الإمارات تستهدف تنظيم إصدار وتداول رموز الأوراق المالية والسلع

مبنى هيئة الأوراق المالية والسلع

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات عن مسودة النظام الخاص بالأوراق المالية الرمزية وعقود السلع الرمزية القائمة على "دفتر الأستاذ الموزع" الذي من شأنه تعزيز البنية التشريعية.

وحسبما أوردت صحيفة الخليج، فإنه مع اكتمال عملية الاستطلاع مع أصحاب الصناعة حتى 14 فبراير 2025، يُتوقع أن يسهم هذا النظام بعد إصداره في إحداث تحول يعزز جاذبية السوق المالية للدولة.

وتعرف تقنية دفتر الأستاذ الموزع، بأنها تقنية تمكن من تشغيل واستخدام دفاتر الأستاذ الموزع، ويعد الدفتر مستودع معلومات يحتفظ بسجلات المعاملات، وتتم مشاركتها ومزامنتها مع مجموعة من عقد شبكة دفتر الأستاذ الموزع عن طريق استخدام آلية إجماع.

وبحسب مسودة النظام الجديد فإن من بين التطبيقات الأكثر أهمية لتقنية دفتر الأستاذ الموزع، هو ظهور رموز الأوراق المالية (Security Tokens) ورموز عقود السلع (Commodity Tokens) التي تمثل نقلة في الطريقة التي يتم بها إصدار الأوراق المالية وعقود السلع وتداولها، وتجمع هذه الرموز بين الجوانب التقليدية للأوراق المالية وعقود السلع والقوة التقنية، لتوفير أدوات أكثر مرونة وكفاءة للمستثمرين.

وتعرف مسودة رموز الأوراق المالية بأنها أصول رقمية يتم إنشاؤها باستخدام تقنية دفتر الأستاذ الموزع، لتمثيل حقوق مالية أو أصول ملموسة، وتشمل الأمثلة على ذلك: رموز الأسهم التي تمثل حقوق الملكية في شركات معينة، ورموز السندات التي تمثل ديوناً يمكن للمستثمرين تداولها كرموز رقمية.

وتمثل رموز عقود السلع نوعاً من الأصول الرقمية التي تستند إلى قيمة السلع المادية، مثل الذهب والنفط والمعادن أو المنتجات الزراعية.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم استخدام هذه الرموز، لتسهيل تداول السلع، عبر منصات رقمية، مع تقليل الكلفة والمخاطر المرتبطة بالتداول التقليدي، وتشمل الأمثلة على ذلك: رموز الذهب (Gold Tokens) حيث يمثل كل رمز كمية محددة من الذهب المخزن في خزائن معتمدة، ورموز النفط (Oil Tokens) حيث توفر فرصة للمستثمرين للاستثمار في النفط دون التعامل مع القيود اللوجستية.

وأكدت الهيئة في المسودة أنه لا يمكن قراءة هذا النظام بمعزل عن التشريعات الأخرى ذات الصلة في الدولة، وإلى الحد الذي ينطبق على الملتزم بحيث يكون على دراية بكل جوانب عملية الإصدار، وبما يتوافق مع هذا النظام.

وتعرف اتفاقية التسجيل بأنها اتفاقية يتم تسجيل تفاصليها بما ذلك شروط الإصدار والملكية والنقل في دفتر الأستاذ الموزع، من خلال عملية تستخدم أساليب التشفير وخوارزميات وآليات الإجماع.

وأكدت الهيئة أن طرح وإصدار وترويج وتسجيل الورقة المالية الرمزية وعقود السلع الرمزية في الدولة، يخضع لأنظمة وقرارات الهيئة المعمول بها والمتعلقة بالأوراق المالية وعقود السلع ذات الصلة، إضافة إلى هذا النظام.

وتسري أحكام هذا النظام على الورقة المالية الرمزية وعقود السلع الرمزية المصدرة من أو داخل الدولة، ودون الأخلال بأنظمة وقرارات الهيئة المعمول بها والمتعلقة بالأوراق المالية وعقود السلع ذات الصلة.

وأوضحت أن الورقة المالية الرمزية وعقود السلع الرمزية، هو حق وفق اتفاقية بين طرفين تكون مسجلة في دفتر الأستاذ الموزع، ويجوز ممارستها وتداولها ونقلها إلى الآخرين فقط، من خلال دفتر الأستاذ الموزع.

ويجب أن يستوفي دفتر الأستاذ الموزع للورقة المالية الرمزية وعقود السلع الرمزية المتطلبات الآتية:

أ- تستخدم تكنولوجية دفتر الأستاذ الموزع لمنح الدائنين، لا الملتزم سلطة التصرف في حقوقه.

ب- يتم ضمان سلامتها من خلال التدابير الفنية والتنظيمية الكافية، مثل الإدارة المشتركة من قبل العديد من المشاركين المستقلين، لحمايتها من التعديل غير المصرح به.

ج- محتوى الحقوق وعمل دفتر الأستاذ واتفاقية التسجيل مسجلة في دفتر الأستاذ الموزع أو في ارتباط مع البيانات المصاحبة.

د- يمكن للدائنين الاطلاع على المعلومات ذات الصلة وإدخالات دفتر الأستاذ، والتحقق من سلامة ونزاهة محتوياته المتعلقة بهم، دون تدخل من طرف ثالث.

وعند تملك الورقة المالية الرمزية أو عقود السلع الرمزية من (الدائنين) المبينين في دفتر الأستاذ الموزع، يكون المالك محمياً، حتى ولو كان البائع لا يملك حق التصرف في تلك الأدوات الرمزية، إلا في حال المالك تصرف بسوء نية أو بإهمال جسيم.

وأكدت أن المعايير المنصوص عليها في هذه المادة تطبق على أي تقنية ذات صلة بالورقة المالية الرمزية أو عقود السلع الرمزية.

وتشمل هذه المعايير الأمن السيبراني وحماية البيانات وتطوير البرمجيات والإشراف عليها والتشفير، وإجراء الاختبارات المنتظمة الداخلية والخارجية وتنفيذ التحديثات المطلوبة، وتبني تدابير الأمن السيبراني وإخطار الهيئة، فيما يتعلق بأي انتهاكات مهمة للأمن السيبراني أو فقدان للبيانات أو غيرها من الأحداث، عندما يلحق ضرر بالتقنية، والتقنية يشرف عليها موظفون يتمتعون بمهارات وخبرات كافية لضمان الامتثال.

ويجوز فقط تداول وتسوية الورقة المالية الرمزية وعقود السلع الرمزية، من خلال السوق أو نظام التداول البديل، ويجوز تداول وتسوية السندات والصكوك الرمزية خارج قاعة التداول OTC.

ويجوز للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإشراف والرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، على الملتزم وأطراف عملية الطرح والمرخص لهم، بهدف التأكد من التزامهم بهذا النظام والقرارات والتوجيهات الصادرة، تنفيذاً له والتشريعات المعمول بها، والتحقيق في أي مخالفات يتم اكتشافها.

للهيئة حال مخالفة أحكام هذا النظام اتخاذ أي من التدابير الإدارية المناسبة.