوجهات الاستراتيجية العامة والأطر والمستهدفات لقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بما يلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

- دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة والأطر المتعلقة بالتعليم العام والتعليم العالي الحكومي والخاص شاملاً التعليم المبكر والتعليم المهني والفني والتقني والتعليم المستمر والتعليم الدامج متضمناً فئة ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، إلى جانب تلك المتعلقة بالطلبة الموهوبين والإرشاد والتوجيه وجودة حياة الطلبة والمنهاج التعليمي الوطني ومنظومة الاختبارات وأنظمة وأطر الامتثال والرقابة على مؤسسات التعليم العام والعالي، إضافة إلى المنظومة الوطنية للمؤهلات والإطار الوطني لتصنيف وتقييم وقياس جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص والإطار العام لحوكمة مؤسسات التعليم العالي الاتحادية والبعثات والمنح الدراسية داخل وخارج الدولة، وتلك المتعلقة بتنمية وتطوير وتأهيل الموارد البشرية في الدولة وتمكينهم في سوق العمل.

- يتولى المجلس دراسة حالات إنشاء وإغلاق ودمج وفصل مؤسسات التعليم العام الحكومية الاتحادية.

- دراسة نتائج أداء الطلبة في التعليم العام في كافة الاختبارات الدولية والمدرسية والوطنية، ونتائج تصنيف وتقييم مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص.

- دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة والأطر المتعلقة ببناء وتكوين ونمو الأسرة وتعزيز ترابطها وتماسكها واستقرارها ورفع معدلات الخصوبة لدى الأسر المواطنة ورعاية وحماية الطفل وتأمين حقوقه ورعاية وتمكين ودمج الفئات الضعيفة في المجتمع بما فيها ذوو الإعاقة "أصحاب الهمم" وكبار المواطنين والأيتام ومجهولو النسب وضحايا العنف وغيرهم، إلى جانب تلك المتعلقة بمنظومة الدعم والتمكين الاجتماعي وتنظيم مؤسسات النفع العام ودور العبادة لغير المسلمين والترخيص.

- متابعة عمليات الرقابة على المؤسسات والمراكز التي تقدم البرامج والخدمات الاجتماعية ومزاولة المهن في هذا القطاع.

اعتماد السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث للدولة

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث للدولة، والتي تهدف إلى وضع رؤية وتوجهات وطنية شاملة تهتم بالتراث المعماري الحديث في الدولة والذي يعد أحد عناصر التراث الثقافي الإماراتي الرئيسية.

ويشمل التراث المعماري الحديث المعالم العمرانية والمعمارية ذات الأهمية المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، والتي تضم المباني والمجمعات العمرانية، والمنشآت الصناعية، والمساكن، والمرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات والمتاحف وغيرها من المنشآت ذات الأهمية الفنية والتاريخية كونها تشكّل عنصراً من عناصر الهوية الوطنية وجزءاً من التراث الثقافي المادي للدولة، كما تجسد قيماً ثقافية متعددة كالقيم التاريخية والمعمارية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والتي تسهم بدورها في ترسيخ وتعزيز التلاحم والتكاتف المجتمعي للحفاظ على التراث المعماري الحديث بالدولة، ورفع مستوى الوعي وتعزيز الفخر بالهوية الوطنية والإرث، ودعم جهود التعليم والبحث والنمو الاقتصادي، وتشجيع السياحة الثقافية لرفع المكانة العالمية للدولة.

وستساهم السياسة في تحسين إدارة مواقع التراث الحديث والحفاظ عليها وصونها من خلال رفع عدد مواقع التراث المعماري الحديث المسجلة والمحمية من 130 موقعاً حالياً إلى أكثر من 1000 موقع خلال الأعوام العشرة القادمة.

إعادة تشكيل مجلس تطوير الصناعة ومجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء

وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس تطوير الصناعة في الدولة برئاسة سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعضوية كل من وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثل عن كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الاستثمار، ووزارة المالية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، واتحاد غرف التجارة والصناعة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، ودائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، ومصرف الإمارات للتنمية، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، وعدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.

كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء برئاسة أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وعضوية ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومركز محمد بن راشد للفضاء وشركات اتصالات والياه سات ومجموعة إيدج.

