90 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تتوقع إيرادات مماثلة أو أعلى خلال 2025

علم الإمارات العربية المتحدة

كشف الإصدار الثالث من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة من ماستركارد عن تفاؤل كبير للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة لعام 2025، مدفوعةً بالازدهار الذي يشهده الاقتصاد الرقمي والدعم الحكومي القوي، إضافة إلى زيادة فرص الوصول إلى الحلول المالية.
 
وأظهر مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة من ماستركارد، أن 90% من الشركات في الإمارات تتوقع تحقيق إيرادات مماثلة أو أعلى خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل زيادة عن الاستطلاع السابق.
 
وأبدت 91% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تفاؤلا بمستقبل أعمالها خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة داعمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة للنمو والنجاح.
 
ووفقا لتقرير ماستركارد، يُعزز هذا التفاؤل خطط التوسع، حيث تخطط 7 من كل 10 من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات للحصول على ائتمان في عام 2025، بهدف توسيع أعمالها بدلاً من الحفاظ على حجم أعمالها دون تغيير.
 
كما تبرز نتائج المؤشر أن التحول الرقمي لا يزال أولوية أساسية، حيث تركز الغالبية العظمى من الشركات الصغيرة والمتوسطة (83%) على تعزيز المدفوعات الرقمية، بينما تضع بعض الشركات الأخرى الأولوية للشمول المالي والمبادرات المستدامة.
 
المدفوعات الرقمية ورؤى البيانات تقود نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
 
تسلط النتائج الضوء على الدور المحوري للمدفوعات الرقمية واتخاذ القرارات القائمة على البيانات في نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقبل 92% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات الآن المدفوعات الرقمية، بزيادة كبيرة عن السنوات السابقة.
 
وفي الوقت نفسه، تدرك جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة تقريبًا (97%) أهمية البيانات والتحليلات والرؤى الأفضل في تعزيز أعمالها، ما يشير إلى التحول نحو عمليات أكثر ذكاءً وتمكينًا بالتكنولوجيا.
 
الوصول إلى الائتمان كمحفز للنمو
 
بينما يتصدر النمو أولويات طموحات الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن 70% من هذه الشركات في الإمارات تسعى بنشاط للحصول على الائتمان، ما يعكس رغبتها في الاستثمار والتوسع.
 
وتسهم شراكة ماستركارد مع المؤسسات المالية وشركاء التكنولوجيا المالية مثل "جيديا" في توسيع فرص الوصول إلى حلول ائتمانية مبتكرة. ومن خلال الاستفادة من بيانات المدفوعات الرقمية والتحليلات المتوفرة، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة تعزيز ملفاتها المالية، مما يعزز قدرتها على الحصول على التمويل وإدارة التدفقات النقدية بكفاءة.
 
التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة
 
تكشف النتائج أن ما يزيد على 80% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات ترى أن مبادرات أو شراكات القطاع الخاص لديها أكبر قدرة على التأثير بشكل إيجابي على أعمالها.