أبوظبي العالمي يستكمل ضم جزيرة الريم.. ويضيف أكثر من 1100 شركة إلى نطاقه الجغرافي

مبنى سوق أبوظبي العالمي ADGM

أعلن أبوظبي العالمي ADGM، عن نجاحه في استكمال توسيع مساحته الجغرافية لتشمل جزيرة الريم.

وحسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات، فإن هذا الإنجاز يدعم التزام أبوظبي العالمي ببناء مركز مالي عالمي المستوى يضم ضمن منظومته جزيرة الماريه وجزيرة الريم، ممتدا على مساحة إجمالية قدرها 14.38 مليون متر مربع.

وأدى توسع أبوظبي العالمي إلى جزيرة الريم إلى إضافة ما يقارب 500 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة إلى نطاقه الجغرافي، ومنذ الإعلان عن التوسع في أبريل 2023، قامت أكثر من 600 شركة جديدة بتأسيس أعمالها في جزيرة الريم، كما قامت أكثر من 500 شركة تتخذ من جزيرة الريم مقراً لها بنقل ترخيصها إلى أبوظبي العالمي، مما أضاف ما مجموعه 1100 شركة جديدة إلى قائمة الشركات العاملة ضمن النطاق الجغرافي للمركز.

وخلال المرحلة الانتقالية، وقع أبوظبي العالمي 15 مذكرة تفاهم مع الجهات المعنية الرئيسية لتعزيز التعاون في العديد من القطاعات، ودعم النمو، واستمرارية الأعمال، وتسهيل عملية انتقالية سلسة لشركات جزيرة الريم.

كما قام أبوظبي العالمي بتنفيذ عدة تدابير مرنة بالتعاون مع أكثر من 30 جهة تنظيمية وحكومية، وشملت هذه الجهات كل من: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وبلدية مدينة أبوظبي.

وشملت هذه الاتفاقيات جهوداً تعاونية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك، لتمكين الكيانات المنتقلة إلى أبوظبي العالمي ADGM من الاحتفاظ بتسجيلها الحالي، من خلال الترخيص المزدوج من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، كما أتاحت للشركات أيضاً تجديد وإصدار التصاريح الأمنية الصادرة عن الحرس الوطني للعمل على المنشآت الحيوية في أبوظبي.

بالإضافة إلى ذلك، تم منح شركات المحاماة في أبوظبي العالمي تصريحاً لمواصلة تسجيل المحامين لدى وزارة العدل وممارسة المهنة ضمن دائرة القضاء - أبوظبي مع الحفاظ على ترخيص مزدوج صادر من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

يُذكر أن أبوظبي العالمي أعلن عن تخفيض رسوم استصدار وتجديد التراخيص التجارية للشركات غير العاملة في القطاع المالي وشركات التجزئة، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025، ما أسهم في تقليص التكاليف بنسبة 50% أو أكثر.