أصل الأزمات المالية .. لأن معظم النار من مستصغر الشرر

- يأخذنا كتاب "أصل الأزمات المالية" في رحلة فكرية لفهم نشأة الأزمات المالية، وذلك من خلال تبسيط المفاهيم الاقتصادية المعقدة.

- يقدم الكتاب تفسيرات واضحة لآلية عمل النظام المالي، مع التركيز على دور الائتمان، وعملية طباعة النقود، ووظائف البنوك المركزية.

- يُعد هذا الكتاب مرجعًا هامًا سواء كنت مبتدئًا في علم الاقتصاد أو تسعى إلى تعميق فهمك للأنظمة المالية.

كرة الثلج

- يكمن جوهر الأزمات المالية في سرعة تفاقمها، إذ قد تنطلق شرارتها من مشكلات ائتمانية يسيرة، كالتأخر الطفيف في السداد، لتؤول إلى انهيار مؤسسي شامل.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

- ويحدث ذلك عندما تسعى المؤسسات المالية إلى التوفيق بين هدفين متناقضين: ضمان استعادة رأس المال المستثمر، وفي الوقت نفسه، تعريضه للمخاطر.

تطور الائتمان

- مع تطور النظام المالي، تجاوز عدد شهادات الإيداع التي تصدرها البنوك تلك المدعومة بالذهب. وهكذا، أصبح النظام النقدي في جوهره يعتمد على الديون، حتى في ظل معيار الذهب.

- يُخلق الائتمان بالتوازي مع الديون، وتظهر النقود (المعروفة بالنقود العادية) والديون (النقود المقابلة) معًا وتختفيان معًا، حيث يُعدم الدين عند سداده بالتزامن مع إضافة ائتمان جديد.

الائتمان والديون

- في عالم المال، يُعتبر الائتمان بمثابة وجهين لعملة واحدة، فهو يُوجِد قوة وقدرة على الإنفاق. فعندما ينمو الائتمان، يزداد الطلب في السوق، بينما يؤدي انكماشه إلى تراجع النشاط الاقتصادي.

- لهذا السبب، تشعر البنوك المركزية بالقلق إزاء التوسع المفرط في الديون، لأن تراكمها يُفضي إلى عدم الاستقرار المالي.

دور البنوك المركزية

- تُعد البنوك المركزية ضرورية لضمان استقرار النظام المالي، ولكن وجودها في الوقت ذاته يُشجع على الإقراض المحفوف بالمخاطر.

- يحدث هذا لأن تدخل البنوك المركزية لتثبيت النظام قد يُشجع المؤسسات على الإفراط في الإقراض، مما يزيد من هشاشة النظام المالي.

النقد الإلزامي وطباعة الحكومة

- شكّل النقد الإلزامي (Fiat Money) تحولاً جذرياً في طريقة نشأة النقود، حيث منح الحكومات القدرة على طباعة الأموال دون أي مسؤولية مقابلة.

- ويُقصد بالنقد الإلزامي، العملات التي تصدرها الحكومات دون أن تكون مدعومة بسلع مادية ذات قيمة مثل الذهب.

- وقد أتاح ذلك للحكومات زيادة إنفاقها بلا حدود، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للأفراد.

- ومن خلال هذه الممارسة، استمر التضخم في الارتفاع، حيث استجابت الحكومات للطباعة المتزايدة بمزيد من الطباعة.

السياسة الاستباقية مقابل السياسة التفاعلية

- يتناول الكتاب فكرة أن الحكومات والبنوك المركزية لا تتدخل فقط في فترات الركود، بل تستخدم السياسات الاستباقية لمنع التباطؤ الاقتصادي قبل وقوعه.

- ورغم أن هذه السياسات قد تمنع الركود، فإنها قد تؤدي إلى مشاكل أكبر مثل تراكم الديون وخلق بيئة مالية أكثر هشاشة.

أسعار الفائدة والطلب

- تُعد أسعار الفائدة أداة أساسية في دعم الاقتصاد، لكن في حين أن خفض معدلات الفائدة يُحفّز الطلب ويزيد من الاقتراض، فإن هذا يؤدي إلى تراكم الديون.

- وفي الوقت نفسه، يزيد الاقتراض من الرافعة المالية للبنوك، مما يجعل النظام المالي أكثر عرضة للمخاطر.

المشكلة في الادخار

- يُشير الكتاب إلى أن زيادة المدخرات يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في الإنفاق الاستثماري، مما ينعكس سلباً على الأرباح.

- وقد يؤدي هذا التأثير إلى مشاكل اقتصادية أكبر، حيث إن المدخرات المفرطة يمكن أن تُفضي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي.

انكماش الائتمان

- أحد الأسس الرئيسية التي يعتمد عليها الكتاب هو أن الاقتصاد يتوسع ما دام الائتمان يتوسع. وعندما يتوقف هذا التوسع، أو يبدأ الائتمان في الانكماش، يتباطأ النمو الاقتصادي.

- ورغم محاولات البنوك المركزية لمنع الانكماش من خلال التحفيز، فإن ذلك قد يؤدي في النهاية إلى تراكم الديون بشكل مفرط، مما يُهدد استقرار النظام المالي.

أسواق السلع والأصول

- يُوضح الكتاب الفرق بين أسواق السلع وأسواق الأصول. في أسواق السلع، يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليل الطلب، بينما في أسواق الأصول، يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب.

- تخلق هذه الديناميكية بيئة مالية غير مستقرة، حيث تُؤدي الارتفاعات في أسعار الأصول إلى زيادة الديون، مما يخلق دورة من الازدهار والكساد.

فشل نظرية السوق الفعالة

- يُناقش الكتاب كيف أن نظرية السوق الفعالة، التي تقول إن الأسواق قادرة دائماً على تسعير الأصول بشكل عادل، لا تأخذ في الحسبان التغيرات غير المتوقعة في قيم الأصول.

- فالسوق ليس دائماً متوازناً، بل يكون عرضة لدورات ازدهار وكساد بسبب تحركات الأسعار غير المتوقعة.

نحو أنظمة مالية مستدامة

- في الختام، يؤكد الكتاب أن الحلول الناجعة للتحديات المالية الراهنة تتطلب تحولًا جذريًا نحو أنظمة مالية أكثر استدامة. 

- ويقتضي ذلك إعادة تقييم سياسات طباعة النقود، والحد من الاقتراض المفرط، وتنظيم الأسواق المالية بما يتماشى مع القيم الأساسية للاقتصاد. 

- ويتعيّن على الحكومات والبنوك المركزية اتخاذ خطوات ملموسة لضمان عدم تكرار هذه الأزمات مستقبلًا، وذلك من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة في النظام المالي، بالإضافة إلى ابتكار سياسات اقتصادية تدعم النمو المستدام دون تعريض الاستقرار المالي للخطر.

الخلاصة

- يقدم كتاب "أصل الأزمات المالية" تحليلًا معمقًا للإشكاليات الهيكلية التي تُفضي إلى تكرار الأزمات المالية. 

- ومن خلال فهم تطور الائتمان، ودور البنوك المركزية، وممارسات الحكومات في طباعة النقود، نتمكن من الوقوف على الأسباب الجذرية للأزمات المالية وكيفية تفاديها في المستقبل. 

- ولا يقتصر هذا الكتاب على دراسة الأزمات المالية، بل يتعداها إلى طرح رؤية جديدة لكيفية بناء نظام مالي عالمي أكثر توازنًا واستقرارًا.

المصدر: وايز ووردز