الوقود الجيّد يستحوذ على 76­% من الاستهلاك المحلي

شهدت مملكة البحرين خلال السنوات العشر الأخيرة (2014 – 2024) تحولات جذرية في أنماط استهلاك الوقود، عاكسةً بشكلٍ واضح العلاقة الوثيقة بين الأسعار وسلوك المستهلك، ففي يناير 2016، أدت زيادة أسعار الوقود إلى تغيرات دراماتيكية في تفضيلات الأفراد، إذ تراجعت نسبة استخدام الوقود (الممتاز) بنسبة 63.6­% على مدار العقد، فيما ارتفعت تفضيلات الوقود (الجيد) بنسبة 123.5­%، وهو تحول يعكس الاستجابة المباشرة للتغيرات السعرية التي شهدها سوق الوقود المحلي.

فوفقاً للبيانات الصادرة عن الحكومة، شهدت المملكة تحولاً كبيراً في نمط استهلاك الوقود خلال (2014 – 2024)، حيث استحوذ الوقود (الجيد) في العام 2024 على تفضيل المستهلكين بنسبة 76% من إجمالي الاستهلاك، فيما لم تتجاوز نسبة استهلاك الوقود (الممتاز) 24% من الاستهلاك الكلي. على عكس ما كان سائداً في العام 2014، حيث كان (الممتاز) يمثل الخيار الأكثر تفضيلاً واستهلاكية، بنسبة 66% فيما كان (الجيد) يمثل الخيار الأقل تفضيلاً بنسبة 34% ، إذ كان آنذاك، يبلغ سعر اللتر الواحد 0.080 فلساً، بينما كان سعر لتر (الممتاز) 0.100 فلس.

ومع ارتفاع أسعار لتر الوقود في العام 2016، حيث بلغ (الممتاز) 0.160 فلساً، و(الجيد) 0.125 فلساً، بدأت التغيرات على سلوك المستهلك تأخذ منحاً تحولياً، فتحولت نسبة الاستهلاك الأكبر نحو (الجيد) بواقع 58%، فيما قلت نسبة استهلاك (الممتاز) لـ 42%، ويعكس هذا التغيير تحولاً كبيراً بنسبة 65% لصالح (الجيد)، في مقابل انخفاض بنسبة 35.5% في استهلاك (الممتاز). ما يدل على الاستجابة المباشرة، والتكيف مع الأسعار الجديدة التي تم فرضها في ذلك العام.

هذا التحول ستزيد شدته مع الزيادة الثانية لأسعار الوقود في العام 2018، بواقع 0.140 فلساً للتر (الجيد)، و0.200 فلساً للتر (الممتاز)، إذ سيتواصل التحول في نسبة الاستهلاك نحو (الجيد) خلال العام 2018 و2019 ليبلغ 75% من الاستهلاك، في قبالة 25% من استهلاك (الممتاز).

وهو ما ستثبت عليه النسب مع تغيرات طفيفة جداً، لأكثر من خمس سنوات حتى العام 2024، حيث بقيت نسبة استهلاك (الجيد) عند 76%، بينما بقي استهلاك (الممتاز) متراجعاً عند 24%. ويبرر الثبات على تفضيل (الجيد) أن الفارق السعري بينه وبين (الممتاز) يعادل 0.060 فلساً للتر الواحد، ما يمثل انخفاضاً يقارب النصف، وبشكل أدق بنسبة 42.9% من إجمالي المبلغ المدفوع لملء السيارة بالوقود.

ويظهر التوزيع الديموغرافي لاستهلاك الوقود أن الأجانب يشكلون الشريحة الأكبر من مستهلكي وقود المركبات في المملكة، حيث تبلغ نسبة رخص القيادة الصادرة للأجانب 58%، في مقابل 42% للمواطنين، وهو ما اعتبرته الحكومة مدعاة لرفع الدعم غير المباشر للوقود، وتوجيهه للمواطنين فقط.

ووفقاً للبيانات الأولية غير المدققة الصادرة عن الحكومة، يتجاوز دعم منتجات الوقود والغاز الطبيعي 300 مليون دينار سنوياً. فيما ما يزال سعر الوقود في البحرين من بين الأدنى في دول مجلس التعاون، إذ تحتل المملكة المرتبة الثانية بعد الكويت من حيث أرخص الأسعار خليجياً.