بورصة الكويت ترفع قواعد إنشاء بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة لهيئة أسواق المال

كشفت مصادر مطلعة، أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية رفعت قواعد إنشاء بورصة للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى هيئة أسواق المال، حسبما طلبت منها الأخيرة.

وأوضحت المصادر، أنه تم الانتهاء من كل الأطر التنظيمية الخاصة بمنصة تداول الأسهم الصغيرة والمتوسطة للتوسع في نطاق الأدوات والفرص الاستثمارية المتوفرة لدى المستثمرين في أسواق المال، وتوفير قنوات بديلة لتمويل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تحقيق رؤية «كويت 2035» من خلال دعم قطاع الأعمال وتوفير اقتصاد مستدام.

وبينت أنه يصار إلى تسهيل الاشتراطات الخاصة بإدراج الشركات ذات رؤوس الأموال التي لا يقل رأسمالها عن 750 ألف دينار وما يزيد على ذلك، إذ يتم السماح لهذه الشركات بالإدراج المباشر، وسيتم الاعتماد على السعر الاسترشادي وآلية البناء السعري كسعر أولي للورقة المالية في أول أيام إدراجها.

وذكرت أنه تمت مراعاة الأوضاع الحالية، التي تقف عندها الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص البيانات المالية المطلوبة منها، والمهل الزمنية لتقديمها، وآليات الإفصاح التي ستتبعها هذه الشركات عند إدراجها في البورصة، حيث تخفيف الاشتراطات الخاصة بتداول هذه الشركات، وإعادة النظر في أخرى بغرض خلق نوع من التوازن بين القوائم المالية والإدارية لها والمتطلبات التي ستفرض على الشركات التي ستتداول أسهمها عبر تلك المنصة، بما يتواءم مع طبيعتها ومراحل نموها وطبيعة قطاعها عموماً، شريطة ألا تكون تلك المرونة على حساب مخاطر السوق بشكل مبالغ فيه.

وتابعت المصادر، أنه سيتم التركيز على صرورة تطبيق متطلبات الإفصاح لتلك الشركات ليتسم السوق بأعلى درجات الشفافية التي يمكن تحقيقها، وبما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية، علماً أنه تم استطلاع آراء بعض المختصين في هذا المجال من هيئة أسواق المال، وعقدت اجتماعات مع بعض أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شهدت نمواً ملحوظاً في أنشطتها، كذلك مع بعض شركات رأسمال المغامر venture capital للوقوف على آرائهم وملاحظاتهم لجدوى إنشاء بورصة لهذه الشركات والجوانب التي يجب مراعاتها من الناحية العملية.

وأضافت المصادر، أنه تم التوافق على أن هذا السوق ستكون له متطلبات ملائمة للشركات والمستثمرين، لتشمل الفائدة أكبر شريحة من الشركات، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة، لسد النقص القانوني والمعلوماتي في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت ضرورة إنشاء السوق لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة العدد الكافي للشركات، التي سيتم إدراجها في هذا السوق بالتوافق مع الشركات نفسها، بعد بلورة المشروع والاتفاق على النموذج الذي سيتم العمل وفقه لإنشاء السوق الجديد، سواء كان ضمن نموذج البورصة الحالي أو إنشاء بورصة خاصة.

وأشارت إلى أن تأسيس بورصة متخصصة سيساعد في تمويل المشاريع الصغيرة، التي لا تنطبق عليها الشروط التمويلية من المحفظة أو البنوك، إذ توجد طلبات من شركات أجنبية لدخولها كشريك مع مشاريع صغيرة كويتية ناجحة في عدة مجالات، لكن لديها صعوبة في الاتصال بهم، خصوصاً أن وجود بورصة متخصصة في هذا المجال يمثل فرصة مهمة للشباب الكويتيين لتطوير مشاريعهم وتسويقها خارجياً، وتدفق السيولة ودعم الاستثمار الأجنبي، علماً أنه وفقاً للبيانات الرسمية يصل عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 33 ألف منشأة في الكويت.

ولفتت إلى أن هيئة أسواق المال أعدت دراسة مقارنة معيارية تناولت جوانب البيئة التشريعية والتنظيمية للبورصات المختصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى بعض الدول كالسعودية، وقطر، والإمارات، وماليزيا، وأخرى متقدمة مثل كندا، علاوة على استطلاع كل الأطراف ذات الصلة، سواء شركات أو جهات رقابية، إضافة إلى جمعيات النفع العام التي أكدت ضرورة وجود مظلة قانونية تنظم عمل هذه الشركات والمشروعات الصغيرة.