مالية الشورى تتوافق مع النواب على زيادة الاستقطاع لصالح احتياطي الأجيال القادمة

أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالموافقة،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ،‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬1‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬28‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬الاحتياطي‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭ (‬المُعد‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬سيتم‭ ‬مناقشته‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭.‬

ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنمية‭ ‬موارده،‭ ‬لضمان‭ ‬مستقبل‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬وضمان‭ ‬استقرار‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وحماية‭ ‬مكتسبات‭ ‬المواطنين‭ ‬والأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬منهم‭ ‬بالتحديد‭.‬

وتشير‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ (‬مجلس‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭) ‬إلى‭ ‬اتفاقها‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬رأي‭ ‬الحكومة‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬حيث‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬تهدف‭ ‬في‭ ‬جوهرها‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬قيمة‭ ‬الاستقطاع‭ ‬لصالح‭ ‬حساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬مواصلة‭ ‬دعم‭ ‬الحساب‭ ‬وتعظيم‭ ‬إيراداته،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الغرض‭ ‬الذي‭ ‬أنشئ‭ ‬من‭ ‬أجله‭. ‬

كما‭ ‬اتفقت‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬رأي‭ ‬الحكومة‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭. ‬وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬تقوم‭ ‬بإنتاج‭ ‬وبيع‭ ‬مختلف‭ ‬المشتقات‭ ‬النفطية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشتقات‭ ‬النفطية‭ ‬المصدرة‭ ‬عالميًا‭ ‬تتبع‭ ‬أسواق‭ ‬النفط‭ ‬العالمية‭ ‬حيث‭ ‬وجدت،‭ ‬والأسعار‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬نشرها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وكالات‭ ‬التسعير‭ ‬العالمية،‭ ‬مع‭ ‬إضافة‭ ‬هوامش‭ ‬الربح‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬التفاوض‭ ‬عليها‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬قيمة‭ ‬صادرات‭ ‬المنتجات‭ ‬النفطية‭ ‬الدولية‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬لعام‭ ‬2023م‭ ‬بلغت‭ ‬82%‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬المبيعات،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬تقوم‭ ‬باستخدام‭ ‬إيرادات‭ ‬بيع‭ ‬المشتقات‭ ‬النفطية‭ ‬لتمويل‭ ‬عملياتها‭ ‬التشغيلية‭ ‬والرأسمالية،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الإيرادات‭ ‬لتغطية‭ ‬التكاليف‭ ‬التمويلية‭.‬

وقال‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إن‭ ‬حساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬حقوق‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كونه‭ ‬إحدى‭ ‬الأدوات‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬للمملكة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد،‭ ‬ويعد‭ ‬أحد‭ ‬الصناديق‭ ‬السيادية‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬أصولها‭ ‬حماية‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الأزمات‭ ‬ضد‭ ‬التقلبات‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬إذ‭ ‬أظهر‭ ‬حساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬مرونة‭ ‬وفاعلية،‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬وسرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬لمواجهة‭ ‬الظروف‭ ‬الطارئة‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬عندما‭ ‬تمت‭ ‬الاستعانة‭ ‬بهذا‭ ‬الحساب‭ ‬لمواجهة‭ ‬الأزمة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬نشأت‭ ‬عن‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاستقطاع‭ ‬منه‭ ‬لمواجهة‭ ‬متطلبات‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭.‬

