مؤتمر الاستثمار 2025 يجمع شخصيات من أبرز قادة الفكر وخبراء القطاع والمستثمرين من المؤسسات والأفراد لمناقشة مستجدّات الأسواق

استضافت كامكو إنفست وبنك برقان، أمس، مؤتمر الاستثمار 2025 بنجاح، والذي انعقد تحت شعار "استكشاف الاتجاهات: أفكار تحرك الأسواق"، وناقش المؤتمر الذي حضره قادة فكر وخبراء في القطاع المالي والاستثماري إلى جانب مستثمرين من المؤسسات والأفراد من الكويت والمنطقة، عدداً من الموضوعات الحيوية المتعلّقة بالاقتصاد العالمي والعوامل الجيوسياسية وفئات الأصول المختلفة. ويأتي هذا المؤتمر دعماً للرؤية الهادفة إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.

صرخوه: يجمع هذا التعاون مؤسستين عريقتين تتمتّع كل منهما بسجل حافل من الإنجازات والخبرة الواسعة، مما يخلق منظومة مالية متكاملة.

خلال كلمته الافتتاحية، رحّب فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي لـ كامكو إنفست ونائب رئيس مجلس إدارة بنك برقان، بالسادة الحضور والمشاركين. وأكد على أهمية المؤتمر الذي يعكس الالتزام بتحليل القوى الرئيسية التي تشكّل الاقتصادات العالمية والإقليمية، بدءاً من التحولات الجيوسياسية والرقابية وصولاً إلى التقدّم التكنولوجي والفرص المتاحة في كل قطاع.

كما سلّط صرخوه الضوء على الشراكة الاستراتيجية بين كامكو إنفست وبنك برقان، عقب استحواذ بنك برقان على حصة الأغلبية في شركة كامكو إنفست. ويجمع هذا التعاون مؤسستين عريقتين تتمتّع كل منهما بسجل حافل من الإنجازات والخبرة الواسعة، مما يخلق منظومة مالية متكاملة. ومن خلال الاستفادة من نقاط القوة المشتركة، تعمل المؤسستان على تعزيز الحلول الاستثمارية وفتح آفاق أوسع للعملاء في ظلّ المشهد المالي الذي يتسم بسرعة التغيّر.

أكسفورد إيكونوميكس: تتمتّع دول مجلس التعاون الخليجي بمركز مالي جيد، وتحقق تقدّماً في تنويع اقتصاداتها، مما يجعلها من بين الأفضل أداءً في الاقتصاد العالمي.

استطلع سكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط، آراءه حول المشهد الاقتصادي الكلي والجيوسياسي، مؤكداً على توقعات أكسفورد إيكونوميكس باستمرار مسار النمو العالمي الثابت هذا العام وإن لم يكن بمعدلات مرتفعة. ورغم أن هذا قد يبدو وكأنه اتجاه شامل، فإنه في واقع الأمر يعكس ثلاث حالات مختلفة: الأداء الاقتصادي الاستثنائي للولايات المتحدة، وانخفاض نمو النشاط الاقتصادي في الصين، والركود الاقتصادي في أوروبا.

وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة تدريجياً، باستثناء أوروبا، حيث لا تزال سياسات التيسير النقدي مقيّدة. وفي الوقت نفسه، ستلعب السياسة المالية دوراً مهماً في رسم الآفاق الاقتصادية. بالمقابل، تتمتّع دول مجلس التعاون الخليجي بمركز مالي جيد، وتحقق تقدّماً في تنويع اقتصاداتها، مما يجعلها من بين الأفضل أداءً في الاقتصاد العالمي.

وتظل حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الخطر الرئيسي على التوقعات الاقتصادية. ورغم أن دول مجلس التعاون الخليجي ليست حاليًا هدفاً مباشراً لأي إجراءات تجارية محتملة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، فإن أي اضطرابات تجارية عالمية من شأنها أن تؤثر سلباً على المنطقة. فضلاً عن ذلك، تشكل التوترات الجيوسياسية المستمرة في جميع أنحاء العالم تهديدات أخرى للاستقرار الاقتصادي العالمي.

مستقبل ازدهار وتنويع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي يعتمد على الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتعميق التعاون الإقليمي لمواجهة الصدمات الخارجية

ناقش خبراء اقتصاديون خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر التحولات الديناميكية التي تشهدها اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في ظل التحديات العالمية والإقليمية. شارك في الجلسة الدكتور ميرزا حسن، مستشار أول في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والدكتور ناصر سعيدي، رئيس شركة ناصر سعيدي وشركاه، وأدارها عبدالله الشارخ، رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في كامكو إنفست وعضو مجلس إدارة بنك برقان.

