البلدية: المترو من اختصاص هيئة الشراكة

أكدت بلدية الكويت أنها "ليست الجهة المعنية بمشروع المترو"، لافتة الى انها غير مختصة بالدراسة الفنية والمالية للمشروع لانها من اختصاص هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تأكيد البلدية جاء في ردها على سؤال نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري عن مشروع المترو الذي يعد أحد المشاريع التنموية الأساسية المدرجة في برنامج عمل الحكومة.

المطيري استعلم في سؤاله الأول عن تنزيل مسار وحرم المترو على المخططات المساحية، وعن المقصود بحرم المترو، وأفادت البلدية ـ في ردها ـ باتمام تنزيل مسار وحرم طريق المترو بناء على كتاب إدارة المخطط الهيكلي في البلدية المؤرخ في 2011 المتضمن قرار المجلس البلدي الصادر في 11 يوليو 2011، الذي يقضي بالموافقة المبدئية على دراسة المخطط الهيكلي للنقل الجماعي وفق البديل السابع بشأن تخصيص المسارات المقترحة لوسائل النقل المختلفة (القطار الثقيل- القطار الخفيف- ترام- الحافلات المغذية للمترو والترام- النقل الخفيف) على ان تسلم تلك المسارات بعد تخصيصها واعتمادها الى وزارة المواصلات شريطة التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، مع الاخذ بعين الاعتبار بالتوصيات الواردة بالدراسة لضمان نجاح المشروع، بالإضافة الى توضيح البلدية نقل المشروع من وزارة المواصلات الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري منذ انشائها عام 2014.

وفيما يتعلق بسؤال المطيري عن عمل دراسة للمسار الموافق عليه بصفة مبدئية وتحويل المشاكل والصعوبات والعوائق القائمة من أملاك خاصة وعامة قائمة ووضع الحلول والمقترحات، افادته البلدية بأن الدراسة المعمول بها والخاصة بالمشروع هي دراسة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أما الدراسة التفصيلية للمشروع فستنجز خلال تفعيل قطاع النقل التابع لدى الهيئة العامة للطرق والنقل البري للدراسات النهائية لمسار وحرم المشروع.

وأشارت البلدية الى كتاب الهيئة العامة للطرق والنقل البري المتضمن مسار المترو الذي يفيد بأن هيئة الطرق تضع نصب اعينها تنفيذ مشروع مترو الكويت لما له من أهمية في المساهمة بشكل كبير في تطوير قطاع النقل الداخلي للركاب، لكونه عنصرا مهما في التنمية ويساهم في التخفيف من مشكلة الازدحام المروري الذي يتسبب في الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، موضحة ان الهيئة بصدد عمل دراسة لمشروع المترو من كل جوانبه وستعد تقريرا شاملا بهذه الدراسة وبما انتهت اليه من نتائج وكيفية تطبيقها على ارض الواقع ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ مايراه مناسبا بخصوصها.

وقالت: إن هيئة الطرق اختتمت افادتها بالتعهد بتزويد البلدية بالمسار النهائي المعتمد لمشروع المترو بعد انتهاء دراسة الجدوى في ضوء ما يتبين عنه عرض الموضوع على مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وتضمن السؤال الأخير للمطيري الاستفسار عن مقترحه الخاص بنقل موقع محطة المترو الواقعة جنوب طريق الدائري 6.5 الى موقع آخر مناسب واقامة مشروع اسكاني في هذه المنطقة قد يسع حوالي 3000 وحدة سكنية. وأوضحت البلدية في ردها أنه لا توجد جهة مختصة بمشروع المترو، وأشارت الى أن نقل المحطة يتطلب دراسات فنية من الجهة المعنية بتنفيذ المشروع.

وخلال الجلسة العاشرة للمجلس البلدي التي عقدت الاثنين الماضي طالب نائب رئيس المجلس البلدي بإحالة إجابات البلدية على اسئلته بشأن مشروع المترو الى اللجنة الفنية في المجلس لدراستها تفصيلا ودعوة الجهات المعنية للوقوف على أسباب تعطل المشروع لسنوات عديدة، ووافق المجلس بالاجماع على طلبه، ومن المقرر ان يكون موضوع مشروع المترو من الموضوعات المدرجة على جدول اعمال اللجنة الفنية في يناير المقبل بعد انتهاء عطلة منتصف العام للأعضاء في 20 يناير من عام 2025 المقبل.