شروط مصرفية جديدة لإقراض المتقاعدين

عادت قروض المتقاعدين إلى الواجهة المصرفية مجدداً، لكن هذه المرة ليس من باب منحهم مزايا إضافية، من قبيل منحهم تسعير أفضل على ودائعهم أو تقديم خصومات شرائية خاصة بهم، بل من نافذة الحاجة الحمائية لقروض البنوك الممنوحة، والتي قد تمنح لهم مستقبلاً، حيث علم أن هناك مباحثات مصرفية جادة تدفع بوضع شروط جديدة لإقراض هذه الشريحة، وأنه دون توفرها لا يتعين لأي بنك إقراض المتقاعد، وإلا يكون خالف تفاهم «الجنتلمان» المرتقب مصرفياً، والتوجيه المستهدف رقابياً.

وفي هذا الخصوص كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مسؤولي القروض في البنوك يبحثون إمكانية وضع إجراءات جديدة تنظم عملية تحويل رواتب المتقاعدين من بنك إلى آخر، وذلك ضمن جملة حلول تضمن حق البنك في استرداد تسهيلاته، إذا قرر العميل تحويل حسابه إلى مصرف آخر غير دائن قبل سدادها، مع منح البنوك الحق في الكشف عن حالة العميل الائتمانية، التي لا تعلن في الوقت الحالي.

تحويل الراتب

ونوهت المصادر إلى أن ضمن الاشتراطات المصرفية محل الدراسة لمنح العميل المتقاعد قرضاً، إلزامه بتقديم كتاب تعهد موقع من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يفيد بعدم تحويل راتبه التقاعدي إلا بعد أخذ موافقة البنك، فضلاً عن التزام المصارف في ما بينها بعدم تمويله إلا بعد التأكد من حالته الائتمانية عبر نظام شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت».

وأشارت المصادر إلى أن من المقترح أيضاً، مخاطبة بنك الكويت المركزي لإصدار تعميم يلزم بعدم أحقية العميل المتقاعد في تحويل راتبه إلى بنك آخر إلا بعد سداد التزاماته، أو يلزم البنوك بعدم منح المتقاعد أي قروض إلا بعد التحقق من عدم وجود التزامات مالية عليه لبنوك أخرى، وذلك في مسعى ليتمكن صاحب القرار المصرفي من اتخاذ قرارات ائتمانية صحيحة وبناء على رؤية واضحة.

إشكالية البنوك

ولفهم تعقيد الإشكالية التي تواجه مسؤولي البنوك مع آلية اقراض المتقاعدين المطبقة حالياً، والتي تزيد مخاطر الانكشاف ائتمانياً على هذه الشريحة قياساً بالعملاء التقليديين، يتعين الإشارة إلى أنه وفقاً للتعليمات الرقابية المنظمة في هذا الخصوص يحق للعميل المتقاعد نقل راتبه من البنك المقرض إلى حساب جديد في بنك آخر، وهنا تتنامى المخاوف مصرفياً، فالسماح لعملاء هذه الشريحة نقل حساباتهم من بنك لآخر، وعدم تقييدهم رقابياً بالبقاء لدى المصرف المقرض، مثلما يحدث مع بقية العملاء، يمنحههم هامشاً أوسع في عدم الانتظام بالسداد.

إلى جانب ذلك، أنه رغم أن المتقاعد لا يستطيع تجاوز الحد الأقصى المقرر له، سواء في نسب التمويل أو بمعدل القسط الشهري، شأنه في ذلك شأن جميع العملاء المحكومين بالبيانات الائتمانية المسجلة على «ساي نت» وهي بالمناسبة بيانات ملزمة لجميع البنوك بالاطلاع عليها والعمل وفقاً للمحددات الرقابية، إلا أن العميل المتقاعد غير مشمول بإجراءات الكشف عن الحالة الائتمانية على شبكة «ساي نت» كما هو متبع مع بقية العملاء، ما يضعف القدرة على تحديد تاريخه الائتماني، وما إذا كان من الملتزمين أو غير المنتظمين في السداد.

عميل مفضل

ونوهت المصادر إلى أن المتقاعد لايزال عميلاً مفضلاً، إلا أن حرية تنقله من مصرف لآخر تثير حساسية بعض البنوك تجاهه، وتجاه قدرتها في ضمان حقوقها إذا تعثر، مبينة أن الاشتراطات المصرفية المقترحة لاقراض المتقاعد تهدئ المخاوف من عدم انتظام سداد أقساط هذه الشريحة، مشيرة إلى أن التحركات المصرفية في هذا الاتجاه تشكل مصدات حمائية لمحافظ قروضها، ولا تعكس بأي حال موقفا مناهضا لإقراض المتقاعدين.

وبيّنت المصادر أن ما يزيد أهمية إضافة شرط تقديم العميل المتقاعد شهادة براءة ذمة لتغير جهة صرف المعاش، وذلك كأحد متطلبات شروط حصوله على تمويل من البنك، أنه غير واضح للمصارف وجود سند في قانون التأمينات الاجتماعية يعارض هذا الطلب، ما يعني سلامته من الناحية الإجرائية والقانونية، إلى جانب دوره في تنظيم تدفق القروض بهذا القطاع، بما يحافظ على حقوق البنوك، واستقرار المركز المالي للعميل المتقاعد، لا سيما مع تزايد شريحة المتقاعدين الشباب الفترة الأخيرة، للدرجة التي لحظ فيها تقاعد بعض العملاء نهاية الثلاثينات، ما يمنحهم مساحة زمنية كبيرة قريبة مع المتأخرين في التعيين.