والجدير‭ ‬بالإشارة‭ ‬أن‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬النافذ‭ ‬قد‭ ‬أتى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعديل‭ ‬تشريعي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬لتنمية‭ ‬إيرادات‭ ‬الحساب‭ ‬وسرعة‭ ‬استرجاع‭ ‬المبالغ‭ ‬المستقطعة‭ ‬منه‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬الجائحة‭ ‬الفارطة‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬استقطاع‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬سعر‭ ‬كل‭ ‬برميل‭ ‬نفط‭ ‬خام‭ ‬يتم‭ ‬تصديره‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬يزيد‭ ‬سعره‭ ‬على‭ ‬40‭ ‬دولارًا‭ ‬أمريكيًا‭ ‬بشكل‭ ‬تصاعدي،‭ ‬هي‭ ‬عملية‭ ‬متحققة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬وأن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المنظور‭ ‬سيزيد‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تطبيقه‭ ‬من‭ ‬مبالغ‭ ‬الاستقطاع‭ ‬الجاري‭ ‬تنفيذه‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬محل‭ ‬الرأي‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬الجارية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والمصادقة‭ ‬عليه‭ ‬وإصداره‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬القادمة‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2025م‭ ‬سيجعل‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬ناسخة‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬سيطبّق‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬وفقًا‭ ‬للقانون‭ ‬النافذ،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬مبالغ‭ ‬الاستقطاع‭ ‬المراد‭ ‬تنفيذها‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬هو‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬وأعظم‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬مؤملًا‭ ‬استقطاعه‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

وأكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬أموال‭ ‬حساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬عبر‭ ‬زيادة‭ ‬قيمة‭ ‬الاقتطاعات‭ ‬من‭ ‬سعر‭ ‬كل‭ ‬برميل‭ ‬نفط‭ ‬خام‭ ‬يتم‭ ‬تصديره‭ ‬للخارج‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬بيع‭ ‬النفط‭ ‬خارجيًا‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬الناجعة‭ ‬والمهمة‭ ‬لادخار‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬تتحصل‭ ‬عليها‭ ‬الدولة‭ ‬نتيجة‭ ‬لبيع‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬ويشكل‭ ‬احتياطيًّا‭ ‬رصينًا‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تستند‭ ‬عليه‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬عندما‭ ‬تمت‭ ‬الاستعانة‭ ‬بهذا‭ ‬الصندوق‭ ‬وذلك‭ ‬باستقطاع‭ ‬مبلغ‭ ‬450‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لمواجهة‭ ‬الأزمة‭ ‬الاستثنائية‭ (‬جائحة‭ ‬كورونا‭)‬،‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬دعم‭ ‬اقتصاد‭ ‬المملكة‭ ‬واستمرارية‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬وعدم‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الأساسية‭ ‬والحيوية‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬أموال‭ ‬حساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬يمنح‭ ‬السلطة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬إدارته‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬مدارات‭ ‬الاستثمار‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬مشروعات‭ ‬استثمارية‭ ‬ذات‭ ‬جدوى‭ ‬عالية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬زيادة‭ ‬العوائد‭ ‬الاستثمارية‭ ‬للحساب‭ ‬وتعظيم‭ ‬حجمه،‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬قادرًا‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المستقبلية‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭ ‬كلما‭ ‬اقتضت‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تفاديًا‭ ‬لأي‭ ‬اضطرابات‭ ‬مالية‭ ‬أو‭ ‬تقلبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬سواء‭ ‬أكانت‭ ‬متوقعة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭. ‬علمًا‭ ‬بأنه‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬مبالغ‭ ‬حساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬بنهاية‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬769‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬

وثمنت‭ ‬اللجنة‭ ‬توافقَ‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬أوردته‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬أسبابٍ‭ ‬لحذف‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬ومشتقاته‮»‬‭ ‬من‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المادة،‭ ‬ليكون‭ ‬الاقتطاع‭ ‬على‭ ‬برميل‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬المصدر‭ ‬دون‭ ‬مشتقاته،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬إضافة‭ ‬هذه‭ ‬العبارة‭ ‬دون‭ ‬إيراد‭ ‬الوحدة‭ ‬المعيارية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬بيع‭ ‬هذه‭ ‬المشتقات‭ ‬النفطية‭ ‬على‭ ‬أساسها‭ ‬وتحديد‭ ‬المشتقات‭ ‬المشمولة‭ ‬بالاقتطاع‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التطبيق،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬هذه‭ ‬المشتقات‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬أسعار‭ ‬بيع‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭.‬