بنوك تنذر شركات صرافة بإغلاق حساباتها وإلا ستتحفظ على أرصدتها

بدأت بعض البنوك المحلية مخاطبة شركات صرافة لإغلاق حساباتها المفتوحة لديها، خلال مهلة معينة، وإلا ستضطر لإغلاقها ذاتياً، والتحفظ على أرصدتها، دون أن تبدي أسباباً محددة لذلك، ما فسره البعض بأنه خطوة مصرفية لتضييق الانكشاف المصرفي على شركات الصرافة وتقليص علاقة العمل معها، والتمهيد لرفض فتح حسابات جديدة إلا باشتراطات مشددة، تتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف»، بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب.

وقالت المصادر إن البنوك التي تبنت إجراء إغلاق حسابات بعض شركات الصرافة، اكتفت بالإفادة بأن طلبها يستند إلى شروط فتح الحسابات معها، دون ذكر الخلل الذي يستدعي طلبها ضرورة المراجعة لسحب الرصيد المتوفر أو تحويله إلى حسابات أخرى لدى البنوك المحلية، وغلق الحساب، وأنه في حال عدم المراجعة بعد انقضاء 10 أيام عمل من تاريخ تسلم كتاب الإنذار، سيتحفظ البنك على الأرصدة المتوفرة ويغلق الحساب.

تحول مفاجئ

وذكرت المصادر أن الشركات المشمولة خاطبت البنك المنذر لتوضيح سبب هذا التحول المفاجئ، لا سيما وأنه لم يطرأ على أعمالها أي متغير إجرائي الفترة الماضية، وفي مقدمة ذلك ضوابط التعامل بالعملة الأجنبية، وتوفير الضمانات الكافية لقيمة تغطية العملات الأجنبية المطلوبة لتغذية شبكة مراسيلها الخارجيين، مشيرة إلى أنها لم تتلق حتى الآن أي تفسيرات مصرفية، رغم أن العداد الزمني لمهلة غلق الحساب والتحفظ على الأرصدة لايزال موقتاً، ما يشجعها للتقدم بشكوى إلى بنك الكويت المركزي، باعتبارها خاضعة لرقابته.

وفيما لم يشمل الإجراء إغلاق حسابات لشركات الصرافة الكبرى، بينت المصادر أن الحالات القائمة تضع القطاع أمام تحد كبير من شأنه إعاقة الدور المالي الذي تمارسه وحداته، لجهة الحفاظ على تعزيز سوق الصرافة الرسمي، في مواجهة صرافة الظل، لا سيما وأن لدى الشركات المشمولة، سلسة أفرع متعددة تتجاوز العشرات بمختلف المناطق، مبينة أن الامتناع عن التعامل مع هذه الشركات دون الاستناد إلى تعليمات صادرة قد يتوسع لدى بنوك أخرى، ما يزيد مخاطر عدم توافر تغطيتها للعملات الأجنبية التي تحتاجها في مزاولة نشاطها، ومن ثم تنامي المخاوف من تعثرها مستقبلاً بإجراء التحويلات المالية، سواءً للمواطنين والمقيمين.

من ناحيتها، كشفت مصادر مصرفية لـ«الراي» أن إغلاق حسابات بعض شركات الصرافة يأتي ضمن نهج مصرفي حذر قائم على درجة المخاطر، والتشدد في اتباع إجراءات العناية الواجبة خصوصاً على حسابات المؤسسات وشركات الصرافة، مشيرة إلى أن «المركزي» يترك لكل بنك سلطة تقدير بدء أو استمرار التعامل مع هذه الفئة من العملاء في ضوء درجة وحساسية المخاطر التي يرغب بالتعرض لها، وفي ضوء تقييمه وتحوطه لمستوى هذه المخاطر.

وبيّنت، أن موقف البنوك من بعض شركات الصرافة جاء بناء على ما تمثله حساباتها من نشاط عالي المخاطر، وعدم قدرتها على التقييم أو الوقوف على جودة تطبيقها للضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إجراءات رقابية

على الصعيد نفسه أفاد مسؤولون في شركات صرافة لـ«الراي»، أن الخلاف في هذا الخصوص ليس على التشدّد الذي تمارسه البنوك في التدقيق على بيانات قطاعهم، باعتبار أن ذلك يستقيم مع متطلبات المعايير التنظيمية العالمية، والآليات والإجراءات الرقابية والممارسات السليمة لتقييم المخاطر، لكنها تتحفظ على غلق الحسابات دون سبب محدد يخالف شروط التعاقد مع البنك، موضحة أنه إذا تبين للبنك وجود شبهات محددة على شركة الصرافة، عليه إبلاغها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وليس إغلاق حسابها لمجرد الشك العام، خصوصاً أن هذه الحسابات تعود لشركات خاضعة لرقابة «المركزي».

معارضون للتحول

• المنذَرون خاضعون لرقابة «المركزي» ولم يطرأ متغير على أعمالهم.

• التحفظ ليس على التشدد مصرفياً بل على غلق الحسابات بناء على شك عام.

• مخاوف من تزايد مخاطر ضعف تغذية المراسلين بالعملات الأجنبية ومن ثم التعثر.

مؤيدون للإجراء

• التزام مصرفي بتوصيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• تضييق الانكشاف على شركات الصرافة يندرج ضمن تقليص العلاقات الخطرة.

• «المركزي» يترك للبنك سلطة تقدير التعامل مع العملاء وفق حساسية المخاطر.

240 مليون دينار سندات وتورقاً لـ 3 أشهر

أعلن بنك الكويت المركزي تخصيصه آخر إصدار لسندات وتوّرق بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار لأجل 3 أشهر.

وأوضح أن معدل العائد المقرر على هذا الإصدار يبلغ 4.125 في المئة.