ارتفاع الطلب الخليجي على المنتجات الكويتية

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الصادرات الكويتية المنشأ خلال العام الفائت 2024 بنسبة %2.5 بعد ان وصل اجماليها لنحو 282 مليون دينار، مقارنة مع صادرات بقيمة 275 مليون دينار خلال عام 2023. واستحوذت دول مجلس التعاون على الغالبية العظمى من الصادرات الكويتية المنشأ من المنتجات الكويتية بنسبة %63 وذلك بعد أن بلغ اجمالي الصادرات لها نحو 178 مليون دينار بنهاية عام 2024، بزيادة نسبتها %4.1 عن جملة الصادرات لدول المجلس خلال عام 2023 والتي كانت حينها عند 171 مليون دينار.

وتعكس ارقام الصادرات الكويتية اقبالاً متزايدا على المنتجات الكويتية بالخارج خصوصاً من قبل دول مجلس التعاون الكويتي، اذ أصبحت المنتجات الوطنية مصدر ثقة لاغلب المستهلكين في دول الخليج، بالاضافة الى ان زيادة الطلب على المنتجات شجعت العديد من أصحاب المصانع والشركات للتوسع خليجيا وافتتاح عدة افرع في دول الجوار لمواكبة زيادة الطلب على منتجاتهم وذلك من خلال تواجدهم بصورة مباشرة في الاسواق.

توزيع الصادرات

تصدر الكويت عددا من المنتجات ذات المنشأ الوطني، مثل المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات والملبوسات والمواد والمنتجات الكيميائية ومنتجات جلدية، صناعات تحويلية، أثاث، معدات كهربائية، منتجات المعادن المشكلة، اللؤلؤ الطبيعي، والاحجار الكريمة، والمعادن الثمينة، إضافة الى منتجات الألبان، والزيوت العطرية، والزجاج والألمنيوم.

وبتوزيع إجمالي الصادرات الكويتية المنشأ التي بلغت قيمتها نحو 275 مليون دينار بنهاية عام 2024 والتي كان اغلبها متوجها لدول مجلس التعاون، يتبين ان نصيب الدول العربية من تلك الصادرات هو 92 مليون دينار، فيما تم تصدير منتجات كويتية الى دول اوروبا بنحو 9.1 ملايين دينار خلال العام الفائت.

وفي استبيان رسمي لعدد من الشركات والمصانع أكدوا فيه على تطلعاتهم في اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تعزيز الانتاج الصناعي بدولة الكويت وتعزيز القوة التصديرية للصناعة الوطنية أهمها:

1- توفير قسائم صناعية للمستثمرين الصناعيين، وتوفير أراض صناعية لمعالجة ضيق المساحة اللازمة لتخزين المادة الأولية والمنتجات النهائية، وكذلك العمل على توفير قسائم جاهزة للتخزين بسعر مخفض، وتوفير مناطق تخزين قريبة من المناطق الصناعية.

2 - دعم المنتجات المحلية الصنع، وزيادة قنوات التوزيع الداخلية والخارجية للمنتجات الكويتية الصنع.

3 - التركيز على الجودة العالية للمنتج الوطني والمحافظة على العملاء السابقين والاستفادة من علاقاتهم.

4 - دعم تكاليف الدعاية والاعلان للمنتجات الوطنية.

5- رفع الحظر عن تصدير بعض المنتجات لتشجيع الصناعة المحلية المنافسة عالمياً.

6- دعم المنتج المحلي من خلال منح أولوية للمنتجات المحلية من جانب الجمعيات التعاونية.

7- إقامة المعارض المحلية للتعريف بالمنتج المحلي، وكذلك زيادة نسب المكون المحلي في المشاريع وخاصة المشاريع الحكومية.

8 - الترويج الحكومي للمنتج الوطني وعلامة الجودة الكويتية للمجتمع الكويتي لدعم الصناعة المحلية.

9 - الاعتماد على التسويق الالكتروني للمنتجات المحلية.

10 - دعم المنتجات الوطنية من خلال توفير دعم مادي للمصدرين على الكميات السنوية أو تعويضهم بقيمة الجمارك أو الشحن حتى يتسنى زيادة الحصص السوقية وزيادة الدخل القومي والقيمة المضافة.

مزايا المنتجات الكويتية

1 - الجودة

تتمتع المنتجات الكويتية بجودة عالية في ظل المتطلبات الرقابية الصارمة عليها من جهة اضافة الى التطلعات المرتفعة للمستهلك الكويتي ما يجعل المصنعين يتبعون اعلى المعايير في اعداد منتجاتهم.

2 - الكلفة

يعد الاستيراد من دولة الكويت بالنسبة للدول الخليجية الاخرى هو الاقل كلفة خاصة وان النقل البري يعتبر أقل كلفة من النقل الجوي والبحري بالنسبة للعديد من المنتجات.

3 - الابتكار

يتميز المنتجون الكويتيون عن غيرهم بالابتكار والبحث عن الجديد في ما يخص المعدات التصنيعية الجديدة والمنتجات المبتكرة مما يجعل الاقبال عليها في تزايد مستمر.