10.4 مليار ريال حجم الاعتمادات المالية خلال الخطة العاشرة حتى نهاية ديسمبر الماضي

تشير البيانات المبدئية لموقف الموازنة الإنمائية لخطة التنمية الخمسية العاشرة حتى نهاية ديسمبر 2024م إلى ارتفاع ملموس في حجم الاعتمادات المالية خلال الخطة العاشرة (2021-2025) ليبلغ نحو 10.4 مليار ريال عُماني وبنسبة زيادة 62.5 بالمائة أي نحو 3.8 مليار ريال عُماني مقارنة مع الاعتمادات في بداية تنفيذ الخطة والبالغة حوالي 6.4 مليار ريال عُماني. كما أوضحت البيانات زيادة إجمالي المصروفات الإنمائية الفعلية خلال الخطة العاشرة ليصل إلى 5 مليارات ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.

وبلغت نسبة الارتفاع في المصروفات الإنمائية الفعلية 32.4 بالمائة مقارنة مع إجمالي سقف الصرف المعتمد في بداية الخطة والبالغ 3.8 مليار ريال عُماني، وبناء على التوجيهات السَّامية بتوجيه جانب من الفوائض المالية لدعم توجهات التنويع الاقتصادي خلال الخطة العاشرة، تم رفع سقف الصرف الإنمائي في عام 2022 بمبلغ 200 مليون ريال عُماني.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن ارتفاع حجم المصروفات الفعلية واعتمادات المشاريع الإنمائية يعود إلى الزيادة في عدد المشاريع المدرجة في الخطة الخمسية العاشرة، وانتهاء تنفيذ عدد كبير من هذه المشاريع، وارتفاع نسب إنجاز العمل في العديد من المشاريع، مما يسهم في تعزيز وتطور خدمات الصحة والتعليم والإسكان، كما تواصل المشاريع الإنتاجية التي يتم افتتاحها المساهمة في دعم أداء قطاعات التنويع وتطوير الهياكل الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل الجديدة في مختلف المحافظات.

وتشير بيانات توزيع الاعتمادات المالية الإنمائية في الخطة الخمسية العاشرة، إلى أن قطاع الهياكل الأساسية يستحوذ على الجانب الأكبر من اعتمادات المشاريع الإنمائية بنسبة 50.0 بالمائة أي نحو 5.20 مليار ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر 2024، ويليه قطاع الهياكل الاجتماعية بنسبة 28.8 بالمائة أي ما يقرب من 3 مليارات ريال عُماني، ثم قطاع الإنتاج الخدمي بنسبة 16.4 بالمائة أي نحو 1.71 مليار ريال عُماني ويليه قطاع الإنتاج السلعي بنسبة 4.4 بالمائة أي نحو 453 مليون ريال عُماني.

ومن أبرز المشاريع ضمن قطاع الهياكل الأساسية في الخطة الخمسية العاشرة، طريق خصب دبا ووصلة ليما والذي يُعَد من أهم المشاريع الاستراتيجية الجاري تنفيذها لتعزيز التنمية الاقتصادية والعمرانية، وتطوير وتأهيل عدد من موانئ الصيد من بينها ميناء محوت وميناء مصيرة وميناء دبا، ومشروع إعداد المخطط الهيكلي (مدينة مسقط الكبرى، صلالة الكبرى، نزوى الكبرى وهيما)، والأعمال الأوَّليَّة لمشروع مدينة السُّلطان هيثم، ومشروع الخطة البحثية والتنفيذية للتعامل مع عشبة البارثينوم ومشروع الحياد الصفري الكربوني، إضافة إلى استمرار العمل في عدد من مشاريع إنشاء سدود الحماية والتغذية الجوفية وصيانة وازدواجية واستكمال الطرق في عدد من المحافظات.

أما قطاع الخدمات الاجتماعية فشهدت نِسَب الإنجاز الفعلي للمشاريع ارتفاعًا ملموسًا، وخصوصًا المشاريع الصحية التي تتضمن تنفيذ مستشفيات جديدة حيث تم افتتاح البعض منها وجارٍ العمل في بعضها الآخر، ومنها مستشفى المزيونة ومستشفى مدحا ومستشفى السويق ومستشفى السُّلطان قابوس في صلالة ومستشفى خصب ومستشفى الفلاح ومستشفى النماء ومستشفى محوت، إضافة إلى توسعة وإعادة تأهيل عدد من المستشفيات والمراكز الصحية.

كما تتضمن المشاريع الجاري تنفيذها في قطاع الخدمات الاجتماعية إعداد استراتيجية تشغيل القوى العاملة الوطنية، ومركز الابتكار الصناعي ونقل التكنولوجيا، وتطوير برامج الابتكار في قطاع التعدين.

وفي قطاع التعليم، يتواصل تعزيز البنية الأساسية للقطاع، ويبلغ عدد المدارس المعتمدة للتنفيذ خلال الخطة العاشرة 69 مدرسة جديدة في مختلف المحافظات وتم الانتهاء من 33 مدرسة ويبلغ عدد المدارس قيد الإنشاء 16 مدرسة، وقد أقر مجلس الوزراء خلال العام الماضي تخصيص مبلغ إضافي قدره 40 مليون ريال عُماني ضمن الخطة العاشرة لتسريع إنشاء مدارس جديدة في عدد من المحافظات في إطار مواكبة النمو السكاني وارتفاع عدد الملتحقين بالتعليم.

وتشمل المشاريع في قطاع الإنتاج السلعي، مشروع التنمية الزراعية والسمكية وتأهيل عدد من موانئ الصيد، وتطوير المرحلة السابعة من منطقة صحار الصناعية، وتطوير منطقة محاس الصناعية ومشاريع أخرى، وتتضمن المشاريع في قطاع الخدمات الإنتاجية مشروع طاقة الهيدروجين الأخضر ومشاريع تحسين خدمات البلدية في العيون والمواقع السياحية ومشروع حديقة النباتات والأشجار العُمانية، ومشروع الواجهة البحرية بولاية بركاء وممشى المدينة بولاية الرستاق ومشروع البحيرة الاصطناعية بولاية البريمي ومشروع رمال بارك (الحزمة الأولى) إضافة إلى برنامج المساعدات السكنية، وعدد آخر من المشاريع.