إس آند بي غلوبال: مؤشر مديري المشتريات في الإمارات يُحافظ على نموه في فبراير وسط تحسن القطاع الخاص غير المنتج للنفط

علم الإمارات العربية المتحدة

ظل مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات التابع لشركة إس آن دبي غلوبال S&P Global، عند 55.0 نقطة خلال شهر فبراير 2025، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.

وقالت الشركة في بيان لها، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات شهد تحسنًا قويًا في ظروف الأعمال في شهر فبراير، وظلت وتيرة النمو قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، والمُسجل في شهر ديسمبر، مدفوعة بارتفاع ملحوظ في الأعمال الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الإنتاج.

وأضافت أنه رغم الزيادة القوية في مخزون مستلزمات الإنتاج، فإن القيود المرتبطة بالعمالة والتأخير في عمليات الدفع أدت إلى زيادة أخرى في الأعمال المتراكمة.

وبينت أن المخاوف بشأن المنافسة المحلية والدولية شكلت تحديًا كبيرًا لثقة الشركات مما أدى إلى درجة من الحذر بشأن ارتفاع الأسعار مع سعي الشركات إلى تعزيز المبيعات، ولكن هذه الجهود تعطلت جزئيا بسبب ارتفاع ضغوط التكلفة للمرة الأولى منذ سبعة أشهر.

يُشار إلى أن مؤشر مدراء المشتريات التابع لشركة S&P Global هو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وجاءت أهم نتائج مؤشر مديري المشتريات في الإمارات كما يلي:
 
- اكتسب نمو النشاط التجاري زخمًا وكان أقوى من متوسطه التاريخي في شهر فبراير، وبحسب الشركات المشمولة بالدراسة، فقد ازداد الإنتاج استجابة لارتفاع مستويات الأعمال الجديدة.
 
- تشير التقارير إلى أن تحسن ظروف السوق وجهود الإعلانات وضغوط أسعار الإنتاج المقيدة أدت إلى تعزيز مستويات الطلب في شهر فبراير. وقد ارتفع حجم الطلبات بوتيرة حادة، على الرغم من فقدان الزخم منذ شهر يناير، ومن ناحية أخرى، أشارت بعض الشركات إلى أن المنافسة من المصادر المحلية والأجنبية أدت إلى إضعاف النمو.
 
- أدى نمو الطلبات إلى زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج في منتصف الربع الأول من العام، ولكن بأضعف معدل في ثلاثة أشهر، وتمت أيضًا زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج، وبأعلى درجة خلال عام واحد فقط.
 
- ظل معدل خلق الوظائف في القطاع غير المنتج للنفط محدودًا، وفي حين قامت بعض الشركات بتوظيف عمال إضافيين لزيادة قدرتها الإنتاجية، فإن معظم الشركات أبقت على أعداد الموظفين دون تغيير.
 
- بالإضافة إلى مشاكل سداد الفواتير، ساهمت التأخيرات الإدارية وتراكم الأعمال الجديدة في زيادة أخرى كبيرة في حجم الأعمال غير المكتملة، وكان هذا الارتفاع أضعف قليلاً من مستوى شهر يناير الذي كان الأعلى في ثمانية أشهر.
 
- ظلت المخاوف بشأن المنافسة الدولية ومشكلات القدرة الإنتاجية تشكل عقبة رئيسية أمام الشركات عند تقييم تطلعاتها المستقبلية، حيث توقعت حوالي 10% من الشركات التي شملتها الدراسة زيادة نشاطها خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأمد، ومع ذلك، فقد ارتفعت التوقعات عن أدنى مستوياتها في شهر يناير.
 
- ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج في القطاع غير المنتج للنفط بوتيرة أسرع في شهر فبراير، مما يمثل أول تسارع في التضخم منذ شهر يوليو 2024، وأشارت العديد من الشركات إلى ارتفاع أسعار المواد من الموردين، فضلاً عن زيادة تكاليف الصيانة والتكنولوجيا،  كما ارتفعت تكاليف التوظيف بشكل متواضع.
 
- على الرغم من بعض الجهود المبذولة للحفاظ على القدرة التنافسية في الأسعار، فقد قامت الشركات غير المنتجة للنفط برفع أسعار منتجاتها للشهر الثاني على التوالي، وكانت الزيادة الأخيرة متواضعة، ولكنها كانت أيضا الأقوى منذ شهر سبتمبر من العام الماضي.