فيتش تتوقع استقرار جودة أصول البنوك الإسلامية القطرية

توقع تقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية استقرار جودة ونوعية أصول البنوك الإسلامية في قطر، وذلك على الرغم من استمرار الضغوط والانكشاف على قطاعي العقارات والإنشاءات خلال العام الجاري.

وأشارت الوكالة إلى أن الصيرفة الإسلامية تحتل مكانة بارزة في دولة قطر، إذ تُشكل أكثر من 25 % إجمالي أصول القطاع بنهاية الربع الثالث من عام 2024، وذلك لارتفاع الطلب العام على الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية الإسلامية والأهمية السائدة للمنتجات الإسلامية وشبكات الفروع والشبكات الرقمية القوية.

وقالت فيتش إن البيئة التشغيلية للبنوك الاسلامية القطرية جيدة، بدعم رئيسي من استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة بمتوسط مرجح 70 دولاراً للبرميل في 2025 و65 دولاراً للبرميل في عام 2026 منوهة إلى أن مستويات القروض المتعثرة لدى البنوك الإسلامية بلغت 3.8 % بنهاية الربع الثالث من عام 2024 بينما ارتفعت المخصصات إلى مستوى 124 % في الوقت الذي تستمر فيه البنوك الاسلامية القطرية في استقطاع المخصصات التحوطية لدرء المخاطر المحتملة.

وتعتبر المخصصات أي عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية، لمقابلة أي نقص محتمل في قيمة أي أصل من الأصول نتيجة حدوث أي مخاطر محتملة، أو أي التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث.

وتتوزع المخصصات على مخصصات للديون المعدومة، وأخرى للديون المشكوك في تحصيلها، إلى جانب مخصصات إلزامية وأخرى إضافية ناتجة عن تطبيق البنوك المحلية للمعيار المحاسبي رقم 9، غير أن هذه المخصصات التي تقوم البنوك بتجنيبها قابلة لتحريرها وإدراجها ضمن الأرباح، بمجرد انتفاء أسباب استقطاعها.