130 % ارتفاع الشركات المسجلة بـ قطر للمال

حقَّقَ مركزُ قطر للمال أداءً استثنائيًا خلالَ العام الماضي، ونجحَ في تعزيزِ مكانة قطر كوجهةٍ عالميَّة للمال والأعمال، والاستثمارات في الخِدمات الاستشاريَّة والتكنولوجيا الماليَّة وتكنولوجيا المعلومات والابتكار.

وأظهرت بياناتُ مركز قطر للمال تسجيلَ 760 شركةً على منصّة المركز خلال العام الماضي، بارتفاع 130%، مقارنةً بـ 327 خلال عام 2023.
 

ووَفقًا للبياناتِ ذاتِها، فإنَّ إجمالي عدد الشركات التابعة لمركز قطر للمال، بلغَ 2200 شركة، مُعظمُها من بريطانيا، وفرنسا، والأردن، والهند، والولايات المتّحدة الأمريكيَّة.
 

واستحوذَ قطاعُ التكنولوجيا على الحصَّة الكُبرى من إجمالي عدد الشركات المُسجلةِ. ويُعزى ذلك، إلى المُشاركة الفعَّالة لمركز قطر للمال في قمَّة الويب 2024 التي استضافتْها الدوحةُ في فبراير الماضي، حيث قدَّمَ المركزُ تسهيلاتٍ وحوافزَ استثنائيةً للشركات التي قامتْ بالتَّسجيل خلال قمة الويب، وذلك في إطار مُساهمته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع الاقتصاد الوطني، ودعم مساعي الدولة، لتصبح مركزًا للتطور التكنولوجي في المِنطقةِ.
 

ووقَّعَ مركزُ قطر للمال خلال 2024 ما يزيد عن 15 مذكرة تفاهم مع مؤسسات محلية ودولية مرموقة، من ضمنها مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، ومصرف الريان، وشركة ميزة، وجمعية هاشغراف، ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، ومجلس تطوير الخِدمات المالية في هونغ كونغ، والمجلس التجاري الكندي العربي والقطب المالي للدار البيضاء.
 

وبهدفِ تسهيل تأسيس الأعمال في قطر، وقَّعَ مركزُ قطر للمال مذكرةَ تفاهمٍ مع المدينة الإعلاميَّة قطر، واتفاقية تعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.
 

ونظَّمَ مركزُ قطر للمال عددًا من الفعاليات الهامة، أبرزُها منتدى قطر للأسواق المالية 2024 بالتَّعاونِ مع بلومبيرغ الذي عُقِدَ تحت عنوان «الاتّجاهات المؤثرة على مشهد الأسواق الناشئة والبنية التحتية المُستدامة والنقل»، وسلّط الضوءَ على توجهات الأسواق الناشئة والبنية التحتيَّة المستدامة.
 

كما استضافَ المركزُ أعمالَ المُؤتمر العشرين لمُنتدى التّسجيل التجاري لعام 2024 الذي عُقدَ لأوّل مرَّة في دولة قطر، بحضورِ شخصياتٍ مرموقة تمثل أكثرَ من 50 دولةً من الدول الأعضاء في المُنتدى، ومُنظمات شريكة، وعددٍ من قادة الأعمال، ونُخبة من الخبراء والمُختصين في هذه الصناعة من مختلف أنحاء العالم.
 

كما عقدَ مركزُ قطرَ للمال فعالياتٍ خاصةً بإدارة الثروات، تمَّ خلالها مناقشة الفرصِ والتَّحديات في هذا المجال، مع التركيزِ بشكلٍ خاصٍ على الشَّركات العائلية في قطر.
 

وفي خُطوةٍ نوعيةٍ لتعزيز المنظومة المالية في قطر، أصدرَ مركزُ قطر للمال إطارَ عملٍ شاملًا ومُبتكرًا لإنشاء وتنظيم الأصول الرقْمية وتداولها. يهدفُ هذا الإطارُ إلى توفير منظومة آمنة وشفّافة للأصول الرقْمية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والمُمارسات الدوليَّة.
 

وقد استهلَّ مختبرُ الأصول الرقمية خلال 2024 أولى عملياته، حيث يضمُّ حاليًا 29 مشاركًا، يعملون على ابتكار وتطوير الحلول والخِدمات الرقْمية واختبار فاعليتها وتسويقها، وذلك بالاستفادةِ من خِدمات الدعم التي يوفرُها المختبرُ.
 

وبالتزامن مع هذا النمو الملحوظ، حقَّقَ المركزُ إنجازًا بارزًا هذا العام بانضمامه إلى القادة العالميين في مجال حماية خصوصية البيانات، حيث نالَ مكتب حماية البيانات العضوية الكاملة في الجمعيَّة العالمية للخصوصية. ويعكس هذا الإنجاز التزامَ المركز بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال حماية خصوصية البيانات.
 

وتأكيدًا على ريادته وجهوده، حصد المركزُ ثلاثَ جوائز مرموقة؛ تقديرًا لجهوده المستمرة في تعزيز الابتكار في قطاع الخِدمات المالية، ومبادراته النوعية في المسؤولية الاجتماعيَّة.