363.2 مليون برميل إنتاج النفط العُماني و56.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بنهاية 2024

شهد إنتاج سلطنة عُمان من النفط انخفاضا بنسبة 5.1% مسجلًا 363.2 مليون برميل نهاية عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م والبالغة 382.7 مليون برميل، في حين قفز الإنتاج من الغاز الطبيعي نهاية ديسمبر 2024م أكثر من 56.5 مليار متر مكعب وبنسبة 4.9% مقارنة بـ53.9 مليار متر مكعب للفترة المماثلة من عام 2023م.

ووفقًا لبيانات نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إنتاج النفط الخام بلغ 278 مليون برميل نهاية ديسمبر 2024م متراجعا بنسبة 6.5% مقارنة بـ297.2 مليون برميل للفترة نفسها من عام 2023م، كما شهدت المكثفات النفطية تراجعًا لتصل إلى 85.2 مليون برميل مقارنة بنهاية العام الذي سبقه، وسجّل متوسط الإنتاج اليومي من النفط 992.6 ألف برميل بنهاية ديسمبر 2024م مقابل أكثر من مليون برميل للفترة ذاتها من عام 2023م، وبلغ متوسط السعر 81.2 دولار للبرميل مقابل 82.3 دولار للبرميل في ديسمبر من عام 2023م.

وتراجع إجمالي الصادرات من النفط بنسبة 0.6% لتصل إلى أكثر من 308.4 مليون برميل مقارنة للفترة ذاتها من عام 2023م والبالغة 310.3 مليون برميل، إذ تصدرت جمهورية الصين الدول المستوردة للنفط العُماني نهاية ديسمبر 2023م مسجلة 289.2 مليون برميل، تلتها كوريا الجنوبية لتسجل أكثر من 5.7 مليون برميل، ثم اليابان مسجلة 5.6 مليون برميل، والهند 3 ملايين برميل.

وأوضحت البيانات أن إنتاج الغاز المصاحب ارتفع بنسبة 5.8% نهاية العام الماضي مسجلًا 11.6 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 والبالغة 10.9 مليار متر مكعب، كما ارتفع إنتاج الغاز غير المصاحب مع الاستيراد بنسبة 4.6% ليصل إلى 44.9 مليار متر مكعب مقارنة بـ42.9 مليار متر مكعب للفترة نفسها من عام 2023م.

وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الغاز المستخدم في محطات توليد الطاقة ارتفع بنهاية ديسمبر الفائت من عام 2024 بنسبة 72.2% ليبلغ أكثر من 15.1 مليار متر مكعب مقارنة للفترة المماثلة من عام 2023م والبالغة 8.7 مليار متر مكعب، فيما سجّل الغاز المستخدم في المشروعات الصناعية انخفاضا بنسبة 8.2% ليسجل 29 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م والبالغة 31.6 مليار متر مكعب، كما شهد الغاز المستخدم في حقول النفط تراجعا بنسبة 8.5% مسجلًا 12.1 مليار متر مكعب مقارنة بـ13.2 مليار متر مكعب للفترة ذاتها من عام 2023م.