الصناعة تطلق 15 ممكنًا وحافزًا للمنشآت في برنامج المشغل الاقتصادي

شعار وزارة الصناعة والثروة المعدنية

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 15 ممكّنًا وحافزًا للمنشآت الأعضاء في برنامج "المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد"، إيمانًا منها بأهمية البرنامج في دعم تنافسية الصادرات السعودية وتعزيز وصولها إلى الأسواق العالمية ما يرسخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.

 وحسب بيان صحفي لوزارة الصناعة، تشمل المزايا المقدّمة من جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية حوافز إدارية تتضمّن تعيين ضابط اتصال ومدير حساب لتلك الشركات في المنظومة لتسهيل رحلة المستثمرين ومعالجة التحديات التي قد تواجههم، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ صناعية لمدة تصل إلى 30 عامًا وحصولها على منتج - مُصنَّع حسب الطلب.

وتتيح جهات المنظومة مزايا مالية عبر صندوق التنمية الصناعية السعودي، تشمل برامج تمويل تصل إلى 75% من قيمة المشروع بفترة سداد أكبر تصل إلى 20 عامًا ومدة سماح أطول تصل إلى 36 شهرًا، بالإضافة إلى أهلية الحصول على خدمات الصندوق الاستشارية وبرامج أكاديمية الصندوق الصناعي.

 ويسهم برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد في تعزيز منظومة الخدمات الجمركية واللوجستية، وتيسير التبادل التجاري، وتقليص الوقت المستغرق في العمليات التجارية، إضافة إلى تطوير كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم تنافسية الصادرات الوطنية، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

ووفق البيانات المتوفرة على أرقام، قرر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مؤخرًا، الموافقة على تحديث سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها بالتعاون مع 15 جهة حكومية، عملت على تطوير برنامج "المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد" وذلك بإضافة مزايا وحوافز جديدة للمستوردين والمصدرين الأعضاء في البرنامج، بما يُسهم في تطوير الشراكة بين الجهات الحكومية والمنشآت التجارية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، وبما يدعم تعزيز أمن سلسلة الإمدادات العالمية ودعم تلك المنشآت من خلال منحها العديد من المزايا الخاصة بالبرنامج.

ويضم البرنامج حاليًا أكثر من 550 منشأة تجارية منذ إطلاقه في عام 2018 حيث يُعد برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد برنامجًا عالميًا معتمدًا في 80 دولة حول العالم، تُقدم من خلاله الدول مزايا للمنشآت التجارية، وفقًا لإطار معايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية، وتشكّل اتفاقيات الاعتراف المتبادل أهم سبل التعاون بين الدول في تيسير التجارة والاستفادة من مزايا البرنامج.