صادرات البحرين تحقق 1 مليار دولار أمريكي من الصادرات الوطنية

تمكنت مملكة البحرين من تثبيت أقدام راسخة لها لتكون مركزًا رائدًا في الاقتصاد العالمي، وانطلاقًا من كونها مركزًا تجاريًا راسخًا بتنويع اقتصادها وتعزيز بيئة التصدير؛ لعبت صادرات البحرين دورًا حيويًا في دفع عجلة النجاح العالمي للمؤسسات القائمة في البحرين، حيث حققت قيمة الصادرات المدعومة من قبل صادرات البحرين مليار دولار أمريكي منذ تأسيس صادرات البحرين في العام 2018 وحتى العام الجاري، باعتبارها الذراع الوطني لتطوير الصادرات ودعم التوسع الدولي.

وشهد الأداء العام لصادرات البحرين نموًا استثنائيًا ومستمرًا عامًا بعد عام في تيسير الصادرات الوطنية، مما يعكس بشكل إيجابي التركيز الاستراتيجي المعتمد لتعزيز وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل. حيث حققت صادرات البحرين بين عامي 2019 و2020 نموًا مذهلاً بنسبة 167% في قيمة الصادرات الوطنية، رغم التحديات العالمية التي فرضتها الجائحة.

واستمر هذا الزخم الإيجابي مع زيادة بنسبة 66% من 2020 إلى 2021، مدفوعًا بتوسع الشراكات الاستراتيجية الدولية. واستمرت هذه الاتجاهات الإيجابية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بنسبة 46% من 2021 إلى 2022، ثم بنسبة 24% من 2022 إلى 2023. مؤخرًا، حققت صادرات البحرين نموًا إضافيًا بنسبة 26%، لتسجل إنجازًا بارزًا يتمثل في تيسير صادرات بقيمة مليار دولار أمريكي. هذه الإنجازات عززت قدرة المؤسسات القائمة في البحرين على التوسع دوليًا مؤكده الدور الاستراتيجي المحوري لصادرات البحرين في دعم النمو الاقتصادي والتنوع في المملكة.

في إطار تعزيز الحضور العالمي؛ دعمت صادرات البحرين دخول أكثر من 78 فئة من المنتجات والخدمات الوطنية إلى أكثر من 98 سوقًا عالميًا، حيث كانت المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة من الوجهات الرئيسية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي وتليها الأسواق الآسيوية والأوروبية.

كما ساهمت صادرات البحرين من خلال جهودها الإستراتيجية إلى تعزيز مكانة المؤسسات الوطنية على المستوى الدولي من خلال فتح أسواق جديدة وتعزيز نمو الصادرات المستدام، ولعبت صادرات البحرين دورًا رئيسيًا في دعم توسع المؤسسات القائمة في البحرين في الأسواق الدولية. حيث جرى التوقيع على أكثر من 50 اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركاء محليين ودوليين، مما يعكس التزامها الراسخ في تمكين المصدرين المحليين من التوسع على الصعيد العالمي. تعكس هذه الشراكات أيضًا تركيز صادرات البحرين على بناء تحالفات استراتيجية تعزز من مكانة البحرين في التجارة الدولية.

ومن المبادرات التي ساهمت في تعزيز نمو الصادرات؛ مبادرة مبيعات التجزئة الدولية التي حققت أكثر من 5.8 مليون دولار أمريكي على الصعيدين المحلي والدولي، ومن خلال مبادرة تيسير التجارة الالكترونية تم دعم أكثر من 15 مؤسسة وطنية في التوسع والوصول إلى أسواق جديدة عبر المنصات الرقمية التي تم التعاقد معها. لم تقتصر هذه المبادرات على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الوطنية عالميًا فحسب؛ بل قدمت أيضًا للمؤسسات الأدوات اللازمة للتغلب والتكيف مع تحديات التجارة العالمية.

ويتجسد التزام صادرات البحرين الثابت في تعزيز بيئة تصدير مزدهرة من خلال جهودها المستمرة لدعم المؤسسات المحلية، حيث استفاد 20% من المؤسسات في التصدير لأول مرة، إضافة إلى استفادة أكثر من 50 مؤسسة من الأدوات المقدمة في أبحاث سوق الصادرات. حيث تعكس هذه الإنجازات مستوى قدرة المؤسسات الوطنية التي تتمتع بها للتنافس والنجاح على الساحة العالمية.

وتماشيًا مع مهمتها المتمثلة في تعزيز الوعي بالتصدير؛ نظمت صادرات البحرين العديد من الفعاليات وورش العمل، بهدف تزويد المصدرين بالمعرفة والأدوات اللازمة لاستكشاف الأسواق الدولية. وتسهم ايضًا في ظهور المنتجات والخدمات الوطنية أمام الفئات المستهدفة عن طريق المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية، لأهمية هذه الفعاليات في تيسير وربط المصدرين مع المشترين الدوليين ودعم الصفقات التجارية.

وتقديرًا لتميزها؛ حصلت صادرات البحرين على 20 جائزة مرموقة منذ التأسيس وعلى مدى السنوات الست الماضية، مما يعكس مساهماتها التحويلية في قطاع التصدير في البحرين.

جدير بالذكر أن صادرات البحرين وصلت إلى التصفيات النهائية لأول مرة في جوائز منظمة ترويج التجارة العالمية لعام 2024 في فئة "أفضل الشراكات"، وهو دليل على نجاحها في تعزيز التعاون المؤثر وتعزيز المصالح التجارية الدولية للبحرين.

وبهذه المناسبة؛ أشار سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة صادرات البحرين، أن  صادرات البحرين عملت كمحرك رئيسي في تعزيز المؤسسات الوطنية ودعم النمو المستدام في الصادرات على مدار الست سنوات الماضية، الذي يعكس التزامها الثابت واستراتيجياتها المبتكرة في تعزيز مكانة المملكة في الأسواق العالمية، مضيفاً أن هذا النهج التحويلي يعزز التعاون ويزيد من القدرة التنافسية، مما يسهم في تعزيز ديناميكية تفيد المؤسسات القائمة في البحرين. كما يشجع على خلق بيئة تصدير منفتحة على الأسواق، مما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

من جهتها؛ أكدت السيدة صفاء شريف عبدالخالق، الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين، أن النمو الإيجابي للصادرات الوطنية يعكس التزامنا المستمر بتعزيز قدرة المؤسسات المحلية والمساهمة في توسعها على الصعيد الدولي، مما يعزز قدرتها التنافسية ويسهم في التنوع الاقتصادي للمملكة، مصيفةً أن بلوغ قيمة الصادرات التي  تجاوزت المليار دولار أمريكي يعد إنجازًا هامًا يعكس الجهود المستمرة في تعزيز مكانة البحرين على خريطة التجارة العالمية، مع التأكيد على مواصلة العمل  لتسهيل نمو المؤسسات المحلية في الأسواق العالمية وتعزيز دورها في الاقتصاد الدولي.