100 % رقمنة خدمات التجارة والصناعة

أكدت السيدة فاطمة العامري مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار في وزارة التجارة والصناعة أن وزارة التجارة تستهدف تحسين تجربة المتعاملين من خلال تعزيز التحول الرقمي.
 

وقالت في تصريح إن وزارة التجارة تعمل على تحقيق التحول الرقمي في الخدمات بنسبة 100% بحلول 2030 مشيرة إلى التطوير المتواصل للخدمات التي توفرها الوزارة للمتعاملين، وأشارت إلى العمل على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة قطر من خلال استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الجديدة التي تستهدف كذلك تعزيز جهود حماية المستهلكين وحماية المنافسة.

ونوهت بأن استراتيجية وزارة التِّجارة والصناعة تعمل على تشجيع المُنافسة في السوق القطري. وتحقيق التميز في تقديم الخِدمات الحكومية القائمة على الابتكار، إلى جانب تعزيز الكفاءة التنظيمية للوزارة من خلال مراجعة وتحسين التشريعات والأنظمة والإجراءات واستقطاب المواهب والكفاءات وتنمية مهاراتهم والاحتفاظ بهم.

ونوهت بأن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تهدف إلى تحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية، وضمان الوصول لمعدل نمو سنوي للقطاعات غير النفطية، مع استهداف جذب استثمارات أجنبية مباشرة ما يدعم أهدافها في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، وأشارت إلى أن للاستراتيجية أهمية كبيرة لدعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركات رئيسية لتنويع الاقتصاد، ودفع عجلة التحول الرقمي والتقنيات الذكية في الصناعات، ولفتت السيدة فاطمة العامري إلى أن استراتيجية الصناعات التحويلية تستهدف النهوض بالصناعة الوطنية بالتركيز على عدة قطاعات حيوية خاصة البلاستيك والألمنيوم والصناعات الدوائية والصناعات المساندة لقطاع النفط والغاز.

ولفتت إلى أن استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 – 2030، تهدف لتعزيز قدرات القطاع الصناعي وزيادة ناتجه الإجمالي كمحرك للتنمية والابتكار، وتهدف الاستراتيجية إلى رفع القيمة المضافة في الصناعات التحويلية إلى 70.5 مليار ريال قطري.

وتشمل 15 مبادرة و60 مشروعًا، وتركز على تنويع الصناعات بنسبة 50%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 36 مليار ريال قطري، كما تهدف إلى رفع تصنيف قطر ضمن أفضل 40 دولة في مؤشر التنافسية الصناعية لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية، وتركز الاستراتيجية على التحول نحو الصناعات الذكية والخضراء، وتعزيز البحث والتطوير لزيادة الإنتاجية، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، مع تعزيز مشاركة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع الحيوي.