إدانة المراجع الخارجي وأعضاء مجلس إدارة في الصادرات الصناعية لمخالفتهم نظام الشركات

شعار الشركة السعودية للصادرات الصناعية - صادرات

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، اليوم الخميس، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3568/ل.س/2024 في تاريخ 28 نوفمبر 2024، بإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة السعودية للصادرات الصناعية لمخالفة نظام الشركات.

للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة

​وقالت إن ذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد كل من:

- حاتم بن حمد بن عبد الله السحيباني - رئيس مجلس الإدارة.

- عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله المشعل - عضو مجلس الإدارة.

- حازم بن فهد بن مسفر الدوسري - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة.

- سلمان بن محمد بن سليمان السحيباني - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة.

- أحمد بن محمد بن علي العريني - عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة.

- محمد بن عزام بن محمد الشويعر - عضو لجنة المراجعة.

- محمود محمد مختار متولي - المدير المالي.

- أحمد حسن البنا إبراهيم أحمد - مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي.

- مدير حسابات الشركة في فترة لاحقة.

وأضافت أن الدعوى أقيمت كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل -المراجع الخارجي.

وأوضحت أن منطوق القرار قد انتهى إلى إدانة المذكورين أعلاه بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وذلك لقيامهم بالآتي:

أولًا: قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 مارس 2020، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 يونيو 2020، مما أدى إلى تضخيم إيرادات الشركة، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره 12.36 مليون ريال، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
 
ثانيًا: مشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 يونيو 2020، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
 
ثالثًا: إغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 مارس 2020، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 يونيو 2020، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة.
 
رابعًا: إغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة.
 
خامسًا: تأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 3 مارس 2020، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 يونيو 2020، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 سبتمبر 2020.
 
سادسًا: اشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات الشركة في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 مارس 2020.
 
سابعًا: تسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة للشركة، من خلال تضمينه إقرارا بأن القوائم المالية للشركة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
 
وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: حاتم بن حمد بن عبد الله السحيباني: فرض غرامة مالية عليه قدرها 550 ألف ريال.

ثانياً: عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله المشعل: فرض غرامة مالية عليه قدرها 550 ألف ريال.

ثالثاً: حازم بن فهد بن مسفر الدوسري: سجنه لمدة (6) ستة أشهر، إلى جانب فرض غرامة مالية عليه قدرها 1.1 مليون ريال.

رابعاً: سلمان بن محمد بن سليمان السحيباني: فرض غرامة مالية عليه قدرها 550 ألف ريال.

خامساً: أحمد بن محمد بن علي العريني: فرض غرامة مالية عليه قدرها 550 ألف ريال.

سادساً: محمد بن عزام بن محمد الشويعر: فرض غرامة مالية عليه قدرها 550 ألف ريال.

سابعاً: محمود محمد مختار متولي: فرض غرامة مالية عليه قدرها 650 ألف ريال.

ثامناً: أحمد حسن البنا إبراهيم أحمد: سجنه لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عليه قدرها 750 ألف ريال.
 
تاسعاً: شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل: فرض غرامة مالية عليها قدرها 650 ألف ريال.
 
وأشارت إلى أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
 
ونوّهت بأنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.