كادر مالي إداري كامل عند تعيين الجامعيين المتخصصين على التخصص العام

أوضحت مصادر لـ «الأنباء» أن ترشيح المواطنين الجامعيين المسجلين في نظام التوظيف المركزي يتم على أساس التخصص، وإن لم تتوافر شواغر على التخصص الرئيسي، يلجأ ديوان الخدمة المدنية إلى الاختصاص العام لأنهم يحملون مؤهلا جامعيا.

وأكدت أن هذه الفكرة انطلقت من أن الترشيح للتوظيف يتم على حسب التخصصات التي تحتاج إليها الجهات الحكومية، ومن الأمثلة على ذلك الخريجون في تخصصات الجغرافيا والتاريخ والعلوم السياسية والذين تم تخييرهم ما بين الانتظار، أو التعيين على المؤهل العام للعمل منسقين إداريين، والقرار ترك لهم والأغلبية فضلت التعيين وعدم الانتظار لمدة قد تصل إلى سنتين حتى يتوافر شاغر على تخصصهم، وهؤلاء حصلوا على كادر إداري كامل.

وبشأن رغبة بعض أصحاب التخصصات، مثل العلوم السياسية والإعلام في العمل بتخصصهم، أجابت المصادر: مشمولون بالحل نفسه وهو الأول الانتظار على قائمة منتظري التوظيف الحكومي حتى توافر احتياج من إحدى الجهات الحكومية للترشيح على تخصصهم ومن ثم التعيين، أو القبول بالترشيح على المؤهل الجامعي العام، حتى تتوافر شواغر داخل الجهة الحكومية ذاتها، ومن ثم يحق لهم الانتقال والعمل على المؤهل التخصصي، وقرار الأغلبية كان القبول بالترشيح على المؤهل الجامعي العام.

على صعيد متصل، أوضحت مصادر لـ «الأنباء» أن رفض بعض المواطنين الباحثين عن عمل فرص الترشيح للتوظيف بالرغم من الحاجة إلى العمل ليس دائما عنادا، بل قد يكون نتيجة منظومة تحتاج إلى إصلاح من المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والخريجين أنفسهم.

وقالت إن بعض أسباب الرفض ترجع إلى أن الوظيفة المرشحين عليها لا تتوافق مع تخصصاتهم الأكاديمية، ورفض الخريج العمل في غير تخصصه يرجع إلى عدة أسباب متشابكة، اجتماعية ونفسية واقتصادية.

وبينت أنه أثناء الدراسة الجامعية نجد ان بعض الأفكار تغرس في أذهان الطلاب أن نجاحهم مرتبط بالعمل في مجال تخصصهم الدقيق، ما يخلق صورة ذهنية ضيقة عن الفرص المقبولة لديهم.

واستطردت: يرتبط خلق الصورة الذهنية أيضا بالضغوط الاجتماعية والعائلية والمجتمع، فقد يربطون قيمة الفرد بمهنة «راقية» تتوافق مع شهادته، ما يزيد من الخوف من النقد عند قبول وظائف خارج التخصص.

وشددت على أن هذه العوامل تسهم في تكوين الهوية الشخصية والمهنية المرتبطة بالتخصص، مثل خريج علوم سياسية أو إعلام، ما يجعله يرفض أي وظيفة لخوفه من فقدان المكانة الاجتماعية المرتبطة بالتخصص، ولذلك نجد بعض الخريجين يفضلون الانتظار للحصول على فرصة تحقق شغفهم بدلا من قبول وظيفة لا يشعرون بالارتباط بها.

وأضافت المصادر: وهناك خريج يرفض قبول الوظائف لاعتقاده أنها ضمن الوظائف ذات الأجور المنخفضة، وأن الوظائف خارج التخصص ستعود عليه برواتب أقل، خاصة في المراحل الأولى، ما يدفع الخريج لرفضها رغم حاجته للعمل ورغم عدم صحة ذلك.

وبينت أن لدى بعض الخريجين اعتقادا أن الخروج عن التخصص سيحد من تطوره الوظيفي على المدى الطويل مثل صعوبة العودة إلى مجال تخصصه لاحقا.

وأفادت بأنه على مستوى المؤسسات التعليمية توجد فجوة بين التعليم وسوق العمل، بسبب المناهج غير المحدثة فقد لا تتوافق البرامج الدراسية مع متطلبات السوق الحديثة، ما يجعل الخريج يشعر بعدم الجاهزية لمجالات أخرى غير تخصصه حتى لو كانت متاحة. وذكرت أن الخريج يعاني من غياب التوجيه المهني ونقص الوعي بفرص العمل غير التقليدية أو المهارات القابلة لإعادة التأهيل التي تمكنه من شق طريقه والنجاح في مجالات وتخصصات مختلفة.

وطرحت المصادر مقترحات وحلولا لزيادة قبول الخريجين العمل في التخصصات حسب احتياجات الجهات الحكومية، ومنها تعزيز التوجيه المهني من خلال ورش عمل في الجامعات أو الجهات الحكومية تظهر فرص العمل غير التقليدية والمهارات المطلوبة في السوق، والفرص المتاحة عند شغل الوظيفة، والمميزات الحالية والمستقبلية التي سيحصل عليها الموظف، إلى جانب تحقيق مرونة في الأنظمة التعليمية ودمج التخصصات، وتشجيع التعلم المستمر، وتسليط الضوء على قصص نجاح لخريجين حققوا تميزا في مجالات مختلفة عن تخصصاتهم، بهدف تغيير الصورة النمطية عن ضرورة العمل في مجال التخصص.