مكافآت الإبلاغ عن الاتجار غير المشروع بالسلع

ودعماً للمنظومة التشريعية بدولة الإمارات، وافق المجلس على إصدار قرار بشأن مكافآت الإبلاغ عن الاتجار غير المشروع بالسلع وذلك بهدف تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم وحث الأشخاص على التبليغ عن عمليات الاتجار غير المشروع بالسلع.

كما اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على تطبيق آلية الاحتساب العكسي على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة ليشمل الذهب، والفضة، والبلاديوم، والبلاتين، والألماس الطبيعي والمصنع (الاصطناعي) واللؤلؤ، والياقوت، والزفير، والزمرد.

وفي نفس السياق، وافق المجلس في اجتماعه على إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم فحوصات الصحة المهنية المقدمة في المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ شاملاً رسوم تأشيرة دخول وتصاريح الإقامة الزرقاء، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد وإجراءات طرح وتداول أدوات الدين العام.

الموافقة على التوقيع والتصديق على 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية

وفي الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على التصديق على 25 اتفاقية وهي كما يلي:

- اتفاقيتان بين الإمارات وإيرلندا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين.

- اتفاقية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية بين الدولة والولايات المتحدة الأمريكية.

- اتفاقية مع حكومة مملكة إسواتيني لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.

- اتفاقيتان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار بين الدولة وكلٍ من مملكة البحرين وبربادوس.

- اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية صربيا.

- اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية بشأن إنشاء مركز منظمة الصحة العالمية للإمدادات اللوجستية في الطوارئ الصحية العالمية.

- التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن التعاون الاستثماري في مجال الطاقة الخضراء والمتجددة.

- التوقيع على مذكرتي تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في الدولة وجمهورية باكستان الإسلامية بشأن "الاعتراف المتبادل بالتدريب وإصدار الشهادات"، وبشأن "تبادل الخبرات والمعلومات البحرية.

- مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وجمعية أصحاب الأعمال الأرمينية بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الدولة وجمهورية أرمينيا.

- التفاوض حول اتفاقية بين حكومة الدولة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بشأن إنشاء مكتب أوتشا في الدولة.

- اتفاقية بين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن مشروع بولكا.

- التفاوض حول اتفاقية بين جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومعهد الحماية من الإشعاعات والسلامة النووية بشأن تنفيذ مشروع "نموذج انتشار النويدات المشعة في بيئة دولة الإمارات"، ويساهم المشروع في تعزيز الأمان البيئي والاستعداد لحالات الطوارئ النووية، ويوفر بيانات لدعم القرارات المتعلقة بالسلامة النووية.

- التفاوض بشأن اتفاقية بين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية واللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع بشأن إطار التعاون مع اللجنة.

- التفاوض حول اتفاقية بين الدولة وكل من جمهورية قبرص وماليزيا بشأن الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

- وافق المجلس على إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية زامبيا في مدينة لوساكا.

الإشراف الفني على مؤسسات النفع العام الثقافية

وبهدف تمكين جمعيات النفع العام الثقافية بالدولة، وافق مجلس الوزراء على نقل اختصاصات الإشراف الفني وصرف الإعانات لتك المؤسسات من وزارة تمكين المجتمع إلى وزارة الثقافة، حيث تعتبر جمعيات النفع العام الثقافية داعماً أساسياً لتعزيز الحراك الثقافي في الدولة، وتعمل على تعزيز الوعي والاندماج الثقافي لدى أفراد المجتمع، ودعم المبدعين والموهوبين وتمكينهم، وترسيخ التلاحم المجتمعي عبر الأنشطة الثقافية المجتمعية، وتعزيز الهوية الوطنية، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الثقافي والابداعي.

كما اطلع المجلس على نتائج مشاركة وزارة التغير المناخي والبيئة في اجتماعات الدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ونتائج مشاركة وكالة الإمارات للفضاء في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية خلال دورته الــ (75) في ميلان – إيطاليا، كما وافق المجلس على اعتماد ميزانية جهاز الإمارات للاستثمار للسنة المالية 2025، وإصدار قرار مجلس الوزراء بشأن إضافة منفذ "ميناء دبا الفجيرة" ضمن المنافذ البحرية المعتمدة في إمارة الفجيرة.