ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

 ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عُقد اليوم في قصر القضيبية.

وفي بداية الاجتماع أكد المجلس على أهمية الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة ولقاء جلالته مع فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، الذي تم خلاله التأكيد على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين البحرين وفرنسا، خاصة في المجالات الاقتصادية والسياسية والدفاعية، وفي هذا الصدد أشار المجلس إلى ماوصلت إليه الشراكة الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية من مستويات متقدمة في إطار الحرص المتبادل على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

ثم أشاد المجلس بنتائج مشاركة وفد مملكة البحرين رفيع المستوى، برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي عُقد في مدينة دافوس بسويسرا، ومشاركته في عددًا من المناقشات والجلسات الاستراتيجية رفيعة المستوى لإبراز جهود البحرين وإنجازاتها على صعيد تنويع القاعدة الاقتصادية والاستدامة والابتكار، مرحباً  في هذا الصدد بالاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين صندوق العمل "تمكين" والمنتدى الاقتصادي العالمي لإطلاق "مسرّعة المهارات وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين".

بعد ذلك وافق المجلس على المذكرات التالية:

1- مذكرة معالي وزير الداخلية بشأن رفع عدد من الكيانات والأفراد من قائمة التصنيف كجهات إرهابية.

2- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول طلب الموافقة على تحديد الجمهورية الإيطالية كدولة تمنح حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في مراكز الحوسبة السحابية القائمة في مملكة البحرين.

3- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية سلوفينيا حول المشاورات السياسية.

4- مذكرة سعادة وزير المواصلات والاتصالات حول شبكة القطارات الداخلية وربطها بشبكة سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق الإطار الزمني المحدد لذلك.

5-  مذكرة سعادة وزير الشؤون القانونية حول الخطة التشريعية لحكومة مملكة البحرين لعام 2025.

6- مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة بشأن إضافة الجمهورية الإيطالية الصديقة إلى قائمة الدول المدرجة كشريك لخدمة الشحن البحرية - الجوية بمملكة البحرين، بالإضافة إلى 20 دولة يُسمح للشركات التي تتخذ من هذه الدول مقراً لها التقدم للحصول على الاعتماد كمشغل لهذه الخدمات.

7- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة واقتراح بقانون مقدمة من مجلس النواب.

بعدها استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن متابعة أداء الجهات الحكومية في أنظمة "سجلات" و"تواصل" و"بنايات" للفترة من يناير لغاية ديسمبر 2024 بالمقارنة مع ذات الفترة خلال العام 2023، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية وتعزيز جودة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين ودعم النشاط التجاري والاستثماري في مملكة البحرين.