وأكد المتحدثون على أهمية تقليص الاعتماد على عائدات النفط، التي تتسم بالتذبذب، مشيرين إلى أن دول الخليج حققت نمواً اقتصادياً كبيراً بفضل النفط، إلا أن التحديات الحالية، مثل انخفاض أسعاره والاعتماد المتزايد عليه، تستدعي إصلاحات هيكلية لتعزيز التنويع الاقتصادي. وأجمع الخبيران على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد يتطلب التحول إلى نموذج يعتمد على زيادة الإنتاجية.

وتطرقت الجلسة إلى الموازنة بين الانضباط المالي والإنفاق الحكومي الاستراتيجي، حيث شدد المشاركون على أن الاستثمارات العامة الكبيرة ضرورية لدعم الابتكار وتعزيز تنافسية الصناعات، لكنها يجب أن تظل ضمن إطار يضمن الاستدامة المالية. كما ناقشوا سبل تمويل الإصلاحات الاقتصادية، مشيرين إلى أهمية إصدار الديون بشكل مدروس، والاستفادة من صناديق الثروة السيادية كآليات لتمويل هذه الإصلاحات دون التأثير على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

واختُتمت الجلسة بمناقشة تأثير حالة عدم اليقين العالمية، مثل تقلب أسعار الفائدة والتوترات التجارية، على الاقتصادات الإقليمية. وسلط الدكتور حسن والدكتور سعيدي الضوء على أهمية تبني سياسات نقدية مرنة، والدور المحوري للبنوك المركزية في التعامل مع التطورات المالية العالمية. كما أكدا أن الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتعميق التعاون الإقليمي، عوامل أساسية لمواجهة الصدمات الخارجية، وبناء مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام لدول مجلس التعاون الخليجي.

في ظل بيئة اقتصادية كلية عالمية متغيّرة ومع تسارع التنوع الاقتصادي، سيكون الاستثمار الموضوعي والذي يركز على التحولات الهيكلية في الأسواق بدلا من القطاعات التقليدية أو التحركات قصيرة الأجل ، نقطة أساسية بالنسبة للمديرين النشطين الذين يسعون إلى الاستفادة من التوجهات الكبرى طويلة الأجل في أسواق الأسهم في المنطقة

وفي الجلسة النقاشية المتعلّقة بأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، تطرّق المشاركون إلى التحولات الاقتصادية الكلية والهيكلية الرئيسية التي تشكل المشهد الاستثماري مع دخولنا عام 2025. وشارك في الجلسة كل من رامان سوبرامانيان، العضو المنتدب ورئيس قسم أبحاث الحلول العالمية في "MSCI"، وإياد غلام، رئيس قسم أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتل في السعودية، وتوماس ماثيو، نائب رئيس في إدارة استثمارات الأسهم والدخل الثابت في كامكو إنفست، فيما أدارت الجلسة سارة دشتي، نائب رئيس في إدارة الأسهم والدخل الثابت في كامكو إنفست.

وتستمر التحديات العالمية مثل ارتفاع معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية، والحرب التجارية المستمرة في التأثير على ديناميكيات الأسواق. بالمقابل، تسعى دول مجلس التعاون الخليجي بنشاط إلى تنويع الاقتصاد والانتقال إلى مصادر الطاقة البديلة، مع وجود مشاريع كبيرة مثل رؤية السعودية 2030 والمبادرات الجديدة في الكويت التي تخلق فرص استثمارية.

وسلّطت الجلسة النقاشية الضوء على الأهمية المتزايدة للاستثمار الموضوعي، مع التركيز على المشاريع الكبرى والأحداث الرئيسية كمواضيع أساسية للاستثمار، خاصة في البنية التحتية، والبناء والأعمال الانشائية، والسياحة.. ومن المتوقع أن تولّد هذه المواضيع فرصاً عبر مختلف القطاعات مثل الصناعات والمرافق والعقارات والقطاع المصرفي، مما يؤثر بشكل كبير على السوق. وبسبب عدم استقرار الاقتصاد الكلي في السنوات القليلة الماضية، لا يزال الوزن الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في مؤشرات الأسواق الناشئة لدى MSCI  أقل من وزنه المحدد بنسبة 4%، مما يشير إلى فرصة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي. ومن بين العوامل التي تحفّز الاستثمارات الأجنبية إمكانية زيادة السعودية لسقف تملّك المستثمرين الأجانب إلى 100%، وهو ما قد يستقطب تدفقات تتراوح بين 9-10 مليارات دولار أميركي. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تضيف التغييرات الأخيرة في قواعد الاستثمار الأجنبي في مكة المكرمة والمدينة المنورة 600 مليون دولار أميركي إلى وزن السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في شهر مايو المقبل، على افتراض ثبات أوزان الشركات الأخرى.

