الشورى يناقش غدًا تعديل مرسوم إنشاء شركة نفط البحرين وتعديل قانون احتياطي الأجيال

يناقش مجلس الشورى في جلسته الثانية عشرة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين.

ويهدف المرسوم بقانون إلى تغيير الاسم التجاري لشركة نفط البحرين إلى "بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م)"، تماشيًا مع المرسوم رقم (49) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (77) لسنة 2007، الذي قضى بتعديل اسم "الشركة القابضة للنفط والغاز" ليصبح "بابكو إنرجيز"، حيث تم الإعلان عن أنه سوف يتم تغيير الاسم التجاري للشركات القائمة تحت مظلتها ومن بينها شركة نفط البحرين، كما يهدف إلى استبدال النظام الأساسي للشركة المرافق للمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م)".

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، والذي يهدف إلى الحفاظ على حساب احتياطيا لأجيال القادمة من خلال تنمية موارده، لضمان مستقبل الأجيال القادمة، وضمان استقرار الوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين، وحماية مكتسبات المواطنين والأجيال القادمة منهم بالتحديد.  حيث رأت اللجنة أن زيادة أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة عبر زيادة قيمة الاقتطاعات من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره للخارج في حال ارتفاع أسعار بيع النفط خارجيًا يعد من الطرق الناجعة والمهمة لادخار جزء من المبالغ التي تتحصل عليها الدولة نتيجة لبيع النفط الخام في الأسواق العالمية، ويشكل احتياطيًّا رصينًا تستطيع أن تستند عليه الدولة في الحالات الطارئة.

فيما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة2024.

ويأتي التصديق على الاتفاقية ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات المالية والاقتصادية، وذلك من خلال خلق ظروف ملائمة لزيادة الاستثمار بين الطرفين، وتحفيز المبادرات التجارية الفردية لزيادة الرخاء في كلا البلدين.  كما يأتي التصديق عليها في إطار سعي مملكة البحرين لتعزيز العلاقات مع دول العالم في المجالات المالية والاقتصادية، وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

فيما سيتم في مستهل الجلسة إخطار المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من  العضو لينا حبيب قاسم بشأن تصنيع واستيراد وتداول المنتجات المخالفة والضارة بالصحة والسلامة، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزير التربية والتعليم، والمقدم من العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي بشأن معايير توزيع الطلبة على الصفوف الدراسية، واختيار الرحلات والأنشطة الطلابية للمرحلة الابتدائية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير مخرجات العملية التعليمية، ورد سعادة الوزير عليه.