أرباح الجادة الأولى 59.3 مليون ريال (+41%) بنهاية 2024.. وأرباح النصف الثاني 28.3 مليون ريال (+71%)

ارتفعت أرباح شركة الجادة الأولى والتي تعمل في التطوير والاستثمار في القطاع العقاري وإنشاء الوحدات السكنية والتجارية إلى 59.3 مليون ريال بنهاية عام 2024 مقارنة بأرباح 42 مليون ريال بالعام السابق.

كما قالت الشركة أن سبب ارتفاع الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة يعود إلى:

-  إرتفاع الايرادات بمبلغ 17 مليون ريال سعودي، نتيجة ارتفاع إيرادات نشاط المقاولات (التطوير للغير) بمبلغ 68 مليون ريال سعودي، وارتفاع إيرادات نشاط الوساطة العقارية بمبلغ 5 ملايين ريال سعودي. ووجود نشاط جديد خلال السنة "نشاط الإيجار" حيث بلغت إيراداته مبلغ 6 ملايين ريال سعودي. مع الأخذ بالاعتبار انخفاض إيرادات مبيعات التطوير بمبلغ 62 مليون ريال سعودي، حيث إن دورة مشاريع التطوير تمتد لفترات تتجاوز 18-24 شهرا.

- زيادة الإيرادات التشغيلية خلال عام 2024م بنسبة 7.19% مقارنة بعام 2023م بزيادة قدرها 17.1 مليون ريال سعودي والناتجة عن زيادة الإيرادات من قطاع المقاولات (التطوير للغير) بقيمة 68 مليون ريال سعودي وارتفاع إيرادات نشاط الوساطة العقارية بمبلغ 5 ملايين ريال سعودي ووجود نشاط جديد خلال السنة "نشاط الإيجار" حيث بلغت إيراداته مبلغ 6 ملايين ريال سعودي. مع الأخذ بالاعتبار انخفاض إيرادات البيع والتطوير بمبلغ 62 مليون ريال سعودي، حيث إن دورة مشاريع التطوير تمتد لفترات تتجاوز 18-24 شهرا.

- انخفاض تكاليف الإيرادات التشغيلية خلال عام 2024م بنسبة 3.14% مقارنة بعام 2023م بانخفاض قدره 5.9 مليون ريال سعودي.

- الزيادة في الإيرادات التشغيلية والانخفاض في تكاليف الإيرادات التشغيلية أدت إلى زيادة مجمل الربح خلال عام 2024م بنسبة 46.43% مقارنة بعام 2023م بزيادة قدرها 23 مليون ريال سعودي.

- زيادة الأرباح غير المحققة من إعادة تقييم عقارات استثمارية خلال عام 2024م بنسبة 79.68% مقارنة بعام 2023م بزيادة قدرها 7.7 مليون ريال سعودي.

- زيادة الإيرادات الأخرى خلال عام 2024م بنسبة قدرها 580.98% مقارنة بعام 2023م بزيادة قدرها 3 ملايين ريال سعودي.

كما تجدر الإشارة إلى أن السبب في زيادة الدخل الشامل للسنة بنسبة 83.66% إلى 104 ملايين ريال سعودي مقارنة بمبلغ 56.67 مليون ريال سعودي في عام 2023م بارتفاع قدره 47.4 مليون ريال سعودي هو نتيجة تغير القيمة العادلة للاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر ناتج عن تخارج الصناديق الاستثمارية من مجموعة من الاستثمارات وتحقيق عوائد رأسمالية.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية)،  529.808 مليون ريال، مقابل 328.239 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

كما أشارت الشركة إلى أن مكاسب التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية قد بلغت 17.376 مليون ريال بنسبة 8.48% من رأس المال.

- ارتفع بند الأرباح المبقاة خلال العام 2024م بنسبة 155.98% مقارنة بعام 2023م بزيادة قدرها 137.54 مليون ريال سعودي. نتيجة ارتفاع إجمالي الدخل الشامل المحقق للسنة بقيمة 104 ملايين ريال سعودي، وتحويل رصيد بند الاحتياطي النظامي إلى حساب الأرباح المبقاة بقيمة 10.8 مليون ريال سعودي، بالاضافة إلى تحويل إلى حساب الأرباح المبقاة نتيجة استبعادات استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل للسنة بقيمة صافية بلغت 8.6 مليون ريال سعودي. وذلك بالرغم من قيام الشركة بتوزيع أرباح سابقة خلال عام 2024م بقيمة 20.3 مليون ريال سعودي

- كما ارتفع بند حقوق الملكية خلال العام 2024م بنسبة 61.41% مقارنة بعام 2023م بزيادة قدرها 201.56 مليون ريال، نتيجة زيادة إجمالي الدخل الشامل المحقق خلال العام بقيمة 104 ملايين ريال سعودي، وزيادة رأس المال بقيمة 16.4 مليون ريال سعودي، وبيع أسهم الخزينة بقيمة 4.1 مليون ريال سعودي، بالاضافة إلى زيادة بند علاوة الإصدار بقيمة 95.18 مليون ريال سعودي. علما بأن مصدر الزيادة في علاوة الإصدار هو:

أ) 78.75 مليون ريال سعودي نتيجة الاكتتاب الأولي لأسهم الشركة

ب) 18.5 مليون ريال سعودي نتيجة بيع أسهم خزينة

ذلك بالرغم من قيام الشركة بتوزيع أرباح سابقة خلال عام 2024م بقيمة 20.3 مليون ريال سعودي.

وتجدر الإشارة إلى ارتفاع قيمة الأصول خلال العام 2024م بنسبة 91.76% مقارنة بعام 2023م بزيادة قدرها 459.4 مليون ريال سعودي

كما ورد في تقرير مراجع الحسابات (الرأي غير المعدل):

نود لفت الانتباه الى الايضاح رقم (12) من الايضاحات حول القوائم المالية الموحدة، والذى يشير أنه بتاريخ 24 يونيو 2024 م صدر قرار رقم 46 القاضي بالحجز على أصول شركة بلوم الشمال العقارية شركة شخص واحد (شركة ذات الأغراض الخاصة) الحافظة لأصول المنشاة التابعة وإلزام الشركة بسداد مبلغ 161,708,579 ريالا سعوديا والتنفيذ على ما لديها من أموال. تم تقديم طلب إنهاء للأمر التنفيذي القائم عبر منصة ناجز بتاريخ 22 ديسمبر 2024 م إلا أنه تم رفضه من نظام ناجز لوجود قرارات جارٍ رفعها من قبل الدائرة، وتجري المتابعة من قبل مصرف الراجحي ومدير الصندوق ("المنشأة التابعة") مع المحكمة المختصة لرفع أمر التنفيذ عن هذه الأراضي. وبتاريخ 13 نوفمبر 2024 م تم توقيع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي بمبلغ إجمالي قدره 162,708,579 ريالا سعوديا، إن الغرض من تلك التسهيلات هو إعادة تنظيم التسهيلات القائمة. إن مدة هذه التسهيلات 36 شهراً ويتم السداد على أقساط نصف سنوية غير متساوية القيمة. تم سداد دفعة 50 مليون ريال سعودي، وبتاريخ 4 ديسمبر 2024 م أفاد مصرف الراجحي بأنه تم إعادة تمويل مديونية الصندوق ("المنشاة التابعة") ولا يوجد أي أقساط متعثرة. ولم يتم تعديل رأي المراجع فيما يتعلق بهذا الأمر.

ونود لفت الانتباه إلى الايضاح رقم (12،21) من الإيضاحات حول القوائم المالية الموحده، بأن أراضي الصندوق الواقعة في شمال الرياض تقع ضمن نطاق أحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، بناءً على إفادة مدير الصندوق بأن الأرض غير موقفة، حيث إنه وفقا لصك ملكية الأرض من موقع البورصة العقارية والتي توضح بأن حالة الصك فعال وأن منطقة العقار غير موقوفة كما أن رخصة بناء الأرض سارية المفعول. كما أوضحت البوابة المكانية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية أن الأرض موقفة فقد أفاد مدير الصندوق المقيمين العقاريين للأرض أن البوابة المكانية هي الجهة المسؤولة عن إصدار رخص البناء حيث لا يمكن إصدار رخصة بناء جديدة في هذه المنطقة في حين أن وزارة العدل الجهة المصدرة لصك ملكية الأرض لم يذكر بأن الأرض موقوفة. كما أوضح مقيمو تلك الأراضي أن أراضي مجاورة لأرض الصندوق لم يذكر أنها موقوفة، وبأن الإيقاف خاص بإصدار رخص البناء الجديدة. ولم يتم تعديل رأي المراجع فيما يتعلق بهذا الأمر.

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: تم إعادة تبويب ارقام سنة المقارنة للبنود التالية: مستحق من أطراف ذات علاقة، ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى، بالصافي، ذمم دائنة ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى الجزء المتداول وذلك للتوافق مع طريقة عرض القوائم المالية للسنة الحالية.

الملفات الملحقة