إن الأهمية المتزايدة لدول مجلس التعاون الخليجي في أسواق الأسهم العالمية تتجلّى في زيادة وزنها داخل مؤشر MSCI  للأسواق الناشئة. وكما أشار رامان سوبرامانيان من "MSCI"، فقد قفز هذا الوزن الإجمالي من أكثر من 1% بقليل في يونيو 2014، عندما أضيفت قطر والإمارات، إلى أكثر من 7% حالياً. وهذا النمو الكبير هو نتيجة للأداء القوي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتجاوز مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بأكثر من 2% سنوياً، وزيادة فرص الاستثمار بالمنطقة أربع مرات على مدى السنوات العشر الماضية. مما يؤكد على الارتفاع السريع لدول مجلس التعاون الخليجي في أسواق الأسهم العالمية.

في مواجهة التحولات الهيكلية التي تؤثر على أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، يحتاج المستثمرون إلى تبنّي نهج استراتيجي للاستفادة من الفرص الناشئة. وفي ظلّ بيئة اقتصادية كلية عالمية متغيّرة ومع تسارع التنوع الاقتصادي، سيكون الاستثمار الموضوعي والذي يركز على التحولات الهيكلية في الأسواق بدلا من القطاعات التقليدية أو التحركات قصيرة الأجل، نقطة أساسية بالنسبة للمديرين النشطين الذين يسعون إلى الاستفادة من التوجهات الكبرى طويلة الأجل في أسواق الأسهم في المنطقة.

يقدّم التمويل المدعوم بالأصول عوائد قوية في الأسواق ذات العائد المرتفع، مستفيداً من ارتفاع أسعار الإيجار والتحوط من التضخم.

في الجلسة النقاشية الثالثة، تم التطرّق إلى فرص الاستثمار في ظلّ ارتفاع أسعار الفائدة، والفرص المتاحة في أسواق الدين والأسهم. وتناولت الجلسة أثر ارتفاع أسعار الفائدة على إعادة صياغة استراتيجيات العقار. وضمت الجلسة النقاشية كلاً من إيان ووربويز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يوروبيان غرين لوجيستكس سبيس (EGLS)وفابريس فرايكين، الشريك الإداري والمؤسس لشركة فليكسام إنفست ، ومحمد العثمان، رئيس تنفيذي أول للاستثمارات البديلة في كامكو إنفست، وأدار الجلسة حسن فران، الرئيس التنفيذي لـ كامكو إنفست - لندن.

وسلّط المشاركون في الجلسة الضوء على أثر ارتفاع تكاليف الاقتراض على استراتيجيات الاستثمار، إذ أدى هذا التحول إلى التركيز المتجدّد على الأساسيات وممارسات إدارة المخاطر القوية والتنويع، مدركين ضعف القدرة على التنبؤ بأداء السوق التقليدي. بالتالي، أصبح من الأهمية بمكان الآن حماية المستثمرين من الخسائر واختيار الأصول بعناية.

في مجال العقارات، تناولت الجلسة النقاشية السلوك المتغيّر للمستأجرين مما يجعل تحديد المراكز الاستراتيجية في السوق أمراً بالغ الأهمية. ورغم أن اتجاهات السوق بالمجمل قد لا تضمن تحقيق العوائد، فإن الفهم الشامل لظروف السوق المحلية ونشاط المستأجرين واستراتيجيات التنويع من شأنه أن يقلّل من المخاطر ويحسّن الاستقرار. كما تطرّقت الجلسة إلى العلاقة بين أسعار الفائدة وتسعير الأصول واتجاهات التطوير العقاري.

بالنسبة لأسواق الدين، لا يزال الائتمان الخاص يوفر فرصاً جذابة، وخاصة في التمويل المدعوم بالأصول، مستفيداً من زيادات أسعار الإيجار والتحوط من التضخم. ونظراً لتزايد مخاطر التخلّف عن السداد في بعض القطاعات المثقلة بالديون، فإن إدارة المخاطر بعناية تشكل أهمية بالغة. ويعتمد الحفاظ على عوائد قوية في الاستثمارات ذات العائد المرتفع على الاختيار الدقيق للأصول، والهياكل المدعومة بضمانات، واستراتيجيات فعالة لتوليد فرص استثمارية جديدة.

وفي ظلّ ارتفاع أسعار الفائدة، شدّد المشاركون في نهاية الجلسة النقاشية على ضرورة تبنّي نهج استباقي من المستثمرين والتركيز على الأساسيات. وأكدوا أن الاستثمار الناجح، سواء في العقارات أو الائتمان الخاص، يعتمد على تحديد الأصول القوية والمرنة وإدارة المخاطر بعناية لضمان العائدات طويلة الأجل.

نجاح المؤسسون في التخارج من شركاتهم الناشئة، لايوفر السيولة فقط، وانما يكسبهم خبرة قيمة ومصداقية تعزز فرصهم المستقبلية في تأسيس شركات ناشئة جديدة

ناقشت الجلسة الرابعة موضوع استثمار رأس المال في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التطرق إلى أهمية عمليات التخارج الناجحة من أجل ازدهار هذه المنظومة في المنطقة. وناقش المشاركون استراتيجيات تخارج المؤسسين والمستثمرين، والعوامل التي تجعل عمليات التخارج ناجحة، وكيف يمكن للحكومات دعم النمو، والتأثير المتزايد لرأس المال الخاص في المنطقة. وشارك في هذه الجلسة كل من عبد العزيز العمران، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Impact46، وسليمان العنجري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق Yiswa والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات السابق لشركة "دبدوب"، وإيلي حبيب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أنغامي". وأدارت الجلسة دلال جمال الشايع، نائب رئيس أول للاستثمارات البديلة في كامكو إنفست.

سلّط المشاركون خلال هذه الجلسة الضوء على كيفية تأثير عمليات التخارج على دورة رأس المال في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فالتخارج الناجح يُمكّن المؤسسين الناجحين من إطلاق مشاريع جديدة، وجذب المستثمرين المتمرسين ذوي الخبرة، وإعادة تدوير رأس المال في السوق. والتخارج الناجح سواء كان من خلال الاكتتابات العامة الأولية أو عمليات الاندماج والاستحواذ، أمر بالغ الأهمية لتوفير السيولة وتحفيز إعادة الاستثمار وتعزيز الابتكار. إن الفهم العميق للعوامل التي تدفع إلى التخارج الناجح، إلى جانب الاستراتيجيات اللازمة للتغلّب على التحديات الإقليمية، من شأنه أن يمكّن رواد الأعمال والمستثمرين من النجاح في هذه البيئة الديناميكية، وبالتالي خلق حلقة جديدة من ريادة الأعمال وإعادة الاستثمار. وينال المؤسسون الذين يتخارجون بنجاح من شركاتهم الناشئة خبرة قيمة، ومصداقية بجانب السيولة. وفي الأغلب يواصل العديد من رواد الأعمال إطلاق مشاريع جديدة، مستفيدين من خبراتهم المكتسبة لبناء و توسيع نطاق أعمالهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

كما سلط النقاش الضوء على تنوع المواهب والابتكار في المنطقة، اللذين يسهمان في بناء نظام بيئي رقمي أكثر قوة. ورغم النمو المستمر لمنظومة استثمار رأس المال في الشركات الناشئة، فإن المسار من مرحلة تأسيس الشركات الناشئة إلى التخارج لا يزال قيد التطوير في العديد من الأسواق. ومع تحقيق المزيد من الهيكلة والوضوح في هذه العملية، سيتسارع الابتكار بشكل طبيعي، مدفوعًا بالحوافز المالية لنظام أكثر تنظيمًا. وعلى عكس الأسواق المتقدمة، حيث يتمتع التخارج بوضوح واستقرار أكبر، لا تزال المنطقة تواجه تحدياتها الخاصة. إن توفير بيئة تنظيمية مرنة، توافر رأسم المال في المراحل المتأخرة، والوصول السلس إلى العملاء عبر الحدود للتوسع سيمكن المنطقة في إطلاق العنان لإمكاناتها الريادية الكاملة، مما يمهد الطريق لمنظومة مزدهرة ومستدامة للمشاريع الاستثمارية.

وسلّط المشاركون الضوء على الزخم الأخير في سوق الاكتتابات العامة الأولية، مستشهدين بإدراجات ناجحة لشركات تكنولوجية مثل شركات "رسن" و "طلبات" و "نايس ون"، فقد قدمت هذه الاكتتابات العامة الأولية مثال ناجح حول الديناميكيات المتغيّرة لأسواق المنطقة.

بحلول عام 2030، يتوقع أن ترتفع نسبة القيمة السوقية المرتبطة بالابتكار في التحول الرقمي من 16% إلى 60%، مما يعكس التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي عبر مختلف الصناعات

كانت الجلسة الأخيرة عبارة عن مقابلة مباشرة أجراها فيصل العثمان، رئيس في إدارة الأسهم والدخل الثابت في كامكو إنفست، مع كاثي وود، الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي الاستثمار في آرك إنفست، التي تؤمن بأن الابتكار التحولي هو المحرك الأساسي للنمو طويل الأجل، حيث يعمل على تغيير الصناعات من خلال تبسيط العمليات، وزيادة إمكانية الوصول، وخفض التكاليف. وتركز آرك إنفست بشكل حصري على التقنيات التحولية، عبر تحديد الشركات القيادية والمستفيدة في هذا القطاع، بهدف تحقيق نمو طويل الأجل لرأس المال.

أشار العثمان إلى أن كامكو إنفست تستثمر في الذكاء الاصطناعي ووالتحول الرقمي والتكنولوجيا عبر مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية، إدراكاً للإمكانات التحولية لهذه المجالات في تطور الاقتصاد العالمي. ومن خلال البحث الفعّال عن الفرص في مختلف جوانب سلسلة القيمة التكنولوجية، تسعى كامكو إنفست للاستفادة من النمو والابتكار العالمي.

غالباً ما يجهل المستثمرون التقليديون بحجم وتأثير الابتكارات التحولية، ولهذا تتميز آرك إنفست بإدارتها النشطة لمحافظ استثمارية قائمة على قناعات عالية. وأوضحت كاثي أن التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوكتشين، والتسلسل الجيني المتعدد وتخزين الطاقة، والروبوتات، ستعيد تشكيل النشاط الاقتصادي العالمي. هذا التحول يمكن أن يسرّع النمو الاقتصادي الحقيقي من 3% إلى أكثر من 7% خلال السنوات السبع المقبلة.

على وجه الخصوص، يمكن أن تؤثر التطورات في الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على أسواق الأسهم العالمية. فمن المتوقع أنه بحلول عام 2030، سترتفع نسبة القيمة السوقية المرتبطة بالابتكار في التحول الرقمي من 16% إلى 60%، مما يعكس التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

سيساهم الذكاء الاصطناعي في حل المشكلات المعقدة وأتمتة المهام المعرفية، ما سيحدث ثورة في كافة القطاعات، ويعيد تشكيل نماذج الأعمال ويسرّع الابتكار. كما أن الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستغيّر مستقبل التصنيع والنقل وسلاسل التوريد. من جهة أخرى، فإن التطورات في تخزين الطاقة، ولا سيما في تكنولوجيا البطاريات، ستمكّن أنظمة التنقل الذاتي، وتدفع باتجاه التحول إلى أنظمة توليد طاقة لا مركزية.

كما ستلعب تقنية البلوكتشين دورًا محوريًا في إعادة تعريف النظام المالي، من خلال تمكين الأموال والعقود اللامركزية، وزيادة الشفافية، وخفض التكاليف. في الوقت ذاته، سيحدث التسلسل الجيني المتعدد ثورة في قطاع الرعاية الصحية عبر تمكين تحليل البيانات البيولوجية الرقمية، والطب الدقيق، وتحرير الجينات.

يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر تحولات كبيرة، مع ظهور نماذج جديدة تغير ديناميكيات الصناعة باستمرار. ومع تقدم الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة تشبه الفائدة المركبة، ستكون منصات مثل "ديب سيك" ضرورية لاقتناص فرص السوق المستقبلية.

أما في الصين، فإن الاستثمارات الحكومية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة به تقدم فرصاً وتحديات في الوقت نفسه. وسيكون التغلب على الحواجز الإقليمية عاملًا رئيسيًا في دفع تبني هذه التقنيات وضمان التنافسية. ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، فإن التحسينات في تطوير التطبيقات وكفاءة التدريب ستساعد منصات مثل "ديب سيك" على توسيع انتشارها والمنافسة بفعالية في الأسواق الغربية والصينية.

في الختام، تقدّمت كامكو إنفست وبنك برقان بالشكر لكافة السادة الحضور والمشاركين في المؤتمر، الذين ساهموا بالنجاح الكبير لفعاليات المؤتمر. وذكرا في بيان مشترك أن النسخة الثانية من مؤتمر الاستثمار 2025 تأتي في سلسلة من المؤتمرات التي سيتم إطلاقها سنوياً لدعم رؤية الكويت في أن تصبح مركزاً مالياً مرموقاً على المستوى العالمي. وإضافة إلى ذلك، ستكون المؤتمرات بمثابة منصات لتبادل رؤى السوق ووجهات النظر الجيوسياسية والمعلومات القيمة المتعلقة بعالم الاستثمار عبر فئات الأصول المختلفة.