أسواق المال: قواعد وأحكام تنظيمية لصناديق التسجيل البيني

أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم 169 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما إيذاناً منها ببدء أولى خطوات تكامل الأسواق المالية في دول المجلس عبر تنظيم قواعد وأحكام «صناديق التسجيل البيني»، والذي يشمل تعديل كل من:

- الكتاب الأول (التعريفات).

- إضافة الفصل الثالث (صناديق التسجيل البيني) للكتاب الثامن عشر.

- تعديل جدول رسوم خدمات الهيئة.

ويأتي القرار انطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس وإلى أهمية تنمية علاقات التعاون بينها في مختلف المجالات، وتماشياً مع الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية ولتعزيز قدراتها التنافسية، وعلى الأخص المادة الخامسة من الاتفاقية والتي تنص على: «تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها»، والتي صدر بموجبها القانون رقم 5 لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون بتاريخ 18 فبراير 2003، واستمراراً لمساعي هيئة أسواق المال في تنظيم وتنمية أسواق المال وأنشطة الأوراق المالية والإشراف عليها بما في ذلك تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.

انعكاسات إيجابية

وأشارت الهيئة أن أهم الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية التي تتطلع لها ما يلي:

1 - تحقيق خطوة من خطوات التكامل الاقتصادي للأسواق المالية والتناغم والتجانس الرقابي بين الجهات الرقابية في دول الخليج مما يساهم في تقليل أو إزالة المتطلبات التنظيمية الإضافية والمتكررة المفروضة على الصناديق في كل دولة من دول المجلس.

2 - تمكين جميع الصناديق الخليجية من ترويج الوحدات في سائر دول المجلس من دون الحاجة للتقدم بترخيص في كل دولة على حدة توفيراً للوقت والجهد.

3 - فتح أسواق جديدة مع قاعدة عملاء أوسع تمكن مديري الصناديق من ترويج صناديقهم المحلية دون الحاجة لإنشاء وترخيص شركات فرعية في دول المجلس لتقديم نفس الأنشطة التي تقدمها الشركة الأم المرخصة في دولة المنشأ، وهو ما سيؤدي بدوره إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون مع تنويع مجالات الاستثمار.

4 - تشجيع مديري الصناديق الاستثمارية في المنطقة على تطوير مهاراتهم في إدارة الأصول والصناديق وخلق بيئة تنافسية صحية للصناديق ذات الأداء المتميز وانتهاءً بتحقيق كيان أمثل لإقليم اقتصادي واحد تتوافر فيه حرية حركة رأس المال والاستثمار.

الملامح الفنية

وأوضحت هيئة أسواق المال أن أبرز الملامح الفنية لقواعد وأحكام صناديق التسجيل البيني وفقاً للتعديلات الأخيرة ما يلي:

1 - الصندوق البيني هو أي صندوق أو نظام استثمار جماعي أو برنامج استثمار مشترك مؤسس ومرخص أو منظم من قبل أي من الجهات المنظمة في دول الخليج، ويديره شخص مرخص له مقابل رسوم محددة.

2 - يجوز للصناديق المرخص لها من الهيئة أن تتقدم للهيئة بطلب تسجيل الصندوق بينياً في سجل المنتجات المالية لترويج وحداته في أي من الجهات المنظمة وفقاً للاشتراطات التي نظمها الفصل الثالث (صناديق التسجيل البيني) للكتاب الثامن عشر من اللائحة التنفيذية.

3 - كما يجوز للهيئة بناء على إخطار يقدم لها من احدى الجهات المنظمة أن تقوم بتسجيل الصندوق البيني في سجل المنتجات المالية لديها وأن تأذن بترويج وحداته في الكويت وفقاً للاشتراطات الواردة في الكتاب الثامن عشر من اللائحة التنفيذية وبشرط أن يكون عبر الشخص المروج وهو شخص مرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي أو وكيل اكتتاب (بيع) ويقوم بعمليات الترويج البيني في الكويت بعد الحصول على إذن من الهيئة.

وذكرت الهيئة أن موعد سريان الترخيص البيني للصناديق يسري من 5/1/2025 وتسري أحكامة على كل من: الامارات، البحرين، السعودية، سلطنة عمان، الكويت وستنظم قطر بعد استكمال الإجراءات النظامية.