وزير المالية: استراتيجية وسياسة ضريبية شاملة على قطاع الأعمال في المرحلة المقبلة

قالت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام اليوم الأربعاء إن هناك خريطة طريق لتطبيق استراتيجية وسياسة ضريبية شاملة على قطاع الأعمال في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الفصام خلال ندوة أقيمت اليوم للتعريف بقانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات مبينة أن وزارة المالية ستنتهي من إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

وأضافت أن (المالية) تعمل على إعداد قانون ضريبة أرباح الأعمال على الشركات في الكويت موضحة أن هناك توجيهات واضحة من قبل القيادة السياسية لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق ركائز رؤية الكويت التنموية 2035 القائمة على عدة عناصر أهمها وجود اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة مالية بعيدا عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل يجعلنا عرضة للمتغيرات في أسواق الطاقة.
 

وذكرت أن وجود اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة مالية يتطلب إيجاد تغيير جذري في هيكل الاقتصاد الوطني من خلال إصلاحات مالية واقتصادية وتشريعات تضمن الاستدامة المالية للدولة وتعظيم إيراداتها غير النفطية.
 

وأفادت بأن الفريق الحكومي بقيادة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يحرص على العمل الجاد نحو تنفيذ الرؤية التنموية ومتطلباتها من الناحية التنفيذية والتشريعية.
 

وبينت أن قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات يأتي إيمانا منا في المرحلة الأولى بضرورة تطوير منظومة الضرائب في دولة الكويت ومواكبة للمعايير والمتطلبات الدولية ووفاء من الدولة بالتزاماتها الدولية في ظل جهود المجتمع الدولي نحو وجود عدالة ضريبية ومنعا للتهرب الضريبي حول العالم.
 

من جهتها قالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي في كلمة مماثلة إن الامتثال لضريبة الكيانات متعددة الجنسيات يأتي كمتطلب دولي لتتماشى دولة الكويت مع الرؤية العالمية مبينة أن القانون يتضمن مواد تتماشى مع المتطلبات الدولية دون الإضرار بالشركات.
 

وأضافت المنيفي أن القانون يحمي من التهرب الضريبي ويحافظ على استمرارية الكيانات ونجاحها متطرقة إلى التدابير المبسطة لتقليل العبء الإداري على دافعي الضرائب مثل الملاذ الآمن بطريقة الاحتساب المبسط بصورة دائمة والملاذ الآمن الانتقالي لتبادل التقارير بين الدول.
 

وأشارت إلى أن "سداد ضريبة (2024) سيكون وفق القوانين الحالية وأن الغرامات ستطبق بدءا من الأول من أكتوبر المقبل" مبينة أن "عام 2026 سيشهد إعداد القوائم المالية لعام 2025".
 

وذكرت أن الربع الأول من عام 2027 سيكون الموعد النهائي لتقديم إقرار الركيزة الثانية وذلك بعد 15 شهرا من مرور السنة المالية.
 

وأوضحت أن (المالية) ستقوم بالتواصل مع دافعي الضرائب وتقديم الدعم وتزويدهم بنموذج تسجيل جديد ونموذج الإقرار بعد إصدار اللائحة.
 

وقالت إن "الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط وفق أمرين الأول مجموع تكاليف الرواتب التي يتكبدها حد أقصى 6ر9 في المئة وحد أدنى 5 في المئة من تكاليف الرواتب والثاني هو متوسط قيمة الأصول الملموسة في بداية ونهاية الفترة الضريبية بحد أقصى 6ر7 في المئة وحد أدنى 5 في المئة من القيمة الدفترية لتلك الأصول".
 

وذكرت أن "الضريبة المستحقة على المكلف تكون قيمتها صفر عن أي فترة ضريبة في حال توافر شرطين الأول أن يكون متوسط مجموعة إيرادات الكيانات الخاضعة للضريبة في السنة الحالية والسنة الماضية في المجموعة وما يرد عليها من تعديلات يقل عن 10 مليون يورو (نحو 29ر10 مليون دولار أمريكي) أو ما يعادله".
 

وأضافت أن "الشرط الثاني من الضريبة المستحقة على المكلف قيمتها صفر هو متوسط مجموع صافي دخل الكيانات الخاضعة للضريبية في السنة الحالية والسنة الماضية في المجموعة يقل عن مليون يورو (نحو 03ر1 مليون دولار) أو ما يعادله".