اكتتابان كبيران جاهزان للطرح العام المقبل

تترقب الأوساط الاقتصادية والاستثمارية طرح اكتتابين كبيرين خلال العام المقبل، هما مستشفيات الضمان وشركة أم الهيمان، وكلاهما جاهز للطرح. وطرح هذين الاكتتابين في التوقيت الحالي ستكون له آثار إيجابية كبيرة وانعكاسات مباشرة على القطاع المصرفي بالدرجة الأولى، حيث سيكون الوعاء الأول للسيولة وقبل ذلك تقديم التمويل اللازم.

وكشفت مصادر مصرفية أن طلبات الائتمان المتوافرة وفقاً لخريطة النشاط الاقتصادي تصل إلى ضعفين وثلاثة أضعاف التباطؤ النسبي المتوقع في التسهيلات الاستهلاكية والشخصية التي قد تشهد تدقيقا ومراجعات وانتظارا أطول تنعكس على مستويات النمو، مبينة أن المرحلة الراهنة تفرض تغيرات في استهداف الشرائح، حيث يتم خفض نسب وأوزان الأفراد والاتجاه للكيانات المؤسسية الكبرى التي لا ترتبط بالأفراد.

ويتم أيضا ترقب الفرص التي نضجت والمرتقب طرحها، مثل الضمان وأم الهيمان، وهي بلا شك ستكون لها آثار إيجابية، ووفقا للتقديرات المتفائلة مصرفيا يمكن سرد الملاحظات التالية:

1- هناك اكتتابان مؤسسيان في الطريق، والشركتان فيهما مساهمات وشراكات حكومية، وقاب قوسين من الطرح، وسيمثلان فرصا تمويلية بجانب الاستحواذات الأخرى التي بعضها يتم دعمه تمويلياً.

2- طلبات كثيرة وكبيرة من شركات مدرجة تطلب هيكلة وتمديد آجال.

3- الكثير من المستثمرين في السوق المالي يطلبون تسهيلات قصيرة الأجل وغالباً مرتبطة بمرحلة التوزيعات وإعلانات النتائج السنوية والتي يشهد فيها السوق غالباً نشاطا مدعوما بتلك البيانات.

4- أنشطة الشركات العقارية الآخذة في التوسع على صعيد تشييد المراكز التجارية والترفيهية في السوق المحلي والخليجي محل اهتمام، وتستوعب سيولة ضخمة.

5- شركات أجنبية آخذة في التواجد بالسوق المحلي وأخرى تأتي عبر وكلاء وحلفاء محليين.

6- شركات المناقصات التي بدأت تنافس بقوة وتتواجد لأول مرة على خارطة المشاريع الضخمة، مثل الشركة التي حصلت مؤخراً على عقد مع نفط الكويت بأكثر من 90 مليون دولار في واحدة من المفاجآت التعاقدية لتلبية متطلبات وأنشطة تخص البيئة وليس النشاط النفطي.

7- مستثمرون خليجيون وشركات تتواصل مع القطاع المصرفي المحلي، سواء بشكل مباشر للمصارف التي ليس لها تواجد خليجي أو عبر أفرع البنوك التي لديها انتشار في عواصم خليجية.

في الإطار ذاته تؤكد المصارف أن التحولات التشغيلية في السوق جزء من العمل الاعتيادي الذي يتبدل بشكل مستمر حسب المتغيرات، مؤكدة أن المتغير الطارئ لن يكون له تأثير مادي حاد يذكر أو ذات تأثير جوهري كبير، حيث يمكن تعويضه وتقليص آثاره في ظل وفرة البدائل والنشاط الاقتصادي على أكثر من جبهة وقطاع.