منع الوافدين من مزاولة أي نشاط لحسابهم الخاص من دون تراخيص

انتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد مسودة مشروع مرسوم بقانون لمكافحة التستر التجاري، والذي يهدف إلى منع أي أجنبي، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، من مزاولة أي نشاط اقتصادي لحسابه الخاص داخل الكويت دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وفقا للقوانين المعمول بها.

ووفقا لمصادر أكدت لـ «الأنباء»، فإن القانون الجديد الذي أعدته «التجارة» يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تمكين الأجانب من مخالفة هذا الحظر من خلال ممارسات التستر التجاري. ويشمل ذلك السماح لهم باستخدام الاسم التجاري أو الترخيص أو الموافقات الرسمية أو السجل التجاري، أو أي وسيلة أخرى تتيح لهم ممارسة النشاط الاقتصادي بطريقة غير قانونية.

كما يحظر قانون التستر التجاري أي محاولة لعرقلة أو منع الجهات المختصة من أداء مهامها، سواء من خلال الامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة.

وقد منحت المادة الثالثة من الفصل الثالث من القانون وزير التجارة أو من يفوضه صلاحية منح بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، لتمكينهم من إجراء التفتيش والرقابة وضبط المخالفات في الأنشطة التجارية المشتبه بمخالفتها لأحكام هذا القانون.

أما المادة الرابعة من القانون، فقد نصت على أنه، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبة المقررة لجريمة النصب وفقا لأحكام قانون الجزاء، مع الحكم بإغلاق المنشأة وإبعاد المخالف. كما ستنشر الأحكام النهائية الصادرة بحق المخالفين على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة، تعزيزا للشفافية وردعا للتجاوزات.

ويأتي هذا القانون في إطار جهود الكويت لتنظيم بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة العادلة بين المستثمرين، وحماية السوق المحلي من أي ممارسات غير قانونية تؤثر على الاقتصاد الوطني. كما أن تطبيقه بصرامة يهدف إلى خلق بيئة استثمارية شفافة، تسهم في دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المشروعة التي تلتزم بالقوانين والأنظمة المعمول بها.