مؤتمر المحيط الهندي يناقش تعزيز الشراكة البحرية في ختام أعماله

استعرض مؤتمر المحيط الهندي (IOC) الثامن اليوم في ختام أعماله، والذي استضافته سلطنة عُمان تحت شعار "رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية" عددًا من المحاور تناولت الفرص والتحديات التي تواجه دول المحيط الهندي وتعزيز التعاون الإقليمي.

وأقيم ضمن فعاليات المؤتمر منتدى الاقتصاد الهندي - المحيط الهندي بحضور معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والمشاركين في أعمال المؤتمر.

وقال معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في كلمته: "يُعد مؤتمر المحيط الهندي الثامن منصة مخصصة لتعزيز الشراكات البحرية والتكامل الاقتصادي في جميع أنحاء منطقتنا، وسلطنة عُمان تؤكد دائمًا على التزامها بتعزيز العلاقات مع دول المنطقة وتعزيز نظام بيئي اقتصادي إقليمي يعزز الرخاء للجميع.

ووضح معاليه أن سلطنة عُمان بوابة استراتيجية بين الشرق والغرب وكانت دائمًا مركزًا للتجارة، من الأسواق الصاخبة قبل 5 آلاف عام إلى مناطقنا الحرة الحديثة وموانئنا ذات المستوى العالمي، مضيفًا أن المحيط الهندي هو شريان حياة اقتصادي يسهل ما يقارب من 80% من تجارة النفط العالمية ويحمل جزءًا كبيرًا من حركة الحاويات في العالم وتتعامل الموانئ في هذه المنطقة مع مليارات الدولارات من التجارة سنويًا.

وذكر معاليه أن سلطنة عُمان عملت على عدة خطوات هدفت إلى تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية والمرونة الاقتصادية وتعزيز ميزتنا التنافسية في الأسواق العالمية وتتمثل ذلك في الاستثمار في البنية الأساسية البحرية حيث طُورت موانئ ومراكز لوجستية عالمية المستوى مثل ميناء صحار والدقم وصلالة لتعزيز كفاءة التجارة، كما تعمل منصات التجارة الرقمية التابعة لـ ASYAD على تبسيط التخليص الجمركي وتتبع الشحنات بينما تعمل الاستثمارات في تكنولوجيا الموانئ الذكية والأتمتة على تقليل وقت الاستجابة وتحسين تدفق التجارة.

وأضاف: أن سلطنة عُمان تفاوضت على اتفاقية تجارة حرة ثنائية مع الولايات المتحدة تلغي معظم التعريفات الجمركية، مما يعزز الصادرات والاستثمارات، ونحن جزء من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والسوق المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، مما يضمن التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية داخل المنطقة، وتتفاوض سلطنة عُمان على اتفاقيات تجارية جديدة مع شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي لتوسيع الوصول إلى السوق بالإضافة إلى العمل مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي (GSO) لتوحيد اللوائح الصناعية والسلامة والجودة وتنفيذ أنظمة الشهادات والجمارك الرقمية لتبسيط الامتثال والحد من الحواجز التجارية.

وأكد معاليه على أهمية إدراك الموجة المتنامية من العولمة والتي تؤثر على السياسات الحمائية، وانقطاعات سلسلة التوريد، والتفتت الاقتصادي بشكل غير متناسب على الاقتصادات النامية ويمنع هذا التحول العديد من الدول من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطموحاتها الاقتصادية لافتا إلى ضرورة إيجاد طريق جديد يعطي الأولوية للتعاون الإقليمي والتكامل التجاري بين بلدان الجنوب من خلال تأسيس اتحاد تجاري أكثر تنظيماً بين بلدان الجنوب وهو ما يستفيد من نقاط قوتنا الجماعية، ويسهل التجارة داخل المنطقة، ويضمن أن الثروة الناتجة من مياهنا تعود بالنفع على اقتصاداتنا وشعوبنا.

وأضاف معاليه أن التحالف من شأنه الإسهام في زيادة تدفقات التجارة بين الاقتصادات الناشئة في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية وتعزيز مرونتنا الاقتصادية وتعزيز الاستثمار الجماعي في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.

فيما تطرق معالي تاكوما مياجي وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني إلى أهمية تعزيز المصالح المشتركة لكافة الدول المطلة على المحيط الهندي والروابط التي تجمعها لتعزيز النمو والازدهار لكافة الدول وتخطي الأزمات والتنافس الجيوسياسي والتغير المناخي الذي لها تأثيرات على الجميع وتعزيز وحماية الاقتصاد العالمي الحر وضمان الأمن الاقتصادي عبر تطوير التكنولوجيا المتقدمة واحترام الاتفاقيات الدولية وتطويرها وتعزيز العمل الأمني البحري.

وتضمن اليوم الختامي للمؤتمر عددًا من الجلسات الموضوعية جاءت الأولى بعنوان تعزيز التعاون البحري العالمي وركزت على أهمية التعاون المشترك بين الدول لضمان أمن وحرية الملاحة وتعزيز التجارة البحرية والدولية وحماية البيئة البحرية وتنمية الاقتصاد الأزرق وتحديات التغير المناخي وأهمية تطوير الاتفاقيات الدولية الجديدة لتنظيم الملاحة.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان الأمن المبتكر للموانئ وتطرقت إلى أهمية التكنولوجيا والابتكار في أمن الموانئ والتعاون الدولي والإقليمي في وضع معايير لتعزيز الأمن البحري.

وتطرقت الجلسة الموضوعية الثالثة بعنوان إدارة الموارد البحرية العالمية - التحديات والفرص، إلى التحديات الرئيسة في إدارة الموارد البحرية والفرص المتاحة لتعزيز التعاون والحلول المستقبلية.

وفي ختام المؤتمر أقيمت جلسة حوارية مشتركة جمعت معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية والدكتور رام ماداف رئيس مؤسسة الهند وسعادة جايديب مازومدار وكيل شؤون الشرق بوزارة الخارجية الهندية.

وقد شهدت الجلسة تفاعلًا من المشاركين، حيث تلقى المتحدثون أسئلة متنوعة من الحضور حول مستقبل العلاقات بين دول المنطقة، ودور التعاون الدولي في تعزيز الأمن البحري والتجارة، إضافة إلى آليات مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية في المحيط الهندي، حيث أكد معالي السيد وزير الخارجية أن المؤتمر شكّل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الأمن البحري والتجارة والتنمية المستدامة، معرباً عن أمله أن تكون هذه النقاشات نقطة انطلاق لمزيد من الشراكات البنّاءة والمبادرات الهادفة التي تعود بالنفع على دول وشعوب المنطقة.

وقال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في تصريح له : "تم خلال المؤتمر مناقشة العديد من الموضوعات حول استغلال المحيطات بشكل عام والمحيط الهندي بشكل خاص لتعزيز الشراكة بين كافة الدول كما يعد المؤتمر فرصة لاستعراض ما توفره سلطنة عُمان من إمكانات للاستثمار وتم عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع الوفود المشاركة في المؤتمر من أكثر من حوالي 30 دولة وشركات القطاع الخاص تناولت استعراض المقومات العُمانية وتبادل التجارب في كيفية الاستفادة من ما توفره المحيطات وتبادل الرؤى حول بعض التحديات التي تواجه المسارات البحرية"، مشيرًا إلى أن "هناك توافقًا بين المشاركين حول أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في هذا الجانب".

من جانبه قال سعادةُ بانكاج كيمجي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار : " تركز سلطنة عُمان على تعزيز القطاع الاقتصادي وهي دولة تجارية بسبب موقعها الاستراتيجي العالمي، وهناك العديد من التحديات والحواجز التي تعترض التجارة البحرية والتهديدات التي تواجهها، وفي ظل هذه الظروف أصبح من الأهمية أن تتعاون الدول المجاورة والبلدان المحيطة بالمحيط الهندي، وبحر العرب وخليج عُمان لتكوين نوع من التحالف التجاري للتأكد من أن المنتجات والخدمات تنتقل عبر هذه المياه دون حواجز".

جدير بالذكر أن استضافة سلطنة عُمان لهذا المؤتمر تعكس دورها الريادي في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في المحيط الهندي، والتزامها بدعم الحوار البنّاء والشراكات المستدامة لضمان مستقبل أكثر ازدهارًا للجميع.