بالتفاصيل.. الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الطائف

نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر، أمس الجمعة، الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الطائف والتي كان قد وافق عليها مجلس الوزراء نهاية شهر ديسمبر الماضي.

ونص القرار على أنه يتفق رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير الطائف ووزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكّن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.

وسيتم تشكيل لجنة من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير الطائف، للتنسيق في شأن انتقال المهمات والاختصاصات المتعلقة بالتخطيط والتطوير الشامل لمحافظة الطائف، وما يرتبط بها من مشروعات، من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى هيئة تطوير الطائف.

وتهدف الهيئة إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية والسكانية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية والبيئية والبنية الأساسية والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير الاحتياجات من الخدمات والمرافق العامة.

وتتولى في النطاق الإشرافي مهام واختصاصات رسم السياسات العامة للتطوير والتنمية، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة. وكذلك مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعملها التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة وإقرارها.

كما تتولى متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، واقتراح نزع ملكية بعض العقارات بحسب احتياجات التطوير، والإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك التاريخية- ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وأمنياً وبيئيًا، وإجراء ما يلزم لتنفيذ ذلك.

كما تقوم الهيئة بإعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات التطوير والتنمية وإقرارها، ومراجعة مخططات تقسيمات الأراضي وإقرارها، وإنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها بحيث تكون منصة موحدة ومرجعا أساسياً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية، وتنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية، ووضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات والإشراف عليها.

ويكون للهيئة مجلس إدارة يُعيّن رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس مجس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وسيتم العمل بهذه الترتيبات من تاريخ الموافقة عليها.