صندوق الاستثمارات وجولدمان ساكس يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار في المملكة والخليج

جانب من توقيع مذكرة التفاهم

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، وشركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول، اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة، بحيث يكون الصندوق من خلالها مستثمراً استراتيجياً أساسياً في استراتيجيات استثمار جديدة تشمل الائتمان الخاص والأسهم العامة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب بيان للصندوق، تهدف صناديق الاستثمار الجديدة مع "جولدمان ساكس" لجذب رؤوس أموال من المستثمرين العالميين، على أن يُخصص جزء كبير من رؤوس الأموال للاستثمار في المملكة.

كما تهدف مذكرة التفاهم لتعزيز قطاع إدارة الأصول في المملكة وتشجيع مديري الأصول على المستويين الإقليمي والعالمي على توسيع حضورهم في السوق المحلية، وذلك في إطار جهود صندوق الاستثمارات العامة لدعم جهود تنويع الاقتصاد وتطوير الأسواق المالية المحلية.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستستهدف استراتيجية الائتمان الخاص تقديم القروض المباشرة، سواء الأولية أو الثانوية، إضافة إلى تمويل الديون للشركات التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقراً لها أو تمارس الجزء الأكبر من أعمالها في المنطقة.

أما استراتيجيات الأسهم العامة، فستركز على الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة لشركات مدرجة في السوق المالية السعودية أو تلك التي ترتبط أعمالها بالمملكة.

وستعزز هذه الشراكة تسهيل تبادل المعرفة لتحفيز نمو قطاع إدارة الأصول في المملكة، كما ستدعم الجهود الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مكانة المملكة كمركز رائد للاستثمار العالمي، من خلال الاستفادة من قدرات صندوق الاستثمارات العامة المؤسسية وخبرة شركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول في الاستثمار بالأسواق العامة والخاصة.

وتعليقاً على الشراكة، قال يزيد الحميّد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: "تشكّل مذكرة التفاهم خطوة إضافية في تحقيق رؤية الصندوق المتمثلة في جذب مجموعة واسعة ومتنوعة من رؤوس الأموال والخبرات العالمية إلى المنطقة، بالإضافة إلى نقل المعرفة وبناء القدرات في المملكة".

وعملت جولدمان ساكس على توسيع حضورها في المملكة على مدى السنوات الأخيرة، حيث أعلنت مؤخراً عن افتتاح مكتب جديد لها في الرياض، وتعمل حالياً على استكشاف فرص تعزيز حضورها، كجزء من شراكاتها مع صندوق الاستثمارات العامة.

وتخضع مذكرة التفاهم غير الملزمة الموقعة اليوم لاستيفاء بعض الشروط الضرورية، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات النظامية والداخلية اللازمة، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة، وفق بيان الصندوق.