الموارد البشرية: 120 ألف مواطن مؤمّن عليهم بالقطاع الخاص

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 120.000 مواطن مؤمن عليهم في القطاع الخاص، من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع، والبالغ عددهم حالياً 131.800 شخص، المسجلون في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أو في إجراءات التسجيل، نتيجة الجهود المشتركة بين برنامج «نافس» وجهات المعاشات والتقاعد الاتحادية والمحلية على مستوى الربط الإلكتروني واشتراطات الاستفادة من دعم «نافس». 

وأظهرت بيانات الوزارة، أن 43.794 من المواطنين العاملين في القطاع الخاص مسجلون في صندوق أبوظبي للتقاعد، منهم 37.375 منتفعاً من برنامج نافس حتى شهر يناير الجاري، بينما 75.978 من المواطنين العاملين في القطاع الخاص مسجلون في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، منهم 64.388 منتفعاً من برنامج «نافس» حتى يناير 2025. 

وبحسب الإحصائيات الرسمية للوزارة، يوجد 9.353 مواطناً التحقوا بالعمل في القطاع الخاص وفي إجراءات التسجيل في أنظمة المعاشات، لافتة إلى وجود 2.675 متقاعداً يعملون في القطاع الخاص. 

وأشارت الوزارة إلى أهمية تعزيز جهود التكامل والشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، لضمان إيصال الدعم الحكومي إلى مستحقيه من المواطنين العاملين في القطاع الخاص. 

وتعمل الجهات المختصة مع برنامج «نافس» على التبادل الفوري للبيانات، وهو ما أدى إلى أن يتمتع المشتركون المسجلون في نافس بالمزايا التي يخصصها البرنامج للمواطنين، والتي تدعم جهوده في توطين القطاع الخاص وتشجيع المواطنين على الالتحاق به، ولضمان حقوق المشتركين التأمينية في «نافس»، يشترط البرنامج التزام أصحاب العمل بتسجيل موظفيهم الإماراتيين المؤمن عليهم وسداد مساهماتهم الشهرية في الوقت المحدد.

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن تسجيل الموظف المواطن في القطاع الخاص في أنظمة التقاعد بالدولة شرط للحصول على دعم برنامج «نافس»، مشيرة إلى أنه ينبغي على صاحب العمل في القطاع الخاص تسجيل الموظف المواطن في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة خلال شهر، بحد أقصى، من تاريخ صدور تصريح عمله، وذلك تجنباً للجزاءات والغرامات القانونية. 

ويُعد صاحب العمل ملزماً قانونياً بتسجيل المواطنين العاملين لديه في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، فيما تدعم الحكومة اشتراكات الرواتب التقاعدية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال برنامج «اشتراك» ضمن برنامج «نافس» لمدة خمس سنوات، وذلك للرواتب التي تقل عن 20 ألف درهم شهرياً، كما تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين خلال السنوات الخمس الأولى من التحاقهم بالمؤسسة أو الشركة المعنية.

وقالت الوزارة: «تسجيل المواطنين العاملين في القطاع الخاص في أنظمة التقاعد في الدولة ودفع الاشتراكات المقررة وفق الأصول من شأنه تعزيز أمنهم الوظيفي والاجتماعي، ويعزز مسيرتهم المهنية في المؤسسات الخاصة».

وأضافت: «أطلقت حكومة دولة الإمارات برنامج «نافس» كخطوة رائدة من ضمن أهدافها لتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية للعمل في مختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وجاء البرنامج شاملاً ومتكاملاً، من حيث التركيز على طرح برامج دعم متعددة الجوانب والأهداف لتحقيق أهداف من أهمها إكساب المواطنين الخبرات والمهارات اللازمة للالتحاق بالوظائف، وخلق مسارات مهنية وأكاديمية تضمن لمنتسبي برامج التدريب فرصاً واعدة في المستقبل».

وأكدت الوزارة إلزامية تسجيل المواطن في أنظمة المعاشات بالدولة، وفق الإجراءات المتبعة والمدة القانونية المحددة، حيث إن «من شأن ذلك ضمان تقديم الدعم له وللمنشأة التي يعمل لديها، وبالتالي الاستفادة من برامج ومبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» وضمان حقوق الطرفين، لاسيما في ضوء التزام المنشأة بتوريد حصة المؤمن عليه بشكل شهري».

وتابعت: «عدم تسجيل المواطن في نظام المعاشات لا يعفي جهة العمل مستقبلاً من التسجيل عنه بأثر رجعي، وسداد الغرامات عن كل يوم تأخير، وذلك دون سابق إنذار أو تنبيه».