الهيئة العامة للضرائب تطلق مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% وفقا للضوابط والأحكام

أعلنت الهيئة العامة للضرائب اليوم، عن إطلاق مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية المفروضة بنسبة 100بالمئة، وذلك اعتبارا من 1 مارس 2025 ولمدة ستة أشهر، وفقا للضوابط والأحكام المعلنة، وذلك في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتنمية قطاع الأعمال ودعم السياسات الاقتصادية في الدولة.

وأوضحت الهيئة العامة للضرائب في بيان لها، أن المبادرة تخضع لمجموعة من الأحكام والضوابط تستهدف في المقام الأول، خفض الأعباء المالية على الشركات، وتمكينها من تصحيح أوضاعها الضريبية، وتشمل التسجيل في بوابة "ضريبة" الإلكترونية، وتحديث جميع بيانات المكلف، وتقديم كافة الإقرارات الضريبية المطلوبة والبيانات المالية، إلى جانب التعهد بالالتزام لمدة السنوات الثلاث المقبلة (2026، و2027، و2028) بتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة في مواعيدها المقررة.

علاوة على ذلك، تتيح هذه المبادرة للشركات تقديم طلبات الإعفاء خلال هذه الفترة المحددة. ويمكن للمكلفين الاستفادة من المبادرة عبر التقديم على بوابة "ضريبة" الإلكترونية، حيث ستقوم الهيئة العامة للضرائب بدراسة كل طلب تم تقديمه خلال فترة سريان المبادرة، وإخطار المتقدمين بقرار قبول طلباتهم من خلال حسابهم على البوابة نفسها، وذلك حرصا على تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات للمكلفين.

وقال سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، يعكس إطلاق هذه المبادرة الاستثنائية الالتزام المستمر للهيئة العامة للضرائب بتطوير بيئة الأعمال في قطر، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، إذ يأتي إعفاء المكلفين من الجزاءات المالية ضمن جهودنا لتمكين الشركات من الامتثال الضريبي بسلاسة، مما يساهم في تحقيق استقرارها المالي، ودعم قدرتها على النمو، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الشركات، وجعل النظام الضريبي أكثر كفاءة وشفافية بما يدعم التنمية المستدامة، ويرسخ مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف: "نحن ندرك أن نجاح أي اقتصاد يعتمد على مرونة سياساته المالية، وتفاعل مؤسساته مع احتياجات قطاع الأعمال. ومن هذا المنطلق، نواصل العمل على تطوير آليات ضريبية تضمن التوازن بين الامتثال الضريبي ودعم الشركات، ليكون هذا النظام داعما قويا للنمو الاقتصادي في دولة قطر.

ونحث جميع المكلفين على الاستفادة من هذه التسهيلات غير المسبوقة، التي توفر لهم الوقت اللازم للامتثال بكفاءة أكبر، مما يعزز شراكتنا المستدامة معهم في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للدولة".

ودعت الهيئة العامة للضرائب المكلفين إلى مراجعة الدليل الإرشادي المتاح على موقعها الإلكتروني والذي يتضمن شرحا وافيا لشروط وضوابط وإجراءات الاستفادة من المبادرة، موضحة أنه ولتسهيل الإجراءات، بإمكان المكلفين أيضا التواصل مع الهيئة لطلب أي استفسار أو دعم عبر مركز الاتصال أو البريد الإلكتروني.

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري للهيئة العامة للضرائب في تعزيز استدامة الاقتصاد المحلي، من خلال توفير نظام ضريبي يواكب أعلى معايير الكفاءة والابتكار، ويساهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تتمحور حول تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.