20.8 ألف رخصة جديدة لشركات 2024

كشفت وزارة التجارة والصناعة إصدارها 20.855 ألف رخصة جديدة للشركات خلال 2024، إذ بلغ إجمالي طلبات تأسيس الشركات المعتمدة 1.934 ألف، في المقابل تم رفضت تأسيس 4.6 ألف شركة، ليبلغ إجمالي المعاملات المنفذة عبر إدارة النافذة الواحدة 27.394 ألف.

وأظهرت بيانات «التجارة» أنه تم إصدار 13.361 ألف رخصة لشركات الأشخاص لتستحوذ بذك على 64 في المئة من إجمالي الرخص المصدرة في 2024، وبلغ إجمالي طلبات التأسيس المعتمدة لها 870 شركة تركز جميعها خلال شهر مارس، في حين لم يتم اعتماد أي طلب لشركات الأشخاص في أي شهراً آخر، بينما تم رفض 1.934 ألف طلب تأسيس، جميعها في مارس ليبلغ إجمالي معاملات «الأشخاص» 16.165 ألف.

وأصدرت «التجارة» 3.757 ألف رخصة للشركات متناهية الصغير لتستحوذ على 18 في المئة من إجمالي الرخص، وبلغ إجمالي طلبات التأسيس المعتمدة 44 شركة تركزت في مارس، كما تم رفض 123 طلباً، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات «متناهية الصغر» 3.924 ألف.

أما بالنسبة للشركات ذات الطبيعة الخاصة تم إصدار 3.737 ألف رخصة حتى نهاية الربع الثالث من 2024، قبل أن يتوقف إصدارها، حيث أصدرت «التجارة» قراراً في أكتوبر الماضي بدمج الرخص المتناهية الصغر والرخص ذات الطبيعة الخاصة تحت مسمى رخص الأعمال الحرة، وبلغ إجمالي طلبات التأسيس المعتمدة للشركات ذات الطبيعة الخاصة 1.02 شركة، مقابل رفض 2.548 طلب تأسيس، ليبلغ بذلك إجمالي معاملاتها 7.305 ألف.

وكانت «التجارة» أصدرت في أغسطس الماضي قراراً بتنظيم أنشطة الأعمال الحرة، للشركات (متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة) وتشمل 175 نشاطاً، يباشرها أربابها دون الحاجة إلى محل تجاري، وذلك استثناء من الاشتراطات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013، مع تسهيل تقديم طلب إصدار الترخيص لهذه الشركات ليكون لمدة 4 سنوات.

واستمر إيقاف استقبال الطلبات المتعلقة بقطاع شركات المركبات المتنقلة، حيث لم يشهد القطاع أي عمليات تأسيس جديدة، وذلك منذ أن تم إيقافها في 2021 بشكل موقت لحين تنظيم القطاع وإيجاد مواقع جديدة لهذه المركبات بالتعاون مع بلدية الكويت، حيث كانت «التجارة» حددت 400 موقع لأصحاب العربات المتنقلة بالتوافق مع قطاع التنظيم في بلدية الكويت والإدارة العامة للمرور والجهات ذات الصلة.

وخلال العام الماضي أصدر وزير «التجارة» خليفة العجيل قراراً بوقف تحويل رخص العربات المتنقلة «فود ترك» سواء بالبيع أو التنازل عنها لآخرين، مع إلغاء تراخيص العربات المتنقلة غير الملتزمة بالموقع المخصص أو اشتراطات الترخيص.