بيان صحفي من هيئة أسواق المال بشأن قواعد وأحكام تنظيمية لصناديق التسجيل البيني

انطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس وإلى أهمية تنمية علاقات التعاون بينها في مختلف المجالات، وتماشياً مع الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية ولتعزيز قدراتها التنافسية، وعلى الأخص المادة الخامسة من الاتفاقية والتي تنص على:

 "تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها"

والتي صدر بموجبها القانون رقم 5 لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون بتاريخ 18 فبراير 2003.

واستمراراً لمساعي هيئة أسواق المال في تنظيم وتنمية أسواق المال وأنشطة الأوراق المالية والإشراف عليها بما في ذلك تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.

 أصدر ت هيئة أسواق المال اليوم الأحد الموافق 29/12/2024 القرار رقم (169) لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما إيذاناً منها ببدء أول خطوات تكامل الأسواق المالية في دول المجلس عبر تنظيم قواعد وأحكام (صناديق التسجيل البيني)، والذي يشمل تعديل كل من: 

الكتاب الأول (التعريفات)

إضافة الفصل الثالث (صناديق التسجيل البيني) للكتاب الثامن عشر.

تعديل جدول رسوم خدمات الهيئة.

ولعل أهم الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية التي نتطلع لها ما يلي:

تحقيق خطوة من خطوات التكامل الاقتصادي للأسواق المالية والتناغم والتجانس الرقابي بين الجهات الرقابية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مما يساهم في تقليل أو إزالة المتطلبات التنظيمية الإضافية والمتكررة المفروضة على الصناديق في كل دولة من دول المجلس.

تمكين جميع الصناديق الخليجية من ترويج الوحدات في سائر دول المجلس دون الحاجة للتقدم بترخيص في كل دولة على حدة توفيراً للوقت والجهد.

فتح أسواق جديدة مع قاعدة عملاء أوسع تمكن مدراء الصناديق من ترويج صناديقهم المحلية دون الحاجة لإنشاء وترخيص شركات فرعية في دول المجلس لتقديم نفس الأنشطة التي تقدمها الشركة الأم المرخصة في دولة المنشأ، وهو ما سيؤدي بدوره إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون مع تنويع مجالات الاستثمار.

تشجيع مديري الصناديق الاستثمارية في المنطقة على تطوير مهاراتهم في إدارة الأصول والصناديق وخلق بيئة تنافسية صحية للصناديق ذات الأداء المتميز وانتهاءً بتحقيق كيان أمثل لإقليم اقتصادي واحد تتوافر فيه حرية حركة رأس المال والاستثمار.

وبهذا الصدد، فإن أبرز الملامح الفنية لقواعد وأحكام صناديق التسجيل البيني وفقاً للتعديلات الأخيرة ما يلي:
الصندوق البيني هو أي صندوق أو نظام استثمار جماعي أو برنامج استثمار مشترك مؤسس ومرخص أو منظم من قبل أي من الجهات المنظمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويديره شخص مرخص له مقابل رسوم محددة.

يجوز للصناديق المرخص لها من الهيئة ان تتقدم للهيئة بطلب تسجيل الصندوق بينياً في سجل المنتجات المالية لترويج وحداته في أي من الجهات المنظمة وفقاً للاشتراطات التي نظمها الفصل الثالث (صناديق التسجيل البيني) للكتاب الثامن عشر من اللائحة التنفيذية.

كما يجوز للهيئة بناء على اخطار يقدم لها من أحد الجهات المنظمة أن تقوم بتسجيل الصندوق البيني في سجل المنتجات المالية لديها وأن تأذن بترويج وحداته في دولة الكويت وفقاً للاشتراطات الواردة في الكتاب الثامن عشر من اللائحة التنفيذية وبشرط أن يكون عبر الشخص المروج وهو شخص مرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي أو وكيل اكتتاب (بيع) ويقوم بعمليات الترويج البيني في دولة الكويت بعد الحصول على إذن من الهيئة.

وختاماً، تدعو الهيئة جميع الأشخاص المرخص لهم والأطراف ذوو العلاقة للاطلاع على الصيغة النهائية من التعديلات والعمل بأحكامها من خلال زيارة الرابط التالي: www.cma.gov.kw .

علما بأن موعد سريان الترخيص البيني للصناديق يسري منذ 5/1/2025 وتسري أحكامة على كل من: دولة الامارات العربية المتحدة -مملكة البحرين -المملكة العربية السعودية-سلطنة عمان -دولة الكويت وستنظم دولة قطر بعد استكمال الإجراءات النظامية.

كما ستقوم الهيئة بدعوة الأشخاص المرخص لهم والأطراف ذوو العلاقة لحضور ورشة توعية في مطلع شهر يناير 2025  لشرح هذه التعديلات.