سلطنة عُمان تحقق قفزات نوعية في قطاع المواصفات المقاييس

حقق قطاع المواصفات والمقاييس تقدمًا ملاحظًا مدفوعًا بخطط استراتيجية ومبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز جودة المنتجات والخدمات وزيادة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه من المقرر إطلاق عدد من المبادرات في العام الجاري منها استراتيجية التقييس والجودة للفترة من عام 2026 إلى عام 2030، وتوسيع قائمة المنتجات في المنصة الإلكترونية الموحّدة لخدمات التقييس، وتطبيق أنظمة إدارة الجودة، بالإضافة إلى إطلاق خطة مسح الأسواق لعام 2025 وإصدار مواصفات جديدة تشمل عدّادات المياه والطابوق الذكي والأسقف مسبقة الصب.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن إيرادات قطاع المواصفات والمقاييس في سلطنة عُمان شهدت نموًّا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 56.9 مليون ريال عُماني في عام 2022م إلى 362.9 مليون ريال عُماني في عام 2024م بزيادة قدرها 537 بالمائة.

وعزَا هذا الارتفاع إلى السياسات والتشريعات والمبادرات التي أطلقتها الوزارة، مثل التحول الرقمي عبر منصة "حزم"، وتعزيز البنية الأساسية للقطاع من خلال اعتماد المزيد من المواصفات القياسية وتوسيع نطاق الجهات المانحة لشهادات المطابقة.

وأضاف أن دور القطاع يتنوع ليشمل إصدار المواصفات القياسية، ومنح التراخيص، وعلامات الجودة، وضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية واللوائح الفنية عبر أنظمة متطورة، مشيرًا إلى أن إيرادات قطاع المعادن الثمينة بلغت نحو 203.7 مليون ريال عُماني خلال الفترة من 2020م إلى 2024م.

وأوضح أنه في إطار تحسين بيئة الأعمال، أطلقت الوزارة مجموعة من الخدمات الإلكترونية، مثل إصدار تصاريح تصديق شهادات المطابقة عبر منصة "عُمان للأعمال"، حيث تم إصدار 13526 تصريحًا في عام 2024م، متوقعًا أن تواصل المنصة تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتنمية الاستدامة وتعزيز سياسات الاستيراد المباشر عبر موانئ سلطنة عُمان.

وبيّن أن السنوات الخمس الماضية شهدت تطورًا إيجابيًا في تقليص الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الصناعة المحلية، موضحًا أنه في عام 2020م بلغ إجمالي تصاريح الإفراج عن المنتجات 6.3 مليون تصريح، ومع تطبيق استراتيجيات أكثر استدامة، انخفضت الأرقام تدريجيًّا إلى 22005 تصريح في عام 2024م، ما يدل على نجاح السياسات الوطنية في إيجاد توازن عادل في السوق المحلي.

وأشار إلى أن فئة الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد حافظت على مستوى متوازن، حيث سجلت 6114 تصريحًا في عام 2023م ونحو 4405 تصاريح في عام 2024م، ما يعكس استمرار الطلب عليها، وشهدت المنتجات الكيميائية ومستحضرات التجميل تطورًا ثابتًا بفضل تعزيز اللوائح الرقابية.

وقال إنه تم تخليص 59332 تصريحًا لتصديق شهادات المطابقة إلكترونيًا عبر منصة عُمان للأعمال، وتخليص 95521 تصريح إفراج عن شحنات للمنتجات المستوردة للسوق المحلي عبر نظام بيان الجمركي في عام 2024م، في حين ارتفع عدد العينات المعالجة من 989 عينة في عام 2022م إلى 1135 عينة بنهاية عام 2024م.

وأكد مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المركز الوطني للقياس والمعايرة يقدم خدمات معايرة لأجهزة وأدوات القياس بدقة عالية، ويقوم بالتحقق من جميع الأجهزة الخاضعة للرقابة القانونية لحماية صحة وسلامة المستهلك، مشيرًا إلى أنه تم معايرة 2539 جهازًا، بالإضافة إلى التحقق من 3355 جهازًا، لضمان مطابقة معايير الجودة والسلامة وإطلاق المختبر المتنقل للتحقق من مضخات الوقود لضمان دقة وموثوقية قياسات كميات الوقود المقدمة للمستهلكين.

وذكر أن منصة "حزم" تمثل إنجازًا كبيرًا في التقييس والمواصفات على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تهدف إلى تعزيز تطبيق إجراءات مطابقة رقمية متقدمة حيث تم خلال عام 2024م اعتماد 254 شهادة مطابقة عُمانية وتسجيل 19 جهة تقويم مطابقة في مجال كفاءة الطاقة و14 جهة في مجال سلامة الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد.

وقال إن الجهات الوطنية نجحت في إرساء قواعد متينة للجودة من خلال اعتماد آلاف المواصفات القياسية، حيث تم اعتماد 4635 مواصفة قياسية في عام 2021م، وفي عام 2024م تم اعتماد 1000 مواصفة قياسية جديدة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية على المستوى الدولي، وقامت المديرية بتسجيل 227 جهة لتقويم المطابقة تشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش، و55 مقيّمًا للاستعانة بهم في الزيارات للمختبرات الخاصة.

وبيّن عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة أطلقت مجموعة من المبادرات والبرامج لتعزيز الوعي بالمواصفات والمقاييس لرفع مستوى الجودة والسلامة في المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتنظيم حلقة عمل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وإطلاق النسخة العُمانية من دورة أساسيات الملكية الفكرية.