ميزانية الإمارات تتضاعف 358 مرة خلال 53 عاماً

كشفت وزارة المالية أن الميزانية الاتحادية لحكومة دولة الإمارات، حققت نمواً ملحوظاً وكبيراً، على مدار 53 عاماً، بعدما تضاعفت 358 مرة، من 200 مليون درهم، خلال السنة المالية الأولى 1972، إلى 71.5 مليار درهم، خلال السنة المالية 2025.

أوضحت الوزارة أن الميزانية الاتحادية، التي بدأت الوزارة تنفيذها أول مرة، عام 1972 مرت بـ6 تعديلات، انطلاقاً من ميزانية البنود، وحتى الميزانية الصفرية.

وأكدت الوزارة، أن عملية إعداد الميزانية الاتحادية في دولة الإمارات، تعد نموذجاً بارزاً في الكفاءة والفاعلية، حيث تطورت، عبر السنوات، لتواكب التغيرات الاستراتيجية والاقتصادية.

بدأت الوزارة بتطبيق (ميزانية البنود)، سنة 1972، ثم انتقلت إلى (ميزانية البرامج والأداء)، سنة 2001، والتي ربطت بين المدخلات (الاعتمادات والمخرجات الأهداف). 

ثم اعتمدت الوزارة، خلال السنة المالية في 2008، نظام (الميزانية متوسطة المدى ثلاث سنوات)، قبل أن تنتقل إلى (الميزانية الخمسية) في سنة 2017 (2017 - 2021). 

الاستفادة من الموارد

قالت الوزارة: «يشهد هذا التقدم في إعداد الميزانية في كل فترة، قدرتها على التكيف مع أحدث الممارسات العالمية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية، ومن خلال هذا التحول، حققت الميزانية الاتحادية نمواً ملحوظاً، حيث تضاعفت أكثر من 358 مرة من 200 مليون درهم، سنة 1972 إلى 71.5 مليار درهم في سنة 2025».

وأضافت: «هذا النمو الكبير في الميزانية، تم بفضل توزيع الموارد بشكل استراتيجي، وتحسين فاعلية الإنفاق». 

ولفتت إلى أن تطبيق نظام «الميزانية الصفرية»، يُعتبر مثالاً على التزام الوزارة بالكفاءة، حيث يتم تقييم تكلفة كل نشاط بشكل دقيق، وضمان تخصيص الأموال بناءً على الأولويات الفعلية، مما يضمن ترشيد الإنفاق والوقاية من هدر الأموال. إضافةً إلى ذلك، فإن التصنيف «الوظيفي والنظام الآلي»، منذ سنة 2014، أسهم في تعزيز الشفافية والدقة، مما يعزز القدرة على متابعة الأداء، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. 

مراحل الميزانية

يمر إعداد الميزانية بخمس مراحل تتضمن التخطيط، الإعداد، المراجعة، الاعتماد ومن ثم التنفيذ استناداً إلى القوانين والأنظمة والتعاميم والأدلة الخاصة.

كما تُوزع اعتماداتها ومصروفاتها على 6 قطاعات رئيسية، تشمل؛ التنمية الاجتماعية، المنافع الاجتماعية، البنية التحتية والموارد الاقتصادية، الشؤون الحكومية، الاستثمارات والأصول المالية والمصاريف الاتحادية الأخرى.، وهناك مصاريف اتحادية أخرى.

إصدار القانون

يُصدر وزير المالية تعميماً يحدد فيه الخطوط اللازمة لإعداد مشروع ميزانية السنة التالية، خلال الشهر الثالث من السنة المالية الجارية؛ يشتمل على سقف الميزانية والأهداف الاستراتيجية المعتمدة والمؤشرات والتوقعات الخاصة بالإيرادات والموعد المحدد لتقديم مشروع الميزانية للوزارة، كما يُصدر تعميماً آخر بإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية، إن السنة المالية هي 12 شهراً تبدأ من أول يناير/ كانون الثاني، وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

الجدير ذكره، أن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولــة رئيس مجــلــس الـوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم بنمو 2.7%، وبإجمالي مصروفات تقديرية 71.5 مليار درهم بنمو 3.1%، مع تحقيق مبدأ التوازن بين الإيرادات العامــة والمصروفات المقدرة. 

وتُعَد هذه الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026).