تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز صورة الكويت

كشفت أرقام صادرة عن خطة التنمية للسنة المالية الحالية 2024–2025 عن تقدم كبير في خطط الحكومة، نحو تعزيز مكانة الكويت الإقليمية والدولية في المجالات الدبلوماسية والتبادل التجاري، وذلك بعد أن بلغت نسبة إنجاز مشروع تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية نحو %87.4.

ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من المشروع الذي يهدف لتعزيز صورة دولة الكويت اقتصادياً، بالكامل خلال العام المقبل، حيث يتكامل هذا المشروع مع عدد من المشاريع والجهود الاخرى التي تسعى الى جذب الاستثمارات الأجنبية الى الكويت، من خلال استهداف إبراز الوجه الاقتصادي للكويت وتنمية العلاقات الاقتصادية، وتنسيق العمل بين الجهات الاقتصادية في الكويت والمنظمات العالمية.

تتضمن خطة التنمية للسنة المالية الحالية تنفيذ عدد من المشروعات منها مشروع تحسين صورة البلاد بيئةً آمنةً ومستقرةً وإبراز منجزاتها، والمساهمة في إبراز الوجه المشرق للكويت على المستوى الدولي بيئةً آمنة وجاذبة لإقامة المشاريع الاستثمارية التنموية.

ونجحت الكويت خلال الفترة الأخيرة في جذب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في الكويت وجعلها مقراً للاطلاق اقليمياً ودولياً، حيث أكدت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في تقريرها السنوي أن تناغم الجهود الوطنية في الدبلوماسية الاقتصادية قد أسهم في فوزها بمنصب نائب الرئيس للجنة التوجيهية للرابطة الدولية لهيئات تشجيع الاستثمار (وايبا)، مما يوسع دورها في الساحة الدولية في مجال تبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم الفعاليات الترويجية الموجهة لتعزيز تدفقات الاستثمار وتحقيق الاثر الاقتصادي المستدام والمأمول.

وشهد الاستثمار الاجنبي المباشر في الكويت خلال العام المالي السابق زيادة كبيرة بما بنسبة %180 لتبلغ مستوى 649 مليون دينار، مقارنة مع استثمارات أجنبية جذبتها البلاد بقيمة 232 مليون دينار خلال العام السابق لها.

حزمة مشروعات

من المرجح ان تشهد الكويت طرح حزمة من المشروعات الكبرى خلال الفترة المقبلة على رأسها مشروع المنطقة الاقتصادية وميناء مبارك والعديد من المدن الاسكانية وهو ما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار للشركات العالمية، حيث استحوذت شركات من خمس دول على ما نسبته %62.6 من الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة الى الكويت، التي بلغت قيمتها 1.74 مليار دينار بنهاية 2024، وجاء في مقدمة هذه الدول هولندا التي استحوذت وحدها على ما نسبته %27.95 من اجمالي الاستثمارات بقيمة 500 مليون دينار، تليها في المركز الثاني الشركات الصينية التي بلغت حصتها ما نسبته %12.5 من اجمالي الاستثمارات بقيمة 218.6 مليون دينار، وباستثمارات بلغ إجماليها نحو 147.4 مليون دينار.

وجاءت الشركات الواردة من جزر العذراء البريطانية في المركز الثالث، إذ استحوذت على ما نسبته %8.4 من إجمالي الاستثمارات الواردة الى البلاد وفق قانون الاستثمار المباشر خلال السنوات الاخيرة، وحلت الشركات الايرلندية في المركز الرابع بحجم استثمارات مباشرة بلغ نحو 136.4 مليون دينار لتستحوذ على ما نسبته %7.8 من إجمالي الاستثمارات المباشرة، ثم جاءت الشركات الكندية التي بلغت رؤوس أموال الكيانات التي اسستها في الكويت نحو 103.5 ملايين دينار لتستحوذ على ما نسبته %5.9 من اجمالي الاستثمارات.

توزيع الاستثمارات الأجنبية

حلّت الشركات الاسبانية والتركية والأمريكية في الترتيب السادس والسابع والثامن للاستثمارت الاجنبية الواردة الى البلاد بقيمة 89.1 و65.1 و62.9 مليون دينار على التوالي.

فيما شملت قائمة مصادر الاستثمارات المباشرة نحو 34 دولة من قارات عدة أبرزها قارة اوروبا التي استحوذت استثماراتها على نحو %59.9 من اجمالي الاستثمارات المباشرة، ثم قارة آسيا بنسبة %28.5، وقارة امريكا الشمالية بنسبة %9.5، ثم قارة افريقيا بنسبة %